بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
نظراً لارتفاع معدل هطول الأمطار في المنطقة الساحلية، و قلة المشاريع المائية فيها مقارنةً مع العرض المائي، و بالتالي عدم الاستفادة من مياه الأمطار بدرجة كبيرة. رأينا أن نلفت الانتباه إلى أهمية الاستفادة من كميات الأمطار في تنمية الموارد المائية في الم نطقة الساحلية, و ذلك من خلال ايجاد نموذج رياضي يربط بين كميات الأمطار و بين الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) على الموارد المائية خلال الفترة (2000-2012), و ذلك بهدف إمكانية التنبؤ فيها مستقبلاً, و بما يكفل حسن إدارتها و ترشيد استخدامها في القطاعات المختلفة. و كان من أهم نتائج البحث: 1- تتطور كميات الأمطار بشكل متناقص خلال الفترة (2002-2012), و بمعدل سنوي بلغ (1.84%). 2- يتطور حجم الطلب على الموارد المائية بشكل متزايد خلال الفترة (2002-2012), و بمعدل سنوي بلغ (3.41%) للطلب السكاني, و (3.47%) للطلب الزراعي, و (6.25%) للطلب الصناعي. 3- هناك فائض بين كمية الموارد المائية المتاحة و حجم الطلب عليها, حيث يتناقص هذا الفائض خلال الفترة (2002-2012) بمعدل سنوي بلغ (2.97%). 4- إن تقدير الفائض بين كمية المتاح من الموارد المائية, و حجم الطلب عليها سيتناقص في العام 2023 عما سيكون عليه في العام 2013 بمعدل سنوي (-3.23%).
يهدف هذا البحث إلى إيجاد نموذج رياضي يربط بين الموارد المائية المتاحة و بين الطلب السكاني و الزراعي و الصناعي على هذه الموارد, حيث تمّ الاعتماد على سلسلة زمنية وفقاً لبيانات مديرية الموارد المائية من العام 2000 و لغاية العام 2011 و دراستها و معرفة ات جاهها و نموها, و كان من أهم نتائج البحث: 1- يتزايد حجم الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) على الموارد المائية خلال الفترة (2000-2011), حيث تبين وجود علاقة طردية و متينة جداً بين حجم الطلب على الموارد المائية و الزمن. 2- يتزايد حجم الموارد المائية السطحية و الجوفية المتاحة خلال الفترة (2000-2011), حيث تبين وجود علاقة طردية و متينة جداً بين حجم الموارد المائية السطحية و الجوفية المتاحة و الزمن. 3- هناك فائض بين إجمالي الموارد المائية المتاحة و إجمالي حجم الطلب عليها. 4- هناك علاقة دالة إحصائياً بين إجمالي حجم الموارد المائية المتاحة, و الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) عليها, حيث يمكننا و بالاعتماد على معادلة الانحدار المتعدد التنبؤ بإجمالي حجم الموارد المائية من خلال حجم الطلب (السكاني, الزراعي, الصناعي) عليها.
تعد المصادر المائية و حجم توافر المياه المورد المؤسس لفهم محدودية مورد العمران؛ و إن أي اختلال في خصائص الموارد المائية يعكس أزمة عند توسع المدن و نمو سكانها و تنوع فعالياتها، غالباً ما يلجأ المخطط إلى إطلاق بعض التوصيات العامة عن استخدام المياه و اق تراح استراتيجيات بسيطة لمعالجة الخلل دون إعطاء الموقف الأهمية اللازمة. مما استرعى البحث دراسة مستقبل مياه مدينة دمشق ذات النظرة المقلقة، من خلال استعراض الدراسات العمرانية السابقة، و الاطلاع على دراسات الموازنات المائية المتعلقة بها، و سيناريوهات الزيادات السكانية المستقبلية الموضوعة، و انعكاسها على مناطق التوسع؛ بهدف اقتراح نظام لتخطيط، الموارد المائية المحدودة و تقييمها و تخصيصها، بين الاستخدامات الزراعية، و الحضرية و البيئية؛ بحيث تحقق التكامل التام بين العرض و الطلب و نوعية المياه، من خلال مؤشرات مدمجة، تمكن من وضع نموذج (موديل) يكون أداة للتخطيط المتكامل للموارد المائية؛ يمكن اعتماده في دراسة الاحتياجات المستقبلية من المياه في الأمد القريب و المتوسط و البعيد.
يهدف البحث إلى تقدير كميات المياه المخصصة لإرواء المساحات الزراعية في المنطقة الساحلية خلال الفترة 2002-2012، في حال تمّ استخدام الري الحديث (الري بالتنقيط و الري بالرذاذ) بدلاً من الري السطحي التقليدي، وفق المقنن المائي لكل طريقة و معدل كفاءتها, بال إضافة إلى تقدير الفاقد في شبكات الري الحكومية المخصصة للزراعة ، و وضع آليات التسعير المناسبة. اعتمد البحث على المنهجين التاريخي و الوصفي, و كان من أهم النتائج: 1- أظهرت النتائج أنه لو تمّ استخدام الري بالتنقيط بدل الري السطحي في إرواء المساحات الزراعية المعتمدة على الري السطحي لأسهم ذلك في توفير ما مقداره (40%) من كميات المياه المستخدمة في الري السطحي, و بمتوسط بلغ (174973785) متراً مكعباً خلال الفترة 2002-2012. 2- أظهرت النتائج أنه لو تمّ استخدام الري بالرذاذ بدل الري السطحي في إرواء المساحات الزراعية المعتمدة على الري السطحي لأسهم ذلك في توفيره ما مقداره (28%) من كميات المياه المستخدمة في الري السطحي, و بمتوسط بلغ (122481649) متراً مكعباً خلال الفترة المدروسة. 3- يختلف التسعير الاقتصادي للطلب الزراعي على المياه عن التسعير الحالي, حيث تبين أنّ هناك عجزاً في استرداد تكاليف التشغيل و الصيانة لأراضي المزارعين المستفيدين من مياه شبكات الري الحكومية، و البالغة (21500) للهكتار الواحد, بالمقارنة مع ما يتم تحصيله (3500) ل. س للهكتار الواحد.
درِست هذا البحث التغيرات المناخية و أثرها في الموارد المائية في محافظة نينوى، من خلال دراسة البيانات المناخية المرصودة في المحافظة، تبين أن الاتجاه العام لدرجات الحرارة ازداد على معدلاتها و ازدادت موجات الحر الشديدة و عدد الأيام الحارة في الصيف، و ك ذلك انخفضت كمية الأمطار الساقطة خاصة خلال العقدين الأخيرين، فضلاً عن سوء توزيع الأمطار خلال الموسم المطري و تأخر الموسم المطري و زيادة تكرار دورات الجفاف و شدتها في المنطقة.
يعاني حوض بردى و الأعوج من محدودية موارده المائية، مقابل نمو في النشاطات البشرية نتيجـة التزايد السكاني، و من التغيرات المناخية المؤثرة في حجم الهطولات السنوية، و من ثم في الميزان المائي. هدفَ هذا البحث إلى تحديد العجز المائي الحالي و المتوقع في حو ض بردى و الأعـوج خـلال المرحلـة الواقعة بين عامي 2012 – 2035 ، و إمكانية تغيره تبعاً لازدياد الفجوة بين العرض و الطلب، و إبراز دور الإدارة المتكاملة للمياه الجوفية في مواجهة التحديات المائية و من ثم تخفيض مقدار العجز المـائي، مـع الأخذ بالحسبان استدامة الأنظمة البيئية كعنصر رئيس من عناصر الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها