أحاط الدين الإسلامي بالفرد و حماه من كل الجوانب التي تحيط به من كل ما قد
يؤذيه، و من ذلك أن وضع له قانون العقوبات الذي نظم المجتمعات و حدٌ من سريان
الفساد إليها.
و من أهم القواعد الأساسية التي قام عليها نظام العقوبات في الإسلام أنه لا
يعاقب الفرد
على ما اقترفه غيره. و جاء بالعقوبة على قدر عظم الجريمة فلم يعاقب
السارق بالقتل و لا الزاني بالحبس يومين مثلا، كما أنه احتاط في عقوبات الحدود فلا حد
مع الشبهة و اكتفى في حال الشبهة بما يراه القاضي مناسبا، و راعى في عقوبته مدى
الأذى الواقع على الفرد أو على المجتمع، و جعل عقوبة أذى المجتمع أشد، و نتيجة لتلك
القواعد و بما أن تاجر المخدرات غير منصوص على عقوبته في الكتاب أو السنة و نظرا
لعظم إفساده للمجتمع ككل بدء من الأفراد الذين آذاهم بالإدمان و التعاطي و انتهاء بإفساده
الواقع على اقتصاد البلد و قياسا على بعض الجرائم التي عاقب الإسلام عليها بالقتل
و مدى تشابهها مع هذه الجريمة فإن عقوبة تاجر المخدرات القتل مع الاحتياط بوضع
بعض الشروط المتماشية مع نظام العقوبات في الإسلام.
تكمن أهمية دراسة البيئة و التنمية في ظل القانون الدولي الإنساني لما تتعرض له
الدول النامية من تهميش عالمي تقوده الدول الصناعية الكبرى بإعادة نشر صناعاتها
الملوثة للبيئة في مناطق الجنوب النامي تحت مسميات المساهمة في تنمية البلدان
النامية, و في هذا
الإطار لا بد لنا من تناول متطلبات حماية البيئة في ظل القانون
الدولي الإنساني و الجهود التي تبذل من اجل ذلك و خاصة في زمن و وقت الحروب
و النزاعات المسلحة.
