لابد لأي باحث في الجوانب القانونية للعمليات المصرفية و المالية عموما, من التطرق إلى العمليات التي تقوم المصارف و المؤسسات المالية بإسنادها إلى أطراف خارجية, و إلى المخاطر التي قد تنشأ عن هذه العمليات, فلا يمكن للسلطات الرقابية المختصة بالإشراف على أن
ظمة الدفع النجاح في وضع إطار قانوني و تنظيمي سليم يحكم عمل المصارف و المؤسسات المرخصة دون دراسة المخاطر التي قد تنشأ عن هذه العمليات و وضع مبادئ عامة لتقييم هذه المخاطر و إدارتها للحد منها, خاصة في مجال أنشطة النقود الإلكترونية التي تتطلب بطبيعتها تدخل أطراف خارجية.
تعتبر النقود إحدى أهم وسائل التبادل التجاري التي قد تتوقف الحركة التجارية من
دونها, و مع التطور التقني الذي شهده العالم, باتت وسائل الاتصال الحدث المميز لهذا
القرن, و مع هذا التطور ظهرت أشكال جديدة من وسائل الدفع الإلكتروني, منها ما هو
مستحدث و من
ها ما هو تحديثٌ لأدواتٍ كانت موجودة سابقاً كما هو الحال بالنسبة للنقود
المعدنية و الورقية, و احدى أهم هذه الأدوات هي النقود الإلكترونية .
و نظرا لأهمية النقود الالكترونية, بات ملحاً تحديد ماهية هذه النقود, و طبيعتها
القانونية, بالإضافة إلى نماذج النقود الالكترونية, و ذلك بغية الوصول إلى رؤية واضحة
للنقود الالكترونية باعتبارها إحدى أهم وسائل التبادل التجاري الالكتروني, و تحديد الكيفية
اللازمة للتعامل بها في الأوساط التجارية.
