يعد سعر الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية, يأخذ دور هام في نمو الاقتصاد و دفعه نحو الأمام, و يرتبط سعر الفائدة بالنشاط المصرفي من خلال تأثيره على حركتي الإيداع و الإقراض, بإيجاد حالة من التوافق بين هيكل الودائع المصرفية و نمط القروض المقدمة لقطاع
ات الاقتصاد الوطني, و تأثيرهما المتتالي على تشجيع الاستثمار, و زيادة الإنتاج و الدخل, وصولا إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
و لإظهار العلاقة بين سعر الفائدة و معدل النمو الاقتصادي لابد من أخذ الضغوط التضخمية و تأثيرها على أسعار الفائدة الحقيقية, التي تمثل الفرق بين أسعار الفائدة الاسمية و معدلات التضخم, و كذلك تأثير معدل النمو السكاني الذي يمثل عبء على معدل النمو الاقتصادي الفعلي, و دراسة العلاقة باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS.
هدف هذا البحث إلى دراسة محددات سعر الصرف الحقيقي في سورية خلال الفترة 1990-2011. تم تطبيق اختبار متجه الانحدار الذاتي ((VARVectorAuto Regression لدراسة العلاقة طويلة الأجل بين سعر الصرف الحقيقي و العوامل المؤثرة عليه، كما تمّ تطبيق اختبار غرانجر للسب
بية Granger Causality لمعرفة اتجاه العلاقة بين هذه المتغيرات. إلى جانب ذلك، تم تطبيق دوال الاستجابة Impulse Response Functions (IRF) و تحليل مكونات التباين Variance Decomposition لمعرفة مدى مساهمة هذه المحددات في تفسير تقلبات سعر صرف الحقيقي لليرة السورية. تناولت الدراسة ثمانية محددات لسعر الصرف الحقيقي و هي: الاستثمار الأجنبي المباشر، معدل النمو الاقتصادي، العرض النقدي، الإنفاق الحكومي، الانفتاح التجاري، سعر الفائدة الحقيقي، شروط التبادل التجاري، و الاستقرار السياسي.
توصلت الدراسة إلى أن كل من الاستثمار الأجنبي المباشر، معدل النمو، و الانفتاح التجاري يعتبر محددات سعر الصرف الحقيقي في سورية خلال الفترة المدروسة. و قد كان للاستثمار الأجنبي المباشر و معدل النمو الاقتصادي الأثر الأكبر على سعر الصرف الحقيقي لليرة السورية، في حين كان الانفتاح التجاري هو المحدد الأقل تأثيراً على سعر الصرف الحقيقي في سورية خلال الفترة المدروسة. أمّا بالنسبة لبقية المحددات فلم يكن لها أثر معنوي على سعر صرف الليرة السورية خلال الفترة المدروسة.
تعتبر الاستثمارات بشكل عام الحامل الحقيقي و الفعلي لمقومات التنمية المجتمعية العامة الشاملة، هذه التنمية التي تولدّ عوامل قوتها من ذاتها و بذاتها و لذاتها، و تزداد أهمية التدفقات الاستثمارية في الظروف الصعبة القاسية التي تمر فيها أي دولة كما هو عليه
الآن في سورية، و خاصة أنها تعرضت و تتعرض لخسائر كبيرة من جراء هذه الحرب الظالمة التي شنت عليها منذ 15/3/2011 و لذلك تتجسد الأولوية حاليا أمام السياسة الاقتصادية بشكل عام في تحسين المؤشرات الاقتصادية من معدل النمو الاقتصادي و الناتج المحلي الإجمالي و تحسين الميزان التجاري و زيادة الاحتياطيات النقدية و غيرها، و سياسة هيئة الاستثمار السورية بشكل خاص في تحفيز الاستثمارات الداخلية و الخارجية و جذبها الى سورية، هذا هو جوهر و مضمون بحثنا.
الناتج المحلي الإجمالي
Investment
معدل النمو الاقتصادي
الاستثمار
هيئة الاستثمار السورية
GDP
أنواع و مجالات الاستثمار
العناقيد الصناعية
مناخ الاستثمار
types and areas of investment
growth-industrial clusters
the investment climate
Syrian investment agency
general budget and investment budget
المزيد..
ألحقت الحرب على سورية ضرراً كبير برصيد رأس المال المادي والبشري. تقيم هذه الدراسة تداعيات الحرب على النمو الاقتصادي في سورية. من خلال مقارنة العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي قبل وخلال الأزمة. لعل من أبرزها نقص التمويل, وارتفاع معدل البطالة, وانخفا
ض سعر صرف الليرة, كمؤشر على ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي, الذي أودى بالقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود, وأجج معاناة السكان, مصدر القوة الأساسي للاقتصاد السوري ومصدر غنى المجتمع السوري. واتسعت دائرة الفقر لتشمل 83 % منهم في عام 2014. صنفت سورية قبل الأزمة من البلدان سريعة النمو, لكن معدل النمو فيها تراجع خلال الأزمة ليصل إلى (- 22.5) عام 2013. توصلت الدراسة إلى أن الاتكاء على القروض كمصدر من مصادر التمويل غير ملائم, ولا يتوافق مع عتبة الدين المستدام, ويعيق النمو الاقتصادي في المدى المتوسط والبعيد. يناقش هذا البحث مدى إمكانية أن تستعيد الليرة قدرتها الشرائية, وخلُص إلى نتائج عدة, من أبرزاها أن الليرة السورية يمكن أن تستعيد قدرتها الشرائية ومكانتها حالما تبدأ عجلة الإنتاج في القطاع السلعي, ويمكن لمعدل التضخم أن ينخفض, ولهذا الغرض تقترح هذه الورقة البحثية تبني استراتيجيه تنموية تأخذ بنظر الاعتبار ظروف الواقع الراهن والحرب الدولية المعلنة على سورية والحصار الغاشم المفروض على شعبها, مستفيدة من تجارب دول أخرى مرت بظروف أصعب من الظروف التي تمر بها سورية, واستطاعت تلك الدول أن تحقق تنمية اقتصادية مستقرة ومستدامة.
