يشكل القطاع المصرفي عصباً رئيسيِّاً في اقتصاد أي دولة نظراً للخدمات الكبيرة التي يوفرها للحياة الاقتصاديِّة في أي مجتمع, فضلاً عن الدور التنموي الكبير الذي يقوم به بصفته محركاً و دافعاً لعجلة التنمية. و كباقي المؤسسات الأخرى تبدو المصارف خاضعة لعنصر
المنافسة فيما بينها في مجال منح الائتمان.
رافق التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع المالي على مستوى العالم و التي تمثلت في التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفيِّة، و استحداث أدوات ماليِّة جديدة بعض الأزمات المالية، و معظم الأزمات التي شهدها القطاع المالي كانت مشاكل البنوك قاسماً مشتركاً فيها، و أرجع الخبراء ذلك إلى تزايد المخاطر المصرفيِّة و على رأسها المخاطر الناتجة عن الائتمان, و لذلك كان لابد لكل مصرف من وضع ضوابط محددة تضمن له إمكانية التوسع في منح الائتمان مع الحفاظ على المخاطرة ضمن الحدود المقبولة, و هذا ما يتطلب توفر نظام كفوء للتحليل الائتماني.
و من هنا فقد سعى الباحث من خلال هذا البحث إلى التركيز على الدراسة الائتمانية التي تجرى في المصرف التجاري السوري و التي تغفل الكثير من الجوانب الهامة التي يتوجب دراستها و التي قد تشكل منطلقاً للخطر الذي يقود بدوره إلى التعثر مستقبلاً, حيث اعتمد الباحث في القسم النظري على المنهج الوصفي لأهم ما ورد في الكتب و المرجعيات المالية و المصرفية, كما تم الاعتماد على الدراسة الميدانية في الجانب العملي للتعرف على واقع الدراسات التي يجريها المصرف التجاري السوري قبل منح القروض و التسهيلات.
و هدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى التحقق من وجود نظام معتمد للتحليل الائتماني لدى المصرف التجاري السوري, و مدى كفاءة التحليل الائتماني في المصرف التجاري للحد من حجم المخاطر الائتمانية المرتبطة بمنح القروض.
و من أهم نتائج البحث عدم شمولية نظام النظام التحليل الائتماني لدى المصرف التجاري السوري و لاسيما ما يتعلق بالنسب المالية المستخدمة في عملية التحليل, و اعتماد منهج التنويع للتخفيف من المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان, و تركيز المصرف على الضمانات العينية و الشخصية من أجل منح القروض, و يغفل التحليل الائتماني التعرف على الغاية من منح القرض و كذلك تاريخ التعاملات المصرفية لطالب الائتمان مع المصارف الأخرى.
تتناول هذه الدراسة بالتحليل و المناقشة أثر مخاطر ( رأس المال، الائتمان، التشغيل،
السيولة ) في كفاية رأس المال في مصرف بيبلوس، من خلال تحليل البيانات المالية
لمتغيرات الدراسة، و ذلك باستعمال أسلوب تحليل الانحدار البسيط باستخدام برنامج
التحليل الإح
صائي.(SPSS19), خلال الفترة الزمنية من ( 2014 - 2009 ).
هدف هذا البحث إلى دراسة أثر متغيرات الاقتصاد الكلي على مخاطر الائتمان في المصارف التجارية الخاصة العاملة في سورية.
اعتماداً على بيانات نصف سنويّة من نوع بانل مؤلفة من 10 مصارف خلال الفترة 2009- 2015، تمّ دراسة وتحليل مجموعة من متغيرات الاقتصاد الكل
ي المقترحة من قبل الأدبيات ذات الصلة والتي اعتبر تأثيرها مهماً على مخاطر الائتمان. لتحقيق هدف الدراسة تمّ بدايةً اختبار استقرارية السلاسل الزمنية للمتغيرات المختارة، ومن ثم اختبار وجود علاقة طويلة الأجل بين المتغيرات التفسيرية والمتغير التابع باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفترات الموزّعة (ARDL)، وأخيراً تمّ اختبار الأثر المحتمل لمتغيرات الدراسة على مخاطر الائتمان باستخدام نموذج بانل للآثار الثابتة Fixed Effect Model.
تظهر النتائج أنّ متغيرات الاقتصاد الكلي لها دور كبير في تفسير التغيرات الحاصلة في جودة محفظة القروض والتي تسبب ارتفاع نسب الديون غير العاملة في المصارف التجارية السورية. حيث تبين وجود أثر سلبي ومعنوي لكل من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدل التضخم على مخاطر الائتمان، بينما وجود أثر إيجابي ومعنوي لكل من سعر الفائدة الحقيقي وسعر الصرف الحقيقي الفعّال على مخاطر الائتمان.
