تعد ظاهرة السكن العشوائي من التحديات العمرانية الخطيرة التي تواجه الحكومات على مستوى العالم. و ينشأ السكن العشوائي عند قيام شريحة من المجتمع بالمبادرة بحل مشكلتها الإسكانية بمفردها دون تدخل أو إشراف من الجهات المسؤولة, و يتم ذلك بإمكاناتها المادية و
الثقافية المحدودة, مما ينتج عن ذلك بيئة عمرانية بحاجة للتخطيط و التنظيم السليم. و لن يكون الحل النهائي و الجذري لظاهرة السكن العشوائي من دون البحث عن الأسباب و الروافد المغذية لها و إزالتها.
إن الهجرة الداخلية من الأسباب التي أجمع الباحثون على دورها في ظهور مناطق السكن العشوائي و انتشارها. لذلك يتناول البحث الحالي ظاهرة الهجرة الداخلية في سورية كأحد المسببات الرئيسية لظاهرة السكن العشوائي, عبر دراسة و تحليل الهجرة الداخلية حجماً و اتجاهاً, كخطوة أولى لدراسة العلاقة الارتباطية بين عدد من المؤشرات السكانية و العمرانية المتعلقة بظاهرة السكن العشوائي و حجم تدفقات الهجرة الوافدة. كما يتناول البحث أثر ظاهرة الهجرة الداخلية على الخصائص الديمغرافية في مناطق السكن العشوائي عبر دراسة ميدانية استهدفت عدد من مناطق السكن العشوائي في محافظة اللاذقية. و قد خلصت الدراسة إلى وجود ارتباط وثيق بين المؤشرات السكانية و العمرانية الدالة على حجم ظاهرة السكن العشوائي و بين حجم تدفقات الهجرة الوافدة, و الأثر الواضح لظاهرة الهجرة الداخلية على التركيبة العمرية و النوعية و الإقليمية لسكان مناطق السكن العشوائي.
لقد بات موضوع السكن العشوائي في سورية همّاً و اهتماماً لدى الجهات المعنية و الأكاديمية, فالإحصاءات تشير إلى تفاقم في رقعة المناطق العشوائية, و ذلك مع عجز الحلول المتبعة في وقف الزحف العشوائي. لذلك يهدف البحث الحالي إلى تحديد الهيكل الاقتصادي و الاجتم
اعي للأسر في مناطق السكن العشوائي, و دراسة ماينطوي عليه هذا الهيكل من خصائص و علاقات اقتصادية و اجتماعية و ذلك كأسلوب جديد في دراسة الظاهرة و التعامل معها.
توصل البحث إلى وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الخصائص الاقتصادية و الاجتماعية للأسر في مناطق السكن العشوائي بمحافظة اللاذقية. كما توصل البحث باستخدام التحليل العاملي إلى الهيكل الاقتصادي و الاجتماعي للأسر القاطنة في مناطق السكن العشوائي و الذي تحدد بعاملين اثنين: العامل الأول العامل الاقتصادي و قد تمثل بسبعة متغيرات هي: الدخل الشهري للأسرة, نصيب الفرد من الدخل الشهري, نسبة إنفاق الأسرة على الغذاء, نسبة إنفاق الأسرة على الرعاية الصحية, نسبة إنفاق الأسرة على التعليم, ممتلكات الأسرة من الأصول الرأسمالية, عدد السلع الحديثة الموجودة لدى الأسرة. العامل الثاني: العامل الاجتماعي و قد تمثل بأربعة متغيرات اجتماعية هي: خصائص مسكن الأسرة, عدد المرافق الأساسية في المسكن, نسبة إنفاق الأسرة على النواحي الثقافية, الدرجة التعليمية للأسرة.
