إن السلطة القضائية هي إحدى السلطات الرئيسية الثلاث في أي دولة, و هي الضامن لحقوق الأفراد و الجماعات, و حُسن تطبيق القانون الذي صدر عن السلطة المخولة بذلك و التي تمثل الإرادة الشعبية, و لا يكفي الحديث النظري عن استقلال السلطة القضائية,بل لا مفر من وجو
د ضوابط و معايير و ضمانات تكون هي الضامن لاستقلال هذه السلطة
لإقامة العدل, و الفصل في المنازعات و حماية حقوق الأفراد و حرياتهم.
فهذه الدراسة تتناول الحديث عن استقلال القضاة و الضمانات المهنية و الوظيفية للقضاة للقيام بواجبهم وفق ما يقتضيه إحقاق الحق و اقامة العدل, ليكون القانون هو السائد و الحاكم في الدولة, و لا يمكن لأحد أو لجهة أن تقف خارج إطار تطبيقه.
يتناول هذا البحث التحول الذي بات يلاحظ في مفهوم حق تقرير المصير تحت تأثير تزايد الاهتمام بقضايا الديمقراطية و حقوق الإنسان و ما يرافقها من عولمة متنامية لمشكلاتها، و على رأسها تلك الناشئة عن علاقة الأقليات العرقية أو الدينية مع حكومات دولها الأم التي
باتت ترتفع في كثير منها
أصواتاً تنادي بالتوجه نحو منح تلك الأقليات حق الانفصال و إضفاء شرعية القانون الدولي العام على مثل هذا الانفصال تحت عنوان حق تقرير المصير، و هو ما دفع بعض الفقهاء و الباحثين للتحول في مفهوم هذا الحق من حقيقة كونه آلية دولية أُريد بها تحقيق استقلال الدول الواقعة تحت نير الاستعمار و ضمان مباشرتها لسيادتها الكاملة على ترابها الوطني إلى وسيلة لتسوية صراعات داخلية تخوضها بعض الأقليات مع حكومات بلدانها، الأمر الذي يتطلب إلقاء الضوء على هذا التحول و بيان مدى انسجامه مع مفهوم حق تقرير المصير و مضمونه، مع دراسة لحالة معاصرة من تلك الحالات، ألا و هي انفصال جنوب السودان لإضفاء قدر من الحيوية على البحث و نتائجه .
يهدف هذا البحث إلى التحقّق من دور تبعيّة المدقّق الداخليّ التنظيميّة في تحقيق استقلاليّته المهنية في جهات القطاع العامّ الإدارية و الاقتصادية في سورية باعتماد استبيان وُزّع على عينة عشوائية من العاملين فيها ضمن مواقع و مراكز متنوعة. و قد أكّدت نتائج
الدراسة المسحية صحّة جميع فرضيات الدراسة في أن يتبع المدقق الداخلي إلى إحدى الجهات المقترحة من قبل الدراسة، و هي: مجلس الإدارة، و الهيئة المركزيّة للرقابة و التفتيش، و الجهاز المركزيّ للرقابة المالية. بيد أنّ تبعية المدقّق الداخليّ التنظيمية إلى الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش حظيت باهتمامٍ أكبر من نظيراتها، و من ثمّ تعدّ أفضل الحلول المقترحة لتعزيز استقلاليته المهنية، مع التركيز على عملية تعيين المدقّق الداخليّ التي تمثّل التهديد الأكبر لاستقلاليته من وجهة نظر عينة الدراسة.
هدف البحث إلى تعرف مستوى انتشار نمطي الشخصية (الانبساط و العصابية) لدى أفراد عينة البحث من طلبة كلية التربية في جامعة دمشق. و مستوى الاستقلال / الاعتمادية لدى أفراد عينة البحث من طلبة كلية التربية في جامعة دمشق. و مستوى دلالة الفروق الإحصائية لدى أفر
اد عينة البحث على مقياس نمطي الشخصية (الانبساط و العصابية) و مقياس الاستقلال / الاعتمادية وفق متغيري البحث: (الجنس، السنة الدراسية).
هدف هذا البحث إلى دراسة أثر استقلالية مجلس الإدارة في ملاءمة معلومات الأرباح المحاسبية لقرارات المستثمرين في الأسواق المالية، إذ تلقى هذه الاستقلالية أهمية في إطار الدور الإشرافي و التوجيهي الذي يقوم به المجلس على عمل الإدارة و القرارات التي تتخذها،
كما تمثل الأرباح المحاسبية المنتج الرئيسي لأساس الاستحقاق في المحاسبة و حجر الزاوية في العمل المحاسبي.
و حددت ملاءمة معلومات الأرباح على أساس محددين أساسيين يعكسان استخدام المستثمرين لمعلومات الأرباح في قراراتهم، و هما قدرة الأرباح على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، و محتواها التقييمي.
