يؤكد هذا البحث على الأهمية الكبيرة للنفط و تأثيره على العلاقات الدولية على الصعيدين السياسي و الاقتصادي، و هو ما يدفع الدول الكبرى و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين الإمدادات النفطية اللازمة لها بشكل دائم و بأي طريقة ممكنة، و يهدف البحث ل
لتعريف بأهم مرتكزات السياسة الأمريكية النفطية و أهمية حماية الحزام الأمني النفطي على الصعيد العالمي بشكل عام و الخليجي بشكل خاص، و تطور الوسائل التي تتبعها الولايات المتحدة للسيطرة على النفط الخليجي و استغلاله إلى أبعد حد ممكن، سواءً من خلال توقيع اتفاقيات الاحتكار و حتى الوصول إلى إتباع سياسة شن الحروب و افتعال الأزمات، كما يشير البحث إلى التاريخ السياسي و الاقتصادي للاستغلال الأمريكي للنفط الخليجي بالرغم من الاعتقاد السائد بأن الولايات المتحدة هي حليف استراتيجي لدول الخليج. و توصل البحث إلى العديد من النتائج، و قدم بعض التوصيات.
هدفتْ هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين أسعار الأسهم و عدد من المتغيرات الاقتصادية الكلية في الولايات المتحدة باستخدام بيانات ربع سنوية للسنوات ( 1988-2012 ). فقد حددت خمسة متغيرات اقتصادية كلية، يعدها كثير من الباحثين مرتبطة بأسعار الأسهم، و هي الن
اتج المحلي الإجمالي، و معدل التضخم، و عرض النقد الحقيقي، و سعر الفائدة على أذونات الخزينة، و سعر النفط. تناولت الورقة العلاقة بين هذه المتغيرات الخمسة ومؤشر ستاندارد آند بورز( 500S&P ) كممثل لأسعار الأسهم، باستخدام اختبار جونسون للتكامل المشترك، و نموذج محدد الانحدار الذاتي. كما استخدمت أسلوب تحليل التباين لتحديد المتغير الاقتصادي الكلي الأكثر تفسيراً لتغيرات المؤشر المذكور.
يستند حقّ الرئيس الأمريكي في الاعتراض على مشروعات القوانين التي يقرها الكونجرس إلى نص الفقرة السابعة من المادة الأولى من الدستور الأمريكي. و تعد الفقرة المذكورة من أكثر النصوص التي تضمنها الدستور الأمريكي تفصيلاً و إيضاحاً، و لعلَّ في ذلك ما يفسر أهم
ية موضوع حق الاعتراض لدى الآباء المؤسسين للدستور و نيتهم في تنظيم هذا الموضوع بدِقَّة، بحيث لا يسمح بأي لبسٍ أو خَْلطٍ في الَفهم .
