يعد التمليك ركناً من أركان الزكاة، و لا تصح الزكاة إلا بتمليكها من الفقير المستحق، فلا تصح الإباحة أو الإسقاط و غيرهما من صور التمليك.
و قد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوبه، فنصوا على عدم صحة الزكاة للمساجد و المقابر و غيرها، لأنه لا يتصور فيها التمل
يك.
و تعد الزكاة الرفد الأهم للجمعيات الخيرية، فهل يصح منها التمليك بوصفها شخصية اعتبارية؟ و إذا صح منها التمليك، فهل يجوز لها أن تتصرف بمال الزكاة تصرفاً مطلقاً؟ و بمعنى آخر، هل تستطيع الجمعية الخيرية أن تبني و تصلح أبنيتها و عماراتها، و أن تشتري بها أثاثاً لها كالمقاعد و الطاولات و الكراسي؟
عموماً فالبحث يبين حدود تصرفات الجمعيات الخيرية بمال الزكاة، بوجود شرط التمليك، و يبين أيضاً مدى تأثرها بهذا الشرط.
يقصد بالاختصاص صلاحية المحكمة للبت في الدعوى المعروضة عليها، أي معرفة الجهة القضائية و المحكمة المؤهلة للنظر في النزاعات على اختلافها، و قوانين الاختصاص هي تلك القوانين التي تحدد ولاية المحاكم المختلفة، و أثناء النظر في دعاوى الحيازة فإنه يثار إشكال
حول المحكمة المختصة للنظر في دعاوى الحيازة، فهل يكون الاختصاص لمحكمة الموضوع أم قاضي الأمور المستعجلة. و في بحثنا هذا وصلنا الى نتيجة مفادها أنه و في ظل غياب النص الصريح في القانون السوري فإنه يكون لقاضي الأمور المستعجلة النظر في دعاوى وقف الأعمال الجديدة و بعض حالات دعاوى استرداد الحيازة و ذلك لتحقق عنصر الاستعجال فيها، و اختصاص قضاء الموضوع بالنظر في دعوى منع التعرض و لكن على وجه السرعة لضمان حقوق المتقاضين.
possession
الحيازة
وقف الأعمال الجديدة
استرداد الحيازة
منع التعرض
قاضي الأمور المستعجلة
دعوى أصل الحق
قاضي الموضوع
the cessation of new business cases
recover possession
action for disturbance of possession
the Judge sitting in chambers to deal with matters of special urgency
action of real property
Trial judge
المزيد..
في هذا البحث وصلنا الى نتيجة مفادها أن الحيازة المستهدفة بالحماية الجزائية هي الحيازة الفعلية و أن الحيازة المقصودة بالحماية الجزائية سواء عن طريق النيابة العامة أو القضاء الجزائي ليست هي الحيازة بمفهومها في
القانوف المدني و التي يحميها بدعاوى الحيا
زة الثلاث، و أن موقف النيابة العامة يتمثل في المتابعة.
