تؤدي الإدارة الناجحة دوراً مهماً و مميزاً في حياة المجتمعات البشرية من خلال تأثيرها المباشر على مؤسسات التنمية البشرية الاقتصادية و الاجتماعية و التربوية و التعليمية, و قدرتها على إحداث تغيرات جذرية في هذه المؤسسات و نقلها من حالة سكون و ركود إلى حال
ة ديناميكية فاعلة و مؤثرة, تؤسس لبناء مادي تحتي يعكس البنى الفوقية في المجتمع كالثقافة و التعليم و الدين و الأخلاق.
و لهذا السبب فإنّ معظم البلدان المهتمة بعملية التنمية الشاملة في مجتمعاتها تولي أهمية كبيرة لتطوير أساليب الإدارة بجوانبها المركزية و اللامركزية ـ و يهدف هذا البحث إلى الكشف عن دور الإدارة الناجحةـ المركزية منها و اللامركزية في تطور أداء العاملين في شركاتهم و في تطوير إنتاج هذه الشركات ـ و الوقوف عند الإدارة الأمثل ((المركزية أو اللامركزية)) و تعميم النموذج الأفضل بما يخدم مسألة التنمية الشاملة في بلدنا و التي نحن أحوج ما نكون إليها لتطوير بلدنا في ميادين التنمية كافة, بما يحقق لنا ((تنمية مستدامة)) .
تتمتع الإدارة العامة في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات، منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح
العام. و يسلك المشرع حين يمنح الإدارة سلطة معينة أحد أسلوبين: فهو إما أن يحدد الشروط و الضوابط التي ينبغي على الإدارة إتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، و يكون عملها مقصوراً على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. أو أن يترك للإدارة حرية التصرف لتقرر بمحض إرادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن و كيفية و ملائمة مزاولة اختصاصاتها و مباشرة صلاحياتها دون قيود. و من المفيد القول هنا أن الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة لم تكن على درجة واحدة، بل تتسع و تضيق بحسب الركن الذي يعمل عليه القاضي رقابته، فيتمتع القاضي الإداري برقابة واسعة في مجال الأركان المقيدة في القرار الإداري، بينما تضيق رقابته إلى حد ما في مجال الأركان التقديرية، و كي لا تتحول السلطة التقديرية إلى عمل سيء يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الإداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال اعتماد نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطأ البين و الموازنة بين المنافع و الأضرار.
تمتعت نيابة حلب بأهمية كبيرة في عصر الدولة المملوكية الجركسية نظراً لأهمية موقعها الجغرافي على الحدود الشمالية للدولة المملوكية. و قد خضعت حلب من الناحية الإدارية للسلطة المركزية في مدينة القاهرة. تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الوظائف الإدارية العسكرية
و المدنية التي وجدت في المدينة، و الفئات التي شغلت هذه الوظائف. بالإضافة إلى معالجة طرق الحصول على وظيفة في هذا العصر.
