هدفت هذه الدراسة إلى تصنيف الإنفاق الاستهلاكي للأسرة في ثلاثة مستويات (عال،
متوسط، منخفض)، و معرفة أياً من العوامل الاقتصادية المأخوذة في الدراسة تؤثر بشكل
معنوي على التصنيف، و أياً منها تؤثر بشكل غير معنوي، كما يهدف البحث إلى معرفة
فيما إذا كان النموذج المقترح في التصنيف معنوياً أ لا.
هدفت هذه الدراسة لإيجاد أفضل المؤشرات الممثلة للعوامل الاقتصادية باستخدام أسلوب التحليل العاملي، كما تهدف إلى إيجاد النموذج الرياضي الذي يربط بين المركبات الأساسية الممثلة للعوامل الاقتصادية و الإنفاق الاستهلاكي في سورية باستخدام تحليل الانحدار الخطي
المتعدد.
و كانت أهم النتائج: تم التوصل إلى ثلاثة مركبات أساسية باستخدام أسلوب التحليل العاملي تمثل العوامل الاقتصادية أفضل تمثيل و هي:المركب الأول الذي يضم (عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون بدون أجر، عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون بأجر، الرقم القياسي لأسعار المستهلك، متوسط نصيب الفرد السنوي من الدخل القومي)، و المركب الثاني الذي يضم (سعر الفائدة على الإقراض، عدد أفراد قوة العمل الذين يعملون لحسابهم)، و المركب الثالث الذي يضم (عدد أفراد قوة العمل الذين هم أصحاب عمل)، كما تم التوصل إلى نموذج رياضي يربط بين المركبات الثلاث للعوامل الاقتصادية و متوسط الإنفاق الشهري الكلي للأسرة في سورية خلال الفترة الممتدة بين (2000-2010).
تناول هذا البحث دراسة استخدام الضرائب في سورية كأداة هامة في التأثير في إحدى المتغيرات الاقتصادية الهامة(الاستهلاك) بين عامي (2000-2010)،كأن تُستخدم هذه الضرائب والرسوم مثلاً لدعم زيادة استهلاك بعض السلع التي تعتبر سلعاً أساسية وضرورية أو لمحاولة الح
د من حجم استهلاك سلع أخرى كالكماليات.
قام المشرع السوري خلال الفترة المدروسة بإجراء تعديلات ضريبية عدة (وخاصة رسم الإنفاق الاستهلاكي) للتأثير في حجم الاستهلاك المحلي، إن كان استهلاكاً عاماً أو استهلاكاً خاصاً، فكان هناك تعديل كبير في معدلات بعض الضرائب المباشرة إلى جانب التوسع في قاعدة السلع والخدمات التي تم إخضاعها لبعض أنواع الضرائب غير المباشرة، ومنها لرسم الإنفاق الاستهلاكي حيث امتد إلى بعض السلع الضرورية .
