نتناول في هذا البحث إشكاليات تقييم المدرسين التي تواجه المؤسسات التعليمية عموماً، و بعض الحلول
المقترحة لها في إطار نظام مساعد في تقييم المدرسين في مؤسسات التعليم العالي، ثم تطبيق هذا النظام في جامعة القلمون الخاصة كحالة عملية على بيانات حقيقية للتح
قق من شعَّاليته.
يهدف البحث إلى إثبات إمكان وجود نظام يتسم بالمرونة في اختيار معايير التقييم بما يتلاءم مع واقع
المؤسسة التعليمية المختارة، و يتسم بالموضوعية و عدم تدخل الرأي اللخصي في تقييم المدرسين، و الدقة في اتساق آراء صانعي القرار.
يتناول البحث مفهوم ثقة العميل على الموقع الالكتروني من خلال ربطها بمبادرة العميل و مساهمته في تحسين قواعد البيانات التسويقية بما يضمن تدفق تيار من البيانات و المعلومات الحديثة و السريعة من مصادر مختلفة، و يجعل من ثقة العميل بالموقع الالكتروني هدفاً ا
ستراتيجياً يضمن للمنظمة وجود قواعد بيانات محدثة باستمرار و صالحة لاتخاذ قرارات أكثر فعالية و رشداً، و بناء أفعال تسويقية أكثر نجاعة و تميزا. و خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج المهمة كما يلي:
وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين ثقة العميل بالموقع الالكتروني و بين درجة مساهمة العميل في تحسين قواعد البيانات التسويقية.
تفسر المتغيرات المستقلة المكونة لثقة العميل بالموقع الالكتروني (الإحساس بالأمان في التعامل الالكتروني، الخصوصية على الموقع الالكتروني، تصميم الموقع الالكتروني) مجتمعة 95 % من تباين المتغير التابع المتعلق بمساهمة العميل في تحسين قواعد البيانات التسويقية.
حاول هذا البحث معالجة مسألة تعرض لها قانون حقوق المؤلف السوري لعام 2001 باقتضاب واضح. فهو يناقش أولاً ماهية قواعد البيانات من حيث تعريفها و خصائصها و ما يميزها عن سواها من المصنفات المحمية؛ ثم ينتقل إلى بيان الحقوق التي يمكن أن ترد عليها. بعد ذلك يدر
س البحث الحماية التي أعطاها القانون السوري لأصحاب الحقوق في قواعد البيانات سواء كانوا مؤلفين أو
مستثمرين، مناقشاً ذلك في إطار الدراسة المقارنة مع التشريعات العربية و الأجنبية و الدولية. ليخلص في النهاية إلى ضرورة إفراد قواعد البيانات بأحكام قانونية أكثر تخصصاً و تلاؤماً مع طبيعتها المتميزة؛ ناصحاً أصحاب الحقوق عليها في الاهتمام بالحماية الاتفاقية لما توفره من عامل مساعد للوصول إلى حماية مرضية.
تبين الورقة الأسباب الموجبة للتقييم المؤسساتي للمجلات الدورية العلمية العالمية، و عوامله
و معاييره و مؤشراته و ارتباطه بجودة الدوريات، و تناميها، و توقف صدورها و متطلبات استمراريتها،
علاوة على واقعها المعاصر. و بعض جوانب التوصيف الكيفي للدوريات و ت
قييمها مثل نعتها بالمحكَّمة أو
المرموقة أو بالموثوق بها. و تعرض الورقة ملامح تطور المؤشرات الكمية الرقمية للدوريات النوعية
و تصنيفها، و لاسيما تلك العوامل المساندة لتقييم الدوريات و نشراتها، بلغة الأرقام، و تاريخ قياس معاييرها و أدواتها و قواعد بياناتها. و معيار تواتر الإسناد و مؤشراته القيوسة. و عامل التأثر و مندرجاته و مؤشراته القيوسة مثل متوسط عامل التأثر و التكشيف الفوري و عمر النصف للإسناد. كما تناولت الورقة توصيف عدد من قواعد البيانات ذات العلاقة المباشرة و غير المباشرة بتقييم المجلات الدورية.
ظهر خلال نصف القرن المنصرم العديد من تطبيقات قواعد المعطيات التي يؤدي الوقت فيها دوراً مهماً، فكشفت عن نقص في دعم الدلالات الزمنية ضمن نظم إدارة قواعد المعطيات الحالية، إِذ يقع على عاتق التطبيقات الزمنية إعطاء البيانات دلالات
زمنية مرتبطة بها، و الت
حقق من القيود الزمنية لضمان الاتساق، لذلك اتجهت البحوث إلى تضمين هذه الدلالات و القيود الزمنية في نظام إدارة قواعد المعطيات نفسه، و توفير لغة استعلام جديدة مناسبة توصف بأنها زمنية.
ناولت الورقة مستجدات ما طرأ على عوامل التوصيف الذاتي و المؤسساتي للـدوريات (الكيميائيـة)
خلال عقدين، و تداعيات مواكبتها لتطورات الاتصالات و عولمة المعلومـات و تقاناتهـا. و قـد محـورت
بالمستجدات المتلاحقة لإجراءات نشر مخطوطة علمية و إيداعها الالكترو
ني بالأسلوب العـالمي الحـالي
المعتمد، بالمقارنة مع أساليب الطباعة و النشر و وسائلها و إجراءاتها و تقاناتها. و بينت الورقـة تـداعيات
التنضيد الضوئي و الاتصالات الالكترونية على عوامل التوصيف الذاتي. و التـأثير الاقتـصادي و المـالي
و البيئي و المكاني، فتضاءل عدد نسخ المخطوطة المطلوبة كأحد شروط النشر الرئيسة، و تغيرت متطلبات
المواد الكيميائية اللازمة. و تشير الورقة إلى الدوريات الكيميائية التي ولـدت فـي العـالم بـين 2003
و 2007.
