يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على واقع القطاع الصناعي السوري من خلال دراسة مساهمته في الاقتصاد الوطني، حيث تحاول الباحثة الوقوف على حجم مساهمة القطاع الصناعي السوري في الاقتصاد الوطني و تحليل مساهمة قطاعيه العام و الخاص من خلال أربعة مؤشرات رئيسية و
هي:
- المؤشر الأول: مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي.
- المؤشر الثاني: مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.
- المؤشر الثالث: مساهمة القطاع الصناعي في تشغيل اليد العاملة.
- المؤشر الرابع: مساهمة القطاع الصناعي في التصدير.
و بالتالي الوصول إلى مجموعة من النتائج التي تبين واقع القطاع الصناعي و مساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تساهم في تذليل الأسباب المؤدية لانخفاض أدائه بالشكل الذي يمكنه من تحقيق الأهداف المرجوة منه.
يعتبر القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات الرئيسة القائدة للنمو و التنمية الاقتصاديين في كافة الدول، و لاتخلُ السياسات الحكومية و خاصةً الاقتصادية منها من بنود و قرارات تهدف بمجملها إلى توفير المقومات اللازمة لاستمرار دور و نمو هذا القطاع، و لعل الموضوع
المتعلق بتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع يعد من الأمور الضرورية لتحقيق ذلك، إذ قلما توجد مشاريع صناعية تعتمد على مصادرها الذاتية، و من هنا فإن هذا البحث ناقش الدور الذي لعبه الائتمان المقدم لهذا القطاع على شكل قروض و سلف في تنشيط حركة الاستثمارات فيه و كيف انعكس ذلك على الإنتاج و مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، و من أجل تحقيق هذه الأهداف تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي كما تم استخدام برنامج MATLAB لإيجاد العلاقة بين متغيرات البحث، و قد تبين من خلال هذا البحث ضعف التمويل المقدم لهذا القطاع مقارنةً بباقي القطاعات و هذا الأمر أدى إلى ضعف الدور الذي يلعبه الائتمان المقدم للقطاع الصناعي في التأثير على الاستثمار الصناعي، و ذلك على الرغم من الارتباط القوي بين متغيري الاستثمار و الإنتاج الصناعي، هذا و يتناول البحث حالة الجمهورية العربية السورية خلال الفترة (1980- 2010).
