تعاني معظم القرى والمدن الريفية عامة, وفي محافظة اللاذقية خصوصاً, من سوء تنظيم النقل و تخديم الناس لدرجة أضحى بها التنقل يسبب معاناة كبيرة لأغلب المواطنين، حيث تبين لنا بعد الاستقصاء عن واقع النقل بين مدينة جبلة و اللاذقية، أن هذه المدينة تعاني من مش
اكل النقل كغيرها من المدن، و ذلك لسوء التسيير و التنظيم الذي يسود قطاع النقل في التوقيت و أعداد وسائل النقل المتاحة و قصورها في تلبية الطلب, مما يتسبب في انحدار جودة الخدمة نتيجة الازدحام و التأخير و الكلفة المعنوية .
قدم البحث طريقة شاملة لتقييم أداء النقل العام على المحور من خلال معايير زمن الرحلة و سرعة الرحلة، بالإضافة إلى تواتر الباصات و سعتها و الحجم اليومي للركاب المنقولين, و اعتبار هذه المؤشرات كمعيار لتقييم أداء النقل العام, بغية تحديد أكثر العوامل التي تؤثر على نوعية أداء النقل العام, و العمل مستقبلاً على تحسين هذا الأداء, قمنا بإجراء الدراسة الحقلية و العملية للبحث و التي تشمل اختيار مواقع الدراسة, تجميع البيانات الهندسية و المرورية اللازمة لإنجاز البحث, تصميم الاستبيانات و توزيعها على عينات عشوائية من الركاب و السائقين العاملين على محور اللاذقية – جبلة لمعرفة آرائهم و تقييمهم لوضع النقل العام على المحور المذكور, و من ثم قمنا بتفريغ البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS Statistics Base و تحليل النتائج .
توصل البحث إلى أن أداء النقل العام على محور جبلة - اللاذقية يعتبر ضعيفاً بشكل عام, و أن النسبة الأكبر من الركاب تعتمد في تنقلاتها على الميكروباصات, و التي لا تؤمن عملية النقل بالمستوى المطلوب. لذا وضعت مجموعة من الحلول وفقاً للظروف المحلية و التي سوف تخفف من أعباء التنقل و ترفع مستوى أداء النقل .
تناول البحث قطاع التأمين في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة الممتدة ما بين
2012-1990 ، حيث درس أثر أهم العوامل الاقتصادية و الديمغرافية على حجم الطلب
على تأمينات الحياة.
تم اعتبار حجم أقساط تأمينات الحياة مؤشرًا لحجم الطلب على تأمينات الحياة
، كما تم
اختيار محددات عدة لدراسة أثرها على حجم الطلب و هي / الدخل – البطالة – معدل
الفائدة – معدل التضخم – توقعات الحياة – مستوى التعميم – التمدن /. و أُجري تحميل
احصائي لدراسة المتغيرات الآنفة الذكر، و ذلك للتوصل لأهم المحددات المؤثرة على
حجم الطلب التأميني، حيث ظهر الدخل و معدل التضخم و معدل الفائدة، كأهم المحددات
الفعّالة في التأثير على حجم الطلب التأميني، في حين لم يظهر أي تأثير ذو دلالة
احصائية لبقية المحددات.
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الخصائص الاقتصادية المميزة للموارد المائية، كما يهدف إلى تحديد الأسباب التي أدت لزيادة الاهتمام بدراسة الموارد المائية و اقتصادياتها. و بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال توصيف ما هو قائم و تحليله، حاولت ا
لباحثة الوقوف على السياسات الواجب اتباعها لتخصيص أرصدة المياه بين الفترات الزّمنية، و تحديد فيما إذا كان مورد المياه مورد اقتصادي و يخضع لآليات السّوق (العرض، و الطلب)، حيث أشارت نتائج البحث إلى كون مورد المياه مورد حيوي استراتيجي، و من الخيرات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي تجعل منه مورداً غير خاضع لآليات السوق، و تمثلت توصيات البحث بضرورة الاهتمام باقتصاديات الموارد المائية للوصول إلى الكفاءة في استغلال المورد لتحقيق استدامته من جهة، و لتحقيق التنمية الاقتصادية من جهةٍ أخرى.
اقتصاديات الحجم
الموارد المائية المتجددة
النّدرة النّسبية للموارد المائية
النّضوب الاقتصادي
الاحتكار الطّبيعي
الطّلب على المياه
مرونة الطّلب السّعرية للماء
Renewable water resources
The relative scarcity of water resources
Economic depletion
Natural monopoly
Economies of scale
The demand for water
Price elasticity of demand for water
المزيد..
يهدف البحث إلى التعرف على خدمات التأمين الصحي الحكومي، المقدمة للعاملين في مديرية
السياحة باللاذقية. و معرفة مستوى رضا المشتركين على الخدمات التأمينية الصحية المقدمة،
بالإضافة إلى بيان مستوى التغطية للأمراض من قبل شركات التأمين و مدى فعالية الرقابة
المطبقة من قبل الجهات الحكومية على هذه الشركات. استخدم الباحث المنهج الوصفي
التحليلي لبيان مستوى رضا العاملين على خدمات التامين الصحي، ولقد تم تجميع البيانات عن
طريق المقابلة المباشرة مع عينة من العاملين في مديرية السياحة باللاذقية، بالإضافة إلى
تصميم و توزيع استبيان على عينة أخرى من العاملين في مديرية السياحة باللاذقية، كما تم
دراسة و تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS.
هدفَ البحث إلى تقديرِ دوال طلب تجار التجزئة على سلعةِ الأرزِ في محافظتي دمشق و ريفهـا مـن
خلالِ عينةِ عنقودية عشوائية بلَغَتْ 622 مشاهدة. بينت النتائج أن العلامة التجارية أدت دوراً رئيساً في
طلبِ تجارِ التجزئة على الأرزِ المعبأ، ما أدى إلى ارتفاعِ
أثر السعر في طلبِ تجار التجزئـة علـى الأرزِ
المعبأ بحسب الصنف و العلامة التجارية مقارنة مع أثره بحسب الصنف فقط، في حين أدى صـنف الأرز
إلى ازديادِ طلبِ تجار التجزئة على الأرزِ الدوكمة بغض النظر عن العلامةِ التجاريـة. كمـا أدتْ الجـودة
العالية لبعض الأصناف و العلامات التجارية للأرز إلى ارتفاعِ نسب بيعها، فحقَقَ الأرز المصري و الأمريكي
و الأسترالي أعلى نسب بيع بين أصناف الأرز القصير، كما حقَقَ الأرز الهندي نسبة بيـع مرتفعـة بـين
أصناف الأرز الطويل.
يهدف هذا البحث إلى دراسة واقع قطاع التأمين في الجمهورية العربية السورية خلال الفترة الممتدة ما بين 1990-2010، و إيجاد مؤشرات كثافة التأمين و تغلغل التأمين في سورية، كما يهدف لمعرفة أثر دخول شركات التأمين الخاصة إلى سوق التأمين المحلية، و توزع حجم الط
لب فيما بينها و بين المؤسسة العامة السورية للتأمين، حيث يقارن حجم الأقساط التأمينية قبل و بعد دخول الشركات الخاصة إلى السوق التأمينية في سورية و دور هذه الشركات في زيادة الطلب على المنتجات التأمينية المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على أهم أنواع التأمين التي تنتجها هذه الشركات تم التوصل من خلال البحث إلى نتائج عدة أهمها دور شركات التأمين الخاصة في زيادة حجم الطلب التأميني، و ضعف حصة الفرد من التأمين من خلال مؤشر كثافة التأمين، كما تبين ضعف قطاع التأمين السوري من خلال مؤشر تغلغل التأمين، و توجه أغلب الطلب التأميني نحو تأمين السيارات.
نظراً لارتفاع معدل هطول الأمطار في المنطقة الساحلية، و قلة المشاريع المائية فيها مقارنةً مع العرض المائي، و بالتالي عدم الاستفادة من مياه الأمطار بدرجة كبيرة. رأينا أن نلفت الانتباه إلى أهمية الاستفادة من كميات الأمطار في تنمية الموارد المائية في الم
نطقة الساحلية, و ذلك من خلال ايجاد نموذج رياضي يربط بين كميات الأمطار و بين الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) على الموارد المائية خلال الفترة (2000-2012), و ذلك بهدف إمكانية التنبؤ فيها مستقبلاً, و بما يكفل حسن إدارتها و ترشيد استخدامها في القطاعات المختلفة.
و كان من أهم نتائج البحث:
1- تتطور كميات الأمطار بشكل متناقص خلال الفترة (2002-2012), و بمعدل سنوي بلغ (1.84%).
2- يتطور حجم الطلب على الموارد المائية بشكل متزايد خلال الفترة (2002-2012), و بمعدل سنوي بلغ (3.41%) للطلب السكاني, و (3.47%) للطلب الزراعي, و (6.25%) للطلب الصناعي.
3- هناك فائض بين كمية الموارد المائية المتاحة و حجم الطلب عليها, حيث يتناقص هذا الفائض خلال الفترة (2002-2012) بمعدل سنوي بلغ (2.97%).
4- إن تقدير الفائض بين كمية المتاح من الموارد المائية, و حجم الطلب عليها سيتناقص في العام 2023 عما سيكون عليه في العام 2013 بمعدل سنوي (-3.23%).
يهدف هذا البحث إلى إيجاد نموذج رياضي يربط بين الموارد المائية المتاحة و بين الطلب السكاني و الزراعي و الصناعي على هذه الموارد, حيث تمّ الاعتماد على سلسلة زمنية وفقاً لبيانات مديرية الموارد المائية من العام 2000 و لغاية العام 2011 و دراستها و معرفة ات
جاهها و نموها, و كان من أهم نتائج البحث:
1- يتزايد حجم الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) على الموارد المائية خلال الفترة (2000-2011), حيث تبين وجود علاقة طردية و متينة جداً بين حجم الطلب على الموارد المائية و الزمن.
2- يتزايد حجم الموارد المائية السطحية و الجوفية المتاحة خلال الفترة (2000-2011), حيث تبين وجود علاقة طردية و متينة جداً بين حجم الموارد المائية السطحية و الجوفية المتاحة و الزمن.
3- هناك فائض بين إجمالي الموارد المائية المتاحة و إجمالي حجم الطلب عليها.
4- هناك علاقة دالة إحصائياً بين إجمالي حجم الموارد المائية المتاحة, و الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) عليها, حيث يمكننا و بالاعتماد على معادلة الانحدار المتعدد التنبؤ بإجمالي حجم الموارد المائية من خلال حجم الطلب (السكاني, الزراعي, الصناعي) عليها.
يهدف البحث إلى دراسة واقع الاستثمار في زراعة الحمضيات في سورية خلال الفترة /2007-2011/. و بينت الدراسة أن سوق الحمضيات في سورية يحتاج إلى تنظيم، و إلى ضرورة وجود جهة مستقلة (اتحاد مزارعي الحمضيات على سبيل المثال) تكون مسؤولة، بالتعاون مع الجهات المخت
صة، بالإشراف على إنتاج و تسويق الحمضيات، كما أوضحت الدراسة أن سوق الحمضيات في سورية تنطبق عليه مواصفات سوق المنافسة الكاملة، و أن هناك تذبذباً في قيم مرونة العرض و الطلب، مما يؤشر إلى وجود عوامل أخرى غير السعر تؤثر على الطلب و العرض. و بينت الدراسة أيضاً وجود فجوة تسويقية كانت إشارتها سالبة، مما سبب في إغراق السوق بالحمضيات، إذ بلغت عام 2007 (-247.49) ألف طن، كما أن الاستثمار في الحمضيات حقق قيمة مضافة موجبة ساهمت في دعم الناتج المحلي في سورية حيث بلغت نحو 25 مليار ل.س في عام 2011. و ساهم قطاع الحمضيات أيضاً في تحقيق التوازن لميزان المدفوعات، إذ بلغ صافي التدفقات النقدية الناتجة من الحمضيات في عام 2011 نحو 140 مليون دولار.
يتناول البحث الدور الذي تلعبه المعارض السياحية كأداة لتحفيز الطلب السياحي، و تنبثق أهمية البحث بسبب المُنافسة الدولية و التّسابق على فتح و استهداف أسواق سياحية جديدة، تتسابق الدول و المنظمات السياحية على ابتكار أساليب ترويجية فاعلة تهدف إلى رفع كفاءة
تسويق منتجاتها السياحية في إطار ما يسمى أدوات و عناصر المزيج الترويجي
و التي تشكل المعارض أحد أدواتها، و قد أصبحت عملية إدارة و تنظيم المعارض في هذا العصر عملاً مينياً واحترافياً يتطلب قدرا كبيرا من الفن و المهارة و الابتكار و الخبرة لكونها وسيلة فعالة و جذابة لتبادل الأفكار و الثقافات و المعلومات بالإضافة إلى معالجة المشكلات و الأزمات.
أهم النتائج التي وصلت إليها:
- وجود علاقة ارتباطية إيجابية بين كل من المعارض السياحية و الطلب السياحي.
- هناك تأثير كل من الترويج للمقصد السياحي و للسعر و جودة الخدمة السياحية و العلاقات العامة على الطلب السياحي.
- لا يوجد تأثير لخصائص العينة على كل من نشاط المعارض السياحية و الطلب السياحي.