يعد انخفاض الحصيلة الضريبية و الارتفاع المهم في معدل التهرب الضريبي، و انخفاض قدرتها على تمويل متطلبات الإنفاق العام المتزايد، من المشكلات المهمة التي يعاني منها النظام الضريبي السوري. و باعتبار أن الفحص الضريبي هو من أهم الوظائف التي تقوم بها الإدار
ة الضريبية، للتحقق من مدى صحة الالتزامات الضريبية التي يصرح عنها المكلفون، فإن مدى جودته يحدد بشكل كبير مستوى قدرتها على تأمين الموارد الضريبية.
يهدف هذا البحث التعرف على الفحص الضريبي بوصفه مفهوماً و إجراءات في ظل قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 و تعديلاته، و الوسائل المعتمدة التي تضمن جودته في حال وجودها. كما يهدف إلى قياس تلك الجودة، بالاعتماد على معايير يتم تطبيقها في نظم ضريبية أخرى، إذا ما تم التأكد من خلو النظام الضريبي السوري من تلك الوسائل.
و قد أظهرت نتائج هذا البحث عدم توافر هذه الوسائل بالفعل، الأمر الذي فرض إجراء عملية القياس باستخدام معايير رقابة الجودة بوصفها إحدى تلك الوسائل المعتمدة في أنظمة ضريبية أخرى. و أفضت إلى أن عملية الفحص الضريبي لا تتم بالجودة المطلوبة.
و عليه، فقد أوصت الدراسة بضرورة تبني تلك الوسائل من جهة، و تبني مقترحات بتطبيق معايير رقابة الجودة من شأنها أن تحسّن جودة الفحص الضريبي في ضوء عملية التقييم التي تم القيام بها، من جهة أخرى.
هدف البحث إلى دراسة عوامل قياس الجودة في نظم المعلومات المطبقة في شركات الاتصالات، و قد قسمت هذه العوامل إلى أربعة هي عامل الوقت و يتضمن العوامل الفرعية (التوقيت، و التحديث، و التكرار، و الجاهزية) و عامل الشكل و يتضمن عوامل فرعية هي (الوضوح و التفاص
يل، و التقديم (العرض)، و الترتيب، و الوسائط )، أما العامل الثالث فهو عامل المحتوى و يتضمن عوامل فرعية هي (الدقة، و الارتباط، و الاكتمال، و الإيجاز، و المدى, و الأمان، و الموثوقية، و الاقتصاد، و الكفاءة) . أما العامل الرابع فهو العامل الفني و يتضمن عاملي (جودة البرمجيات، و جودة الأجهزة). و اختُبِر هذا البحث في شركة سيرياتل، و كانت النتيجة النهائية أن من أهم عوامل قياس الجودة في نظم المعلومات المطبقة في شركات الاتصالات هما عاملا المحتوى و الوقت.
