تعد الصناعة بفروعها كلّها دعامة أساسية من دعائم التطور الاقتصادي في دول العالم، في حين تعد الصناعة الاستخراجية دعامة أساسية للتطور الاقتصادي في دول إقليم شبه الجزيرة العربية، حيث تتوافر لها معظم مقوماتها . اعتمدت الدراسة على استخدام بعض المؤشرات الإح
صائية لإظهار أهمية الصناعة بالنسبة إلى باقي النشاطات الاقتصادية في دول الإقليم مثل معدل حجم الصناعة و معدل كثافة الصناعة و معدل أهمية الصناعة و المتوسط الحسابي في قياس توزيع عمال الصناعة و تركزهم باقترانه بعدد سكان دول
الإقليم و بالقوة العاملة في دول الإقليم.
و أظهرت الدراسة أن هناك تبايناً بين حجم الصناعة و كثافتها في السعودية، و لكن وجود النفط فيها أدى إلى احتلالها المرتبة الأولى بالأهمية الصناعية، و احتلت الإمارات المرتبة الثانية في حين جاءت اليمن و سلطنة عمان بالمرتبة الأخيرة، كما أظهرت الدراسة ارتفاع نسبة عمال الصناعة إلى القوة العاملة في الإمارات و البحرين مقارنة بباقي دول الإقليم، لذا لابد لباقي دول الإقليم أن تعتني بالجانب الصناعي و توليه اهتمامها و تفيد من خبرات الدول الصناعية.
تحتل الصناعة أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني، و تزداد هذه المكانة أهمية في ظل ما يستجد على الساحة الدولية من متغيرات ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتبادل التجاري الدولي و علاقة الدول ب بعضها البعض و انعكاسها على الميزان التجاري لهذه الدول ،و في هذا الإطار ق
امت سورية بعقد العديد من الاتفاقيات الثنائية و الدخول في تكتلات اقتصادية إقليمية، و لتحقيق النتائج المرجوة من هذه الاتفاقيات تم اتخاذ العديد من الخطوات عبر مواءمة التشريعات و القوانين لمتطلبات الاقتصاد العالمي و إصدار تشريعات جديدة لتكييف تجارتها مع قواعد التجارة العالمية، غير أن النتائج الأولية لم تكن بمستوى الطموح، و على الرغم من توفر الإمكانيات الاقتصادية و الفرص المتاحة غير المستغلة، إذاً لم تكن سورية الرابحة من كل الاتفاقيات التي عقدتها مع الدول و التكتلات الأخرى بما فيها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، فقد كان هناك خلل فهل هو في عدم الإدراك الحقيقي للسياسات المطروحة لهذه الدول أي أن هناك قصوراً في فهم أهداف هذه التكتلات أم أن هناك خللاً في آليات المتابعة و التطبيق من قبل الأجهزة المختصة و القائمين على تطبيقها؟
