يعتبر النقل المتعدد الوسائط نظام قانوني جديد للنقل يهدف إلى تطوير و تفعيل النقل الدولي للبضائع، و أصبح جزء أساسي من السلسة اللوجستية العالمية التي تقوم في جوهرها على إيصال السلعة من المنتج إلى المستهلك بسرعة و أمان من خلال مجموعة من العمليات و الخدما
ت اللوجستية ذات الكفاءة العالية في مختلف دول العالم.
يتناول هذا البحث موضوع النقل المتعدد الوسائط و إمكانية تطبيقه في مرفأ اللاذقية باعتباره مرفأ الحاويات الأول في سورية. حيث سيتم وصف واقع مرفأ اللاذقية، و دراسة و تحليل مقومات النقل المتعدد الوسائط الأساسية كشبكة الطرق و السكك الحديدية التي تربط المرفأ بالمناطق الداخلية و المناطق الحرة و المرافئ الجافة و منها إلى الدول المجاورة، إضافة إلى البنية التحتية و التكنولوجية في محطة حاويات مرفأ اللاذقية، و سيتم تسليط الضوء على عمل إدارة الجمارك باعتبار أن إصلاح العمل الجمركي و أتمتته من العوامل الأساسية لقيام نقل متعدد الوسائط فعّال. و بناءً على النتائج سيقدّم البحث بعض التوصيات لتفعيل النقل المتعدد الوسائط، و جعل مرفأ اللاذقية حلقة أساسية ضمن السلسلة اللوجستية للنقل الإقليمي و الدولي.
هدف الباحث من خلال دراسته تحديد فعالية العوامل الإدارية في تطبيق نظام النقل المتعدد الوسائط، إلى تحديد فعالية العوامل اللوجستية في تطبيق هذا النظام، و تقييم مدى كفاءة البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذا النظام، و اعتمد الباحث في اختبار فرضياته على بيان
ات أولية تم الحصول عليها من خلال توزيع استبانة على المتعاملين مع محطة حاويات مرفأ اللاذقية من مخلصين جمركين و شركات ملاحية، حيث بلغ عدد أفراد العينة 60.
استخدم الباحث اختبار ستيودنت كعينة واحدة لاختبار فرضياته، كما قام بإجراء توصيفات ديمغرافية لأفراد العينة، حيث بلغ معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات 0,911، و خلصت الدراسة إلى تدني الخدمات اللوجستية في محطة حاويات مرفأ اللاذقية و ضعف الكوادر البشرية المؤهلة و المدربة على استخدام هذا الأسلوب من النقل. و توصل الباحث في نهاية دراسته إلى ضرورة تحديث كافة البنى التحتية الخاصة بكل وسط، و إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي السورية.
