لقد شهدت نهايات القرن العشرين اهتماماً كبيراً من جانب الباحثين بموضوع المحاسبة الإدارية البيئية. و على الرغم من وجود الكثير من الدراسات التي حاولت التركيز على أهمية و منافع القياس المحاسبي للتكاليف البيئية و تحديات قياسها، إلا أن الدراسات التي حاولت
تتبع مستوى تبني تقنيات المحاسبة الإدارية ،و العوامل التي قد تعوق أو تحفز تبني هذه التقنيات في البيئة السورية لا زالت محدودة.
يستكشف هذا البحث مدى تبني تقنيات المحاسبة الإدارية البيئية في عينة من الشركات السورية, و مدى قيام هذه الشركات بقياس التكاليف البيئية، و معوقات استخدام هذه التقنيات في البيئة السورية.
جرى تطوير استبانة و توزيعها على عينة من (100) شركة من الشركات العاملة في المنطقة الساحلية في سورية. و قد بلغت الاستبانات المرتجعة الصالحة للتحليل (23) استبانة. حيث تم استخدام حزمة التحليل الإحصائي (SPSS 23) و تطبيق الاحصاءات اللا معلمية لتحليل البيانات و اختبار فروض البحث.
و قد أظهرت النتائج أن نسبة (70%) من المنشآت المشاركة في البحث تستخدم أساليب المحاسبة الإدارية البيئية، غير أن نتائج اختبار (Binomial) أظهرت أن هذه النسبة غير جوهرية. كما أظهرت الدراسة أن نسبة جوهرية (83%) من المنشآت المشاركة تقوم بقياس تكاليف معالجة النفايات و الإشعاعات لأغراض الاستخدامات الداخلية للشركة، في حين تقوم نسب غير جوهرية من المنشآت المشاركة بقياس تكاليف الوقاية و الإدارة البيئية، و بقياس تكاليف قيمة المواد المشتراة (61% ، 65% على التوالي). كما أظهرت الدراسة أن أهم العوامل التي تعوق تطبيق أساليب المحاسبة الإدارية البيئية هي: صعوبة القياس النقدي للتكاليف البيئية، غياب دليل موحد على مستوى الصناعة لقياس التكاليف البيئية، و عدم توفر المعرفة الكافية لدى الكادر الإداري بأساليب المحاسبة الإدارية البيئية.
هدف هذا البحث إلى فهم العلاقة بين ضغط أصحاب المصالح و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية في الشركات الصناعية السورية. و تم استخدام نظرية أصحاب المصالح لتفسير تبنّي ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية من قبل بعض الشركات الصناعية السورية. و بشك
ل أكثر تحديدا معرفة العلاقة بين ضغط الحكومة، و ضغط الزبائن و ضغط نقابات العمال و ضغط المجتمع المحلي على مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. كما تم بناء الفروض على أن هناك علاقة طردية بين ضغط أصحاب المصالح و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. و تم جمع البيانات لاختبار هذه الفروض عن طريق توزيع استبانه على 62 مديرا من مدراء الأقسام العاملين في 20 شركة صناعية سورية. و لقد تم اختبار الفروض من خلال استخدام الانحدار الخطي البسيط و الارتباط. و أظهرت النتائج وجود علاقة طردية بين ضغط الحكومة و ضغط الزبائن و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. بالإضافة إلى عدم وجود علاقة بين ضغط نقابات العمال و المجتمع المحلي و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. و تم مناقشة هذه النتائج و تقديم التوصيات بناءا على هذه النتائج.
هدف هذا البحث إلى فهم العلاقة بين عدم التأكد البيئي العيني و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية في الشركات الصناعية السورية. و قد تم استخدام النظرية الشرطية لتفسير تبنّي ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية من قبل بعض الشركات الصناعية السورية.
و بشكل أكثر تحديدا معرفة العلاقة بين سياسة الحكومة البيئية، و الموارد و الخدمات البيئية المستخدمة من قبل المنظمة، و المنتجات و الأسواق و الطلب البيئي، و المنافسة الخضراء، و التكنولوجيا البيئية في الصناعة، و السلوك البيئي لأصحاب المصالح في المنظمة، و كيفية تأثير القضايا البيئية (التغيير المناخي، التلوث، الكفاءة البيئية، استنزاف الموارد، الرفاهية الاجتماعية) في مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. كما تم بناء الفروض على أن هناك علاقة طردية بين عدم التأكد البيئي العيني و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. و جرى جمع المعلومات لاختبار هذه الفروض عن طريق توزيع استبانه على 68 مديرا من مدراء الأقسام العاملين في 20 شركة صناعية سورية. كما تم اختبار الفروض من خلال استخدام الانحدار الخطي البسيط و الارتباط. و أظهرت النتائج وجود علاقة طردية بين عدم التأكد البيئي العيني و مستوى تبني ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية. و جرى مناقشة هذه النتائج و تقديم التوصيات بناءً على هذه النتائج.
كنتيجة للاهتمام المتزايد بالموضوع البيئي, في البيئة السورية, و بشكل خاص بالقطاع الصحي الخدمي, و بسبب مواجهة أغلب المنشآت و الشركات بمختلف قطاعاتها مشكلة قياس و تحليل التكاليف البيئية و الإفصاح عن التكاليف البيئية في قوائمها المالية. هدف هذا البحث إلى
استكشاف الدور الذي يلعبه قياس و تصنيف التكاليف البيئية في اتخاذ القرارات في القطاع الصحي.
لتحقيق هدف البحث أجرت الباحثة دراسة حالة على إحدى المستشفيات في البيئة السورية في محافظة طرطوس, و هي الهيئة العامة لمشفى الباسل. إذ تم جمع البيانات اللازمة للدراسة من خلال الملاحظة و تحليل المستندات و التقارير العائدة للمشفى إلى جانب إجراء المقابلات الشخصية مع المديرين و رؤساء الأقسام و المحاسبين في المشفى.
توصلت الدراسة إلى اقتراح نموذج لتصنيف التكاليف البيئية في المشفى المدروس وفقاً لنموذج Shapiro, أظهرت النتائج أنّ تكلفة الحيازة, تكلفة التوريد, التدريب و التأهيل, تكاليف التخزين, تكاليف الإزالة, تكاليف التخلص, تكاليف الصيانة تعدّ ملائمة لاتخاذ القرارات البيئية في المشفى. كما بينت الدراسة أنّ ضعف المعرفة و الوعي لدى الكادر الإداري و المحاسبي بمفاهيم و مصطلحات المحاسبة البيئية, تؤثر سلباً في عملية تتبع و قياس التكاليف البيئية و بالتالي في جودة القرارات البيئية المتخذة. و كممارسات بيئية أظهرت النتائج أنّ المشفى يلتزم التزاماً شبه كامل بفرز و فصل النفايات الطبية و غير الطبية بكافة الشعب و الأقسام.
