حاول هذا البحث معالجة مسألة تعرض لها قانون حقوق المؤلف السوري لعام 2001 باقتضاب واضح. فهو يناقش أولاً ماهية قواعد البيانات من حيث تعريفها و خصائصها و ما يميزها عن سواها من المصنفات المحمية؛ ثم ينتقل إلى بيان الحقوق التي يمكن أن ترد عليها. بعد ذلك يدر
س البحث الحماية التي أعطاها القانون السوري لأصحاب الحقوق في قواعد البيانات سواء كانوا مؤلفين أو
مستثمرين، مناقشاً ذلك في إطار الدراسة المقارنة مع التشريعات العربية و الأجنبية و الدولية. ليخلص في النهاية إلى ضرورة إفراد قواعد البيانات بأحكام قانونية أكثر تخصصاً و تلاؤماً مع طبيعتها المتميزة؛ ناصحاً أصحاب الحقوق عليها في الاهتمام بالحماية الاتفاقية لما توفره من عامل مساعد للوصول إلى حماية مرضية.
ظهر خلال نصف القرن المنصرم العديد من تطبيقات قواعد المعطيات التي يؤدي الوقت فيها دوراً مهماً، فكشفت عن نقص في دعم الدلالات الزمنية ضمن نظم إدارة قواعد المعطيات الحالية، إِذ يقع على عاتق التطبيقات الزمنية إعطاء البيانات دلالات
زمنية مرتبطة بها، و الت
حقق من القيود الزمنية لضمان الاتساق، لذلك اتجهت البحوث إلى تضمين هذه الدلالات و القيود الزمنية في نظام إدارة قواعد المعطيات نفسه، و توفير لغة استعلام جديدة مناسبة توصف بأنها زمنية.
تبين الورقة الأسباب الموجبة للتقييم المؤسساتي للمجلات الدورية العلمية العالمية، و عوامله
و معاييره و مؤشراته و ارتباطه بجودة الدوريات، و تناميها، و توقف صدورها و متطلبات استمراريتها،
علاوة على واقعها المعاصر. و بعض جوانب التوصيف الكيفي للدوريات و ت
قييمها مثل نعتها بالمحكَّمة أو
المرموقة أو بالموثوق بها. و تعرض الورقة ملامح تطور المؤشرات الكمية الرقمية للدوريات النوعية
و تصنيفها، و لاسيما تلك العوامل المساندة لتقييم الدوريات و نشراتها، بلغة الأرقام، و تاريخ قياس معاييرها و أدواتها و قواعد بياناتها. و معيار تواتر الإسناد و مؤشراته القيوسة. و عامل التأثر و مندرجاته و مؤشراته القيوسة مثل متوسط عامل التأثر و التكشيف الفوري و عمر النصف للإسناد. كما تناولت الورقة توصيف عدد من قواعد البيانات ذات العلاقة المباشرة و غير المباشرة بتقييم المجلات الدورية.
