ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

طبقاً لقوانين مكافحة غسل الأموال تعد جريمة غسل الأموال جناية، و بالتالي لا يمكن إحالتها إلى محاكم الجنايات وفقاً للقواعد العامة دون أن يسبقها التحقيق. و بعد أن تنتهي السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال من مرحلة التحريات التي تتم في إطار القواعد المن صوص عنها في قانون مكافحة غسل الأموال، و بعد أن تكون قد وصلت إلى وجود دلائل قوية على ارتكاب جريمة غسل الأموال، يأتي دور السلطات القضائية المختصة وفقاً للقانون الجزائي المختص. و نحاول في هذا البحث تسليط الضوء على مرحلتي التحري و التحقيق في جريمة غسل الأموال و كيفية قيام الجهات المختصة بكل منهما بالعمل الموكل إليها في هذا الشأن و ذلك طبقاً للقواعد القانونية المقرة.
تعد ظاهرة غسل الأموال من الظواهر الخطيرة، التي تواجه الكثير من دول العالم، لما لها من آثار اقتصادية، و اجتماعية، و سياسية خطيرة على الدولة، و مكانتها في الأسرة الدولية. و قد ساعد على انتشار هذه الظاهرة؛ سهولة انتقال رؤوس الأموال عبر الدول المختلف ة، في ظل تحرير التجارة الدولية، مما آل إلى تزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى المحلي و الدولي، و ذلك بهدف إخفاء الشرعية على الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لتبدو، و كأنها أموال نظيفة.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا