حاول هذا البحث معالجة مسألة تعرض لها قانون حقوق المؤلف السوري لعام 2001 باقتضاب واضح. فهو يناقش أولاً ماهية قواعد البيانات من حيث تعريفها و خصائصها و ما يميزها عن سواها من المصنفات المحمية؛ ثم ينتقل إلى بيان الحقوق التي يمكن أن ترد عليها. بعد ذلك يدر
س البحث الحماية التي أعطاها القانون السوري لأصحاب الحقوق في قواعد البيانات سواء كانوا مؤلفين أو
مستثمرين، مناقشاً ذلك في إطار الدراسة المقارنة مع التشريعات العربية و الأجنبية و الدولية. ليخلص في النهاية إلى ضرورة إفراد قواعد البيانات بأحكام قانونية أكثر تخصصاً و تلاؤماً مع طبيعتها المتميزة؛ ناصحاً أصحاب الحقوق عليها في الاهتمام بالحماية الاتفاقية لما توفره من عامل مساعد للوصول إلى حماية مرضية.
يقترح البحث نظاماً جديداً يهدف إلى تخفيض زمن البحث عن ملفات الصور images عن طريق اقتراح آلية فهرسة جديدة تعالج العيوب التي عانت منها خوارزميات الفهرسة المستخدمة بحيث يصبح زمن الوصول لهذه الملفات أقل ما يمكن.
تم بدايةً في هذه الورقة توضيح أهمية الأر
شفة Archiving في تنظيم الملفات عن طريق تصميم قاعدة بيانات Database و تخزين ملفات الصور فيها و تسجيل الأزمنة اللازمة للحصول على الملفات المطلوبة من قاعدة البيانات, بعد ذلك تم إجراء عملية الفهرسة Indexing لملفات الصور المخزنة في قاعدة البيانات عن طريق اقتراح خوارزمية جديدة - B+ Tree المحسنة - تهدف إلى تنظيم ملفات الصور وفق آلية معينة تسهل الوصول للملفات المطلوبة و تم إجراء عمليات الاستعلام queries و تسجيل الأزمنة المستغرقة من أجل مقارنتها مع الأزمنة اللازمة للوصول إلى الملفات قبل الفهرسة بهدف إظهار كفاءة الطريقة المقترحة.
تبين الورقة الأسباب الموجبة للتقييم المؤسساتي للمجلات الدورية العلمية العالمية، و عوامله
و معاييره و مؤشراته و ارتباطه بجودة الدوريات، و تناميها، و توقف صدورها و متطلبات استمراريتها،
علاوة على واقعها المعاصر. و بعض جوانب التوصيف الكيفي للدوريات و ت
قييمها مثل نعتها بالمحكَّمة أو
المرموقة أو بالموثوق بها. و تعرض الورقة ملامح تطور المؤشرات الكمية الرقمية للدوريات النوعية
و تصنيفها، و لاسيما تلك العوامل المساندة لتقييم الدوريات و نشراتها، بلغة الأرقام، و تاريخ قياس معاييرها و أدواتها و قواعد بياناتها. و معيار تواتر الإسناد و مؤشراته القيوسة. و عامل التأثر و مندرجاته و مؤشراته القيوسة مثل متوسط عامل التأثر و التكشيف الفوري و عمر النصف للإسناد. كما تناولت الورقة توصيف عدد من قواعد البيانات ذات العلاقة المباشرة و غير المباشرة بتقييم المجلات الدورية.
تعد محاسبة التكاليف مصدراً هاماً من مصادر المعلومات، حتى أنها تعد جزءاً رئيسياً من
نظام المعلومات الإداري. لقد أصبحت نظم التكاليف التقليدية غير قادرة علـى تحقيـق
الأهداف الإدارية الملقاة على عاتقها، و ذلك بسب تركيزها على تحميـل التكـاليف غيـر
المب
اشرة على مراكز التكلفة و وحدات الإنتاج توزيعاً تحكمياً لا يستند إلى علاقة سـببية.
إن النظام الجديد لمحاسبة التكاليف و المعروف باسم محاسبة تكاليف الأنشطة و المعروف
اختصاراً بـ (ABC) هو تطور مهم في مجال تصميم نظم معلومات التكـاليف. و يقـوم
مدخل النظام الجديد على الربط بين التكاليف غير المباشرة، و التي تسمى تكاليف الصـنع
المساندة وفق نظام (ABC) ، و الأنشطة التي سببت نشوء هذه التكاليف.
من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا النظام إلى تحسين دور معلومات التكاليف في عمليـة
صنع القرار الإداري، لأن هذا الربط بين التكاليف و الأنشطة يقود إلى حساب تكلفة الوحدة
بشكل أكثر، كما يؤدي إلى تخطيط التكاليف و الرقابة عليها بشكل أفضل.
لكن تطبيق النظام الجديد بشكل يدوي مكلف جدا و غير فعال و ذلك بسبب الحجـم الكبيـر
للبيانات و تعدد عمليات المعالجـة، ممـا يحـتم اسـتخدام أسـاليب المعالجـة الآليـة
للمعلومات. و لذلك كان الهدف من هذا البحث هو اقتراح مدخل عملي مـن أجـل أتمتـة
النظام الجديد. و كما هو ظاهر من خلال البحث تم تصميم قاعدة بيانات ترابطية من أجـل
تطبيق النظام بشكل عملي و بصورة تمكن من تزويد الإدارة بحاجتها من المعلومات فـي
الشكل الملائم و الوقت المناسب.
أدى الاهتمام الكبير في مجال اكتشاف المعرفة في قواعد البيانات العلائقية إلى تطوير خوارزميات رياضية اثبتت فعاليتها في استنباط المعارف بنوعيها الوصفي والتنبؤي . إلا أن التطور الكبير الذي سهدته تقنية المعلومات , والانتشار الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي
وصفحات الويب المتقدمة , زاد من استخدام أنظمة قواعد البيانات الغرضية.
