يهدف البحث إلى تحليل قضية أساسية تتعلق بإدارة المخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية من خلال تحليل إدارة المخاطر في المصرف الإسلامي, وأنواع ومخاطر صيغ التمويل الإسلامي والأساليب المتبعة لمواجهة تلك المخاطر والتحديات التي تواجه المصارف الإسلامية.
وت
كمن مشكلة البحث من حيث أن النشاط الائتماني يعتبر من احد أهم الوظائف الرئيسية التي تقدمها المصارف وهي من أكثر الانشطه ربحيه وأكثرها خطورة، حيث تنشأ مخاطر الائتمان نتيجة عدم قدرة المدينين على الوفاء بالتزاماتهم في مواعيد الاستحقاق، وما يترتب على ذلك من خسائر يتحملها المصرف، لذلك ويقوم هذا البحث على فرضية أساسية تتعلق بتحليل إدارة مخاطر الائتمانية في المصارف الإسلامية, للمحافظة على مستويات ائتمانية متدنية المخاطر.
ويخلص البحث إلى أن مخاطر صيغ التمويل الإسلامي تأتي في مقدمة المخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامية, لذلك فإن تفعيل دور إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية تمكنها من فهم وتحديد وقياس ومعالجة المخاطر المختلفة، وتقليلها إلى أدنى حد ممكن.
يُعدّ قطاع التصدير المحرك الرئيسي لعملية التنمية لأي دولة، و أحد أهم ركائز اقتصادها، كما انه من أهم مصادر القطع الأجنبي، و تتضح أهمية التصدير في قدرته على خلق فرص عمل جديدة، و إصلاح العجز في ميزان المدفوعات و جذب الاستثمار الخاص المحلي و الأجنبي و من
ثم تحقيق معدلات نمو مطردة، و نؤكد على اهمية التصدير بالنسبة لسورية لارتباط جهود التنمية بزيادة قدرتها على التصدير للأسواق الخارجية فبدون تحقيق معدلات مرتفعة للصادرات تنحسر آفاق التنمية و تقل فرص العمالة. كما أن وجود قطاع تصديري قوي يعمل على جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية التي تترجم في شكل زيادة في الصادرات الخدمية و السلعية و تقوم بدورها في جذب استثمارات جديدة.
و قد تم في هذا البحث دراسة تطور الميزان التجاري السوري خلال الفترة 2000- 2010م، و تبين أن الميزان التجاري يعاني من عجز مستمر خلال الفترة (2004-2010)، و انخفاض نسبة تغطية الصادرات للواردات، كما تم تحليل واقع و نوعية الصادرات السورية، و خاصة الصادرات النفطية و تأثيرها على الصادرات الكلية و على الاقتصاد السوري بشكل عام، و كذلك الصادرات الزراعية و نسبة مساهمتها في الصادرات الكلية، و مدى تنوع هذه الصادرات من خلال دراسة مؤشر هيرشمان.
لقطاع التأمين دور كبير و مهم في الاقتصاد الوطني بشكليه التجاري و التكافلي، و يقوم بدعم و المساهمة في تطوير الاقتصاد و التنمية الاقتصادية.
تهدف دراستنا إلى إجراء مقارنة بين التأمين التجاري و التأمين التكافلي و دراسة انعكاساتهما على عملية التنمية الاق
تصادية.
توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى تحديد أوجه الاتفاق و الاختلاف بين التأمين التجاري و التأمين التكافلي، و تحديد الأثر الذي يحدثه كل منهما في عملية التنمية الاقتصادية، محاولين بذلك الوصول إلى توصيات قابلة للتطبيق العملي في شركات التأمين ، و تسهم في تطوير القطاع التأميني في سورية و شركات التأمين السورية لتستطيع القيام بعملها بأفضل شكل و دعم الاقتصاد الوطني، و المساهمة في التنمية الاقتصادية.
دخلت المصارف الخاصة إلى جانب المصارف العامة في سورية ضمن خطة إصلاح شملت النواحي الاقتصادية و المالية، و بما أن المصارف العامة تتولى مهمة تمويل القطاع العام بشكل أساس و استقبال ودائعه، تكون المصارف الخاصة مسؤولة بشكل كبير عن تمويل القطاع الخاص و دفع
عجلة الاستثمار في القطاع الخاص وصولا لأهداف التنمية المنشودة، و على الرغم من مساهمة المصارف الحكومية في تمويل القطاع الخاص إلا أنها تبقى مقيدة بالتوجهات العامة للسلطات النقدية و تقدم الدعم لمؤسسات الدولة بشكل أساس، لذلك تناول هذا البحث دور المصارف الخاصة في تنمية الاستثمار في القطاع الخاص من خلال أنواع التسهيلات الائتمانية المختلفة التي تقدمها له، و قد توصل البحث لعدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين مجمل التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف الخاصة في سورية و بين حجم الاستثمار الخاص، مما يعني ضعف دور هذه المصارف في زيادة الاستثمارات، و قد قدم الباحث مجموعة من التوصيات التي تساعد على إيجاد الحلول المناسبة.
تعتبر الاستثمارات بشكل عام الحامل الحقيقي و الفعلي لمقومات التنمية المجتمعية العامة الشاملة، هذه التنمية التي تولدّ عوامل قوتها من ذاتها و بذاتها و لذاتها، و تزداد أهمية التدفقات الاستثمارية في الظروف الصعبة القاسية التي تمر فيها أي دولة كما هو عليه
الآن في سورية، و خاصة أنها تعرضت و تتعرض لخسائر كبيرة من جراء هذه الحرب الظالمة التي شنت عليها منذ 15/3/2011 و لذلك تتجسد الأولوية حاليا أمام السياسة الاقتصادية بشكل عام في تحسين المؤشرات الاقتصادية من معدل النمو الاقتصادي و الناتج المحلي الإجمالي و تحسين الميزان التجاري و زيادة الاحتياطيات النقدية و غيرها، و سياسة هيئة الاستثمار السورية بشكل خاص في تحفيز الاستثمارات الداخلية و الخارجية و جذبها الى سورية، هذا هو جوهر و مضمون بحثنا.
الناتج المحلي الإجمالي
Investment
معدل النمو الاقتصادي
الاستثمار
هيئة الاستثمار السورية
GDP
أنواع و مجالات الاستثمار
العناقيد الصناعية
مناخ الاستثمار
types and areas of investment
growth-industrial clusters
the investment climate
Syrian investment agency
general budget and investment budget
المزيد..
يعالج البحث موضوعا حيويا يتعلق بالدور التنموي للأنشطة الاستثمارية القائمة في المناطق الحرة السورية. فالمناطق الحرة تعد أهم الوسائل الاقتصادية التي تلجأ لها الدول لتحقيق أهداف التنمية و خاصة في جذب الاستثمارات الأجنبية و المحلية و الزيادة في حركة التب
ادل التجاري. كما تلعب المناطق الحرة دورا تنمويا و اجتماعيا ايجابيا من خلال استقطاب و تشغيل الأيدي العاملة الوطنية الرخيصة بمستوياتها المختلفة من خلال توفير فرص العمل. و من خلال دراسة تحليلية مقارنة باستقراء نشوء و تطور المناطق الحرة و أهميتها بالإضافة إلى أهمية الاستثمار في المناطق الحرة السورية و مقومات نجاحه و الأنشطة الاستثمارية القائمة من جهة, و الدور التنموي للأنشطة الاستثمارية في المناطق الحرة السورية من الجهة الأخرى, ليتوصل البحث إلى جملة من النتائج و أهمها:
- يعد المناخ الاستثماري في المناطق الحرة السورية محفزاً للاستثمار الاجنبي و المحلي.
- هناك نمو واضح في حركة التبادل التجاري.
- هناك دور ضعيف للمناطق الحرة السورية في الحد من نسبة البطالة في المجتمع.
يعد الاستثمار عنصرا" أساسيا من عناصر تحقيق النمو، و داعما" أساسيا" لخطط التنمية، و قد تطوّر الدور التنموي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة من خلال تطوير طبيعة أعمالها، و توجهها للاستفادة من كافة الفرص المتاحة بما يص
ب في تحقيق مصلحة كافة المستفيدين من جهة، و دعم خطط التنمية من جهة أخرى.
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر استثمار فوائض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على التنمية الاقتصادية، من خلال تحليل دور الاستثمار و أثره على حجم الاستثمارات الإجمالية في سورية، و أثر إيراداته على الناتج المحلي الإجمالي.
و خلصت الدراسة إلى أهمية الدور الذي تلعبه عملية استثمار فوائض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على التنمية الاقتصادية من خلال دورها في زيادة حجم الاستثمارات المحلية و توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الاستثمارات الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، و وجود علاقة طردية و قوية جدا" بين استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و إجمالي الاستثمارات في سورية، و وجود علاقة طردية و قوية جدا" بين إيرادات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و الناتج المحلي الإجمالي في سورية، مما يعكس أثرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية في سورية.
يركّز البحث في مطالبه على دراسة تطور الاستثمار الإجمالي، و الاستثمار الزراعي و معرفة طبيعة التغيرات الحاصلة خلال المدة (2000-2011)، و تقويم أداء الاقتصاد السوري، و قدرته على جذب الاستثمارات من عدمه، بالإضافة إلى تحليل العوامل المؤثرة على الاستثمار ال
إجمالي، و الاستثمار الزراعي في سورية، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، و التحليل الكمي القياسي. و كان من أهم النتائج التي توصّل إليها البحث: أنّ معدل النمو السنوي لصافي ميزان المدفوعات سالبًا بنحو - 18.35 % و الذي سيترتب عليه تدهور قيمته من عام لآخر، كما تبين من معاملات المرونة الكلية لدالة الاستثمار الاجمالي أنّ زيادة قيمة كل من الصادرات الكلية (X1)، و الاحتياطات الأجنبية (X3)، و العجز في الموازنة العامة للدولة (X8) بنسبة 1% يمكن أن تؤدي معًا إلى زيادة الاستثمار الإجمالي بنسبة 3.5%، في حين بينت معاملات المرونة الكلية لدالة الاستثمار الزراعي أنّ زيادة كل من قيمة الصادرات الاجمالية إلى الناتج القومي الإجمالي (X2)، و الاحتياطات الأجنبية (X3)، و صافي ميزان المدفوعات (X6) بنسبة 1% يمكن أن تؤدي معًا إلى زيادة الاستثمار الإجمالي بنسبة 22.3%، و تعدّ المتغيرات السابقة من أهم العوامل المحدّدة و الموجّهة للاستثمار الاجمالي، و الزراعي في سورية. و بناء عليه يتطلب من الاقتصاد السوري من أجل زيادة استثماراته تهيئة المناخ الاقتصادي، و السياسي للاستثمار، و التنمية الاقتصادية.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المدن الصناعية الأربع في الجمهورية العربية السورية، و معرفة حجم النفقات و الإيرادات لهذه المدن، بالإضافة إلى معرفة عدد المشاريع المخصصة و المنفذة و المشملة في هذه المدن، و توزيع المقاسم بين أنواع الصناعات المختلفة، بال
إضافة إلى دراسة العلاقة الارتباطية بين العديد من متغيرات الدراسة. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. كما تم دراسة و تحليل البيانات باستخدام برنامج spss ، و بعد تحليل البيانات تبين انخفاض عدد المشاريع المنفذة، عدم وجود علاقة ارتباطية بين معظم متغيرات الدراسة، عدم وجود رؤية واضحة في المدن لتوزيع المقاسم حسب نوع الاستثمار.
يعتبر المرسوم التشريعي رقم /8/ الناظم للاستثمار في سورية، الصادر عام 2007، أحدث و أهم المراسيم التشريعية الناظمة للاستثمار في البلد، و بكافة جوانبه، الصناعي و الزراعي و الخدمي ... الخ. و قد كان يُعوَّل كثيراً على هذا المرسوم بالنسبة لتحفيز إقامة مشرو
عات صناعية خاصة بأنواعها، صغيرة و متوسطة و كبيرة، و خاصةً الصغيرة و المتوسطة التي لا تحتاج رؤوس أموال مرتفعة مقارنةً بالكبيرة، و التي تُشكِّل (و بالتحديد الصغيرة) الغالبية العظمى من مشروعات القطاع الخاص الصناعي، إلا أن النتائج الفعلية الحقيقية للمرسوم المذكور بشكل عام كانت ضعيفة بالعموم، و دون المستوى المأمول بكثير.
