خصصنا هذا البحث لدراسة الطبيعة الشرعية و القانونية لعقد المرابحة المصرفية و المشكلات التي قد تعترض تطبيقه من الناحية العملية.
و لتحديد هذه الطبيعة لعقد المرابحة المصرفية كان لابد من بيان الفرق بين عقد المرابحة
من جهة و العقود المشابهة له من جهة أخر
ى كبيوع الأمانة و البيع في المزاد العلني و عقد
القرض الربوي و عقد الاعتماد المستندي ثم بيان التكييف الشرعي و القانوني لعقد
المرابحة المصرفية و ذلك بهدف إقرار الطبيعة الخاصة و الفريدة لهذه العملية المركبة.
لما كانت الاعتمادات المستندية هي الوسيلة الأكثر استعمالا في مجال التجارية الدولية
و ذلك لضمان تنفيذ عقود البيع الدولي، فإن مسألة تحديد الطبيعة القانونية للاعتماد
المستندي بصورتيه: البسيط (الذي لم ينص على تحويله) و القابل للتحويل هو أمر بالغ
الأهمي
ة.
و لبيان هذه الطبيعة الخاصة، لا بد من التفريق بين الاعتماد البسيط و غيره من العمليات
المشابية له كخطاب الضمان و اعتماد الضمان و التحصيل المستندي، و بين الاعتماد
القابل للتحويل و العمليات المشابهة له كحوالة الحق المدنية و الاعتماد المستندي المقابل أو
الظهير و غيرها من الاعتمادات الأخر ذات الطبيعة القانونية الخاصة.
تعتبر النقود إحدى أهم وسائل التبادل التجاري التي قد تتوقف الحركة التجارية من
دونها, و مع التطور التقني الذي شهده العالم, باتت وسائل الاتصال الحدث المميز لهذا
القرن, و مع هذا التطور ظهرت أشكال جديدة من وسائل الدفع الإلكتروني, منها ما هو
مستحدث و من
ها ما هو تحديثٌ لأدواتٍ كانت موجودة سابقاً كما هو الحال بالنسبة للنقود
المعدنية و الورقية, و احدى أهم هذه الأدوات هي النقود الإلكترونية .
و نظرا لأهمية النقود الالكترونية, بات ملحاً تحديد ماهية هذه النقود, و طبيعتها
القانونية, بالإضافة إلى نماذج النقود الالكترونية, و ذلك بغية الوصول إلى رؤية واضحة
للنقود الالكترونية باعتبارها إحدى أهم وسائل التبادل التجاري الالكتروني, و تحديد الكيفية
اللازمة للتعامل بها في الأوساط التجارية.
