يوفر قطاع النقل الظروف و الشروط الملائمة لعمل باقي قطاعات الاقتصاد الوطني الإنتاجية منها و الخدمية، كما يرتبط معها بعلاقات متبادلة إلى درجة يصبح فيها من الصعب تحقيق أي تقدم في تلك القطاعات دون أن يسبقها أو يرافقها تنمية قطاع النقل. حقق قطاع النقل الح
كومي خلال السنوات العشر التي سبقت الأزمة السورية تقدمًا ملموسًا قياسًا إلى المراحل السابقة، و خصص بحجم كبير من الاعتمادات لتنفيذ خططه الاستثمارية. فقد بلغ حجم الاعتماد المخصص للخطة الخمسية التاسعة
(2005-2001 )، ما يعادل تقريبًا ما أُنفِق جميعه خلال الخطط الخمسية السابقة. و منذ آذار 2011 تعرضت البنى التحتية (الطرق و الجسور و السكك الحديدية و المطارات و وسائل النقل المختلفة) إلى أعمال تدمير و تخريب ممنهج من قبل المعارضة المسلحة بهدف شل الحياة الاقتصادية و تقطيع أوصال البلد، و من ثَم إضعاف قدرة الدولة على المواجهة. و نظرًا إلى الدور المهم و الحيوي في هذا القطاع قمنا بتقدير الخسائر الاقتصادية (المباشرة و غير المباشرة) الناجمة عن ذلك منطلقين من فرضية استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمدة التي سبقت الأزمة البالغ 3.1 % استمراره خلال سنوات الأزمة (2011-2012-2013)
(سيناريو استمراري) على اعتبار عام 2010 عام أساس، و مقارنته بالواقع الفعلي لنمو هذا الناتج إذ يمثل الفارق قيمة خسائر الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه المدة أو ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة. و بعد إضافة الخسائر المادية المباشرة توصلنا إلى حساب إجمالي الخسائر الاقتصادية التي وصلت إلى نحو ( 85 ) مليار ليرة سورية. و قد مهدنا
لذلك من خلال دراسة واقع قطاع النقل الحكومي و تحليله و أدائه بنشاطاته المختلفة (بري و بحري و جوي) خلال السنوات ( 2000-2010).
عادةً ما يترافق تزايد حجم الأنشطة الاقتصادية و عدد السكان بزيادة الطلب على أنشطة قطاع النقل. كما أنّ تحديث قطاع النقل و رفع سوية خدماته من شأنه أن يخفض التكاليف اللوجستية و تكاليف الانتاج مما يؤدي إلى أسعار تنافسية للمنتجات. لكن تمويل التكاليف اللازم
ة للمحافظة على سوية جيدة لأنشطة قطاع النقل و توسيعها يصبح مشكلة مهمة خصوصاً في ظل ضعف موارد المالية العامة . بالتالي، تشير التجارب إلى ما يسمى (رسم استهلاك الوقود) للمساهمة في تأمين الموارد المالية اللازمة لتمويل استثمارات قطاع النقل هو خيار مجدٍ و يمكن الاعتماد عليه . لكن عادةً ما يؤدي فرض هذا الرسم إلى رفع مستوى تضخم الأسعار ، كون مخرجات قطاع النقل تدخل في معظم الأنشطة الاقتصادية. ندرس في هذه الورقة الآثار المحتملة لفرض رسم استهلاك الوقود على تمويل استثمارات قطاع النقل و على مستوى تضخم الأسعار في الاقتصاد السوري. حيث تبين النتائج أنّ فرض رسم استهلاك للوقود بنسبة 10% من أسعار الوقود سيؤدي إلى تأمين قسم مهم من الموارد المالية و سيكون أثره على مستوى الأسعار محدوداً .
يشكل قطاعا النقل والسياحة إحدى دعائم قطاعات الإنتاج المادي و الخدمي،
اللذين يهدفان لرفع الكفاءة الاقتصادية و تحقيق التنمية البشرية عبر الاستثمار المكثف للإمكانيات الاقتصادية و الحضارية و التوظيف الأمثل لليد العاملة الوطنية.
