ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

لما كانت الاعتمادات المستندية هي الوسيلة الأكثر استعمالا في مجال التجارية الدولية و ذلك لضمان تنفيذ عقود البيع الدولي، فإن مسألة تحديد الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي بصورتيه: البسيط (الذي لم ينص على تحويله) و القابل للتحويل هو أمر بالغ الأهمي ة. و لبيان هذه الطبيعة الخاصة، لا بد من التفريق بين الاعتماد البسيط و غيره من العمليات المشابية له كخطاب الضمان و اعتماد الضمان و التحصيل المستندي، و بين الاعتماد القابل للتحويل و العمليات المشابهة له كحوالة الحق المدنية و الاعتماد المستندي المقابل أو الظهير و غيرها من الاعتمادات الأخر ذات الطبيعة القانونية الخاصة.
من أهم المبادئ العامة في القانون المدني أن الغش يُفسد كل شيء؛ فالقانون لا يمتد لحماية الشخص الذي يتصرف بسوء نية، فالغش يُفسد كل شيء و لا يجوز أن يستفيد منه فاعله. و من ناحية أُخرى نرى أن مبدأ استقلال الالتزامات هو عماد نظام الاعتماد المستندي؛ حيث أن المصرف يلتزم بشكل قطعي و نهائي بالوفاء بقيمة الاعتماد لقاء تقديم المستندات المشترطة في الاعتماد، و هذه القاعدة وُضِعَت لحماية البائع من مخاطر عدم الوفاء كإفلاس المشتري أو عدم ملاءته أو غيرها من المخاطر حيث يحصل البائع على ضمانة مصرفية بالدفع مهما كانت الظروف. فهل يُمكن لمبدأ استقلال الالتزامات حماية البائع حتى في حال الغش أم أن الغش يمتد ليُفسد التزام المصرف بالوفاء، و هو ما سوف نستنتجه من خلال دراستنا هذه.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا