يُعدّ قطاع التصدير المحرك الرئيسي لعملية التنمية لأي دولة، و أحد أهم ركائز اقتصادها، كما انه من أهم مصادر القطع الأجنبي، و تتضح أهمية التصدير في قدرته على خلق فرص عمل جديدة، و إصلاح العجز في ميزان المدفوعات و جذب الاستثمار الخاص المحلي و الأجنبي و من
ثم تحقيق معدلات نمو مطردة، و نؤكد على اهمية التصدير بالنسبة لسورية لارتباط جهود التنمية بزيادة قدرتها على التصدير للأسواق الخارجية فبدون تحقيق معدلات مرتفعة للصادرات تنحسر آفاق التنمية و تقل فرص العمالة. كما أن وجود قطاع تصديري قوي يعمل على جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية التي تترجم في شكل زيادة في الصادرات الخدمية و السلعية و تقوم بدورها في جذب استثمارات جديدة.
و قد تم في هذا البحث دراسة تطور الميزان التجاري السوري خلال الفترة 2000- 2010م، و تبين أن الميزان التجاري يعاني من عجز مستمر خلال الفترة (2004-2010)، و انخفاض نسبة تغطية الصادرات للواردات، كما تم تحليل واقع و نوعية الصادرات السورية، و خاصة الصادرات النفطية و تأثيرها على الصادرات الكلية و على الاقتصاد السوري بشكل عام، و كذلك الصادرات الزراعية و نسبة مساهمتها في الصادرات الكلية، و مدى تنوع هذه الصادرات من خلال دراسة مؤشر هيرشمان.
