يهدف البحث إلى تحليل قضية أساسية تتعلق بإدارة المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية من خلال تحليل إدارة المخاطر في المصرف الإسلامي, وأنواع ومخاطر صيغ التمويل الإسلامي والأساليب المتبعة لمواجهة تلك المخاطر والتحديات التي تواجه المصارف الإسلامية.
وت
كمن مشكلة البحث من حيث أن النشاط الائتماني يعتبر من احد أهم الوظائف الرئيسية التي تقدمها المصارف وهي من أكثر الانشطه ربحيه وأكثرها خطورة، حيث تنشأ مخاطر الائتمان نتيجة عدم قدرة المدينين على الوفاء بالتزاماتهم في مواعيد الاستحقاق، وما يترتب على ذلك من خسائر يتحملها المصرف، لذلك ويقوم هذا البحث على فرضية أساسية تتعلق بتحليل إدارة مخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية, للمحافظة على مستويات ائتمانية متدنية المخاطر.
ويخلص البحث إلى أن مخاطر صيغ التمويل الإسلامي تأتي في مقدمة المخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامية, لذلك فإن تفعيل دور إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية تمكنها من فهم وتحديد وقياس ومعالجة المخاطر المختلفة، وتقليلها إلى أدنى حد ممكن.
تعد أسواق المال من المحركات الرئيسة لعجلة النمو الاقتصادي في أي بلد لمْا لها من أهمية كبيرة في تحويل المدخرات السلبية (الاكتناز) إلى مدخرات إيجابية يستفيد منها الاقتصاد المحلي وصاحب رأس المال على حد سواء، فأسواق الأوراق المالية لها القدرة على إجبار ا
لفرد الذي يمتلك بعض الأموال الفائضة عن الحاجة (المكتنزة) بتحويلها من حالتها الجامدة إلى سوق الاستثمار، ,لذلك انطلق الباحث في هذه الدراسة من فرضية أساسية تتعلق بكفاءة وفعالية سوق دمشق الأوراق المالية في جذب الاستثمار , وقد اعتمد ذلك على المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات كما استخدم الباحث استبانه كأداة للقياس, حيث وزعت على عينة مؤلفة من مجموعة من العاملين في شركات الوساطة المالية ومجموعة من العاملين في المؤسسات المالية ومجموعة من المستثمرين ضمن سوق دمشق للأوراق المالية السورية بهدف استطلاع آرائهم لاختبار فرضيات البحث والوصول للنتائج والمقترحات.
ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث , أن سوق دمشق للأوراق المالية يساهم في جذب الاستثمار من خلال المساهمة في جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية وتجميع المدخرات الوطنية العقيمة وبالتالي زيادة سيولة السوق كما يؤدي إلى توفير السيولة للمستثمرين بصورة تمكنهم من إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.
ونتيجة لما سبق يوصي الباحث بضرورة زيادة عدد الشركات المساهمة من خلال إصدار المزيد من القوانين المحفزة على تحول الشركات العائلية إلى مساهمة ، والتوجه نحو تطوير البيئتين التشريعية والقانونية للسوق دمشق للأوراق المالية بما يتناسب مع التطور الحاصل في الأسواق المالية العربية والدولية.
يتلخص هذا البحث في مجموعة نقاط أساسية تعريفية أولاً ، ثانياً العولمة بوصفها نتاج قوة ذاتية تحافظ على دائرة استمرارها كما يوجد في هذا البحث الجانب الشمولي للعولمة في العلاقات الاندماجية المعقدة بين البشر على المستوى الفردي والثقافي والمؤسسي الاجتماعي،
كما ركزت على نقطتين هامتين الأولى أن حركة العولمة هي محاولة لجمع دول العالم ومناطقها المختلفة في كيان واحد وهذا ما عرف بالقرية الصغيرة، أما النقطة الثانية فحاولت فيها التركيز على أبعاد العولمة و وعينا بحدوثها لأن هذه الحركة تؤدي إلى انخراطنا في دولة أطلقوا عليها المجتمع العالمي.
يسهم القطاع الزراعي السوري مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني باعتباره يؤمن فرص عمل لنحو
50 % من القوة العاملة السورية. إضافة إلى تأمينه الغذاء و الكساء للمواطنين و المادة الأولية للصناعات
التحويلية الوطنية، و يخفف من عجز الميزان التجاري.
و يعد محصول
القطن من أهم المحاصيل الاستراتيجية و الاجتماعية حيث يعمل به ما يقارب 18 % من
الأيدي العاملة، بدءًا من عملية الزراعة حتى إيصال المنتج إلى المستهلك. إضافة إلى ذلك فهو محصول
تصديري، حيث يشمل ذلك القطن الخام و المحلوج و المغزول و المنسوج و الألبسة بما قيمته عشرات
المليارات من الليرات السورية.
تشغل زراعة القطن أكثر من 20 % من المساحة المروية المزروعة سنويًا، و هذا ما يظهر أهميته
النسبية في الزراعة السورية. لهذا شملت دراستنا الاقتصادية لمحصول القطن العديد من الجوانب
الزراعية-الإنتاجية، التجارية الاجتماعية و التصنيعية. اعتمدت الدراسة على بيانات إحصائية رسمية حللت
و نوقشت وفق الأسس العلمية المعتمدة لمثل هذه الدراسات.
ساعدت النتائج التي تم التوصل إليها في الإجابة عن بعض النقاط السلبية لمنتقدي زراعة محصول
القطن، و الداعين لإيجاد المحصول البديل الملائم لظروف الزراعة المروية في سورية.
