عرض Hughes and Banker عام (1994) الكفاية الاقتصادية لتكلفـة الوحـدة
المنتجة على أساس النشاط العادي من أجل اتخاذ قرارات التسعير المثلى. و يعرض هذا
البحث إلى إطار عمل رياضي خطي لنموذج المدير – الوكيل لتقديم تصـورات معينـة
حول التطبيق العملي لتخصيص ا
لتكاليف الغارقة للطاقة و التكـاليف المشـتركة علـى
المنتجات المستفيدة من الموارد الأساسية تتفق و تحلـيلات Hughes and anker
من خلال اختبار – في حال وجود تكاليف طاقة – إمكانية تحقيق العلاقة بين المشاركة
في المخاطر و بين الحوافز عن طريق تعديل مقاييس الأداء التي بني عليها العقد. لـذا
يتناول هذا البحث النموذج الرياضي الخطي المقترح و كيفية استخدامه في تخصـيص
تكاليف الطاقة المستغلة و اشتقاق العقد لإظهار كيف تعكس تكاليف الطاقة في التعويض
الأمثل، ثم استخراج الحل نفسه بشرط أن يكون أثر تكلفة الطاقة في تعويض الوكيـل
من خلال القياس المحاسبي.
و بطريقة مشابهة يعرض البحث إلى استخدام النموذج المقترح في تخصيص التكـاليف
المشتركة مع التأكيد ختاماً على أن التخصيص الأمثل لتكاليف الطاقة تابع فقط للحجـم
المخطط عندما يكون بالإمكان استخدام الطاقة لإنتاج منتج وحيد. كمـا أن التحلـيلات
المتعلقة بالإنتاج المشترك تشير إلى ضرورة اعتماد التخصيص الأمثل في هذه الحالـة
على القيم الحالية الصافية المقدرة للمنتجات المشتركة.
هدفت الدراسة على تحديد أثر محددات هيكل الملكية المتمثلة في الملكية الإدارية مقاسة بنسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة و تشتت الملكية مقاساً بنسبة ملكية كبار المساهمين في أداء الشركات المساهمة مقاساً بمعدل العائد على حقوق الملكية، و ذلك من خلال عينة تتألف
من 12 شركة مساهمة سورية تتوزع إلى ستة مصارف و ست شركات تأمين للفترة الواقعة بين عامي 2011 و 2016، و أظهرت النتائج وجود أثر للملكية الإدارية في أداء الشركات المدروسة، في حين لم يتأثر أداء الشركات عينة البحث بتشتت الملكية خلال الفترة المدروسة، كما يختلف أثر محددات الملكية في الأداء باختلاف القطاع الذي تنتمي إليه الشركة. و تم اقتراح بعض التوصيات لتطوير أداء الشركات المساهمة السورية في ضوء هياكل ملكيتها.
