بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن امكانية وجود علاقة بين نسب السيولة, والكفاية الإدارية, والملاءة المالية, ونسبة الربحية للمصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة (2009-2013). وقامت الدراسة لتحقيق هذه الأهداف بالاعتماد على أساليب التحليل الإحصائي والمالي, حيث تمّ استخدام البرنامج الإحصائي SPSS لتحليل البيانات. كما تمّ حساب التغيرات السنوية لكل نسبة من النسب المدروسة, بالإضافة إلى متوسط معدل النمو خلال الفترة المدروسة, وذلك لكل مصرف من المصارف المدروسة والمدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. بعد التأكد من أن البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي بتطبيق اختبار كولموجروف– سميرنوف(K-S), وبالتالي تم دراسة العلاقة بين كل من النسب المدروسة (السيولة, والكفاية الإدارية, والملاءة المالية) وبين الربحية لمعرفة أثر كل من هذه النسب في الربحية, وذلك باستخدام الانحدار البسيط, ومن ثم تحديد النسبة الأكثر تأثيراً على الربحية باستخدام الانحدار المتعدد. وخلصت الدراسة إلى أن العلاقة مابين نسبة السيولة والربحية للمصارف الخاصة هي علاقة عكسية, وكانت العلاقة ما بين نسبة نسبة الكفاية الإدارية والربحية للمصارف الخاصة هي علاقة طردية, بينما كانت العلاقة ما بين نسبة الملاءة المالية والربحية للمصارف الخاصة هي علاقة طردية أيضاً. حيث كانت الملاءة المالية هي النسبة الأكثر تأثيراً في المصارف الخاصة. وهذا ما يؤكد على أن طبيعة عمل المصارف الخاصة قائم على مبدأ العائد والمخاطرة. وأوصت الدراسة إلى توسيع إطار الأبحاث المستقبلية من حيث الحدود الزمانية والمكانية وحجم العينة, وعدم الاقتصار على المصارف الخاصة فحسب، بل أن تشتمل هذه الدراسة على القطاعات الأخرى المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. وأوصت المصارف الخاصة بالعمل على تنويع استثمارتها بالإضافة إلى التخفيف من السياسة المتحفظة التي تتبعها المصارف. كما أوصت الدراسة المحافظة على مستوى الكفاية الإدارية للمصارف الخاصة وتحسينها من خلال عقد الدورات التدريبية التي ‏من شأنها تحسين إنتاجية الموظفين, وتقليل المصاريف من خلال إدارة أصول المصرف بشكل أفضل.‏
هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن احتمالية وجود علاقة بين نسب السيولة, و الملاءة المالية, و الكفاءة الإدارية, و نسب الربحية لشركات التأمين الخاصة خلال الفترة (2009-2013). و قامت الدراسة لتحقيق هذه الأهداف بالاعتماد على أساليب التحليل الإحصائي و المالي, حيث تمّ استخدام برنامج SPSS الإحصائي لتحليل البيانات. كما تمّ حساب التغيرات السنوية لكل نسبة من النسب المدروسة, بالإضافة إلى متوسط معدل التغير أو النمو خلال الفترة المدروسة, كما تم دراسة العلاقة بين كل من النسب المدروسة (السيولة, و الملاءة المالية, و الكفاءة الإدارية) و بين الربحية لمعرفة أثر كل من هذه النسب على الربحية, و ذلك باستخدام الانحدار البسيط, و من ثم تحديد النسبة الأكثر تأثيراً على الربحية باستخدام الانحدار المتعدد. و خلصت الدراسة إلى أن العلاقة مابين نسبة السيولة و الربحية لشركات التأمين هي علاقة عكسية و متينة جداً و دالة إحصائياً, و كانت العلاقة ما بين نسبة الملاءة المالية و الربحية لشركات التأمين هي علاقة طردية و متينة جداً و دالة إحصائياً, بينما كانت العلاقة ما بين نسبة الكفاءة الإدارية و الربحية لشركات التأمين هي علاقة طردية و متينة جداً و دالة إحصائياً. و كانت الملاءة المالية هي النسبة الأكثر تأثيراً في شركات التأمين. و هذا يؤكد على أن طبيعة العمل في شركات التأمين قائم على مبدأ العائد و المخاطرة. و أوصت الدراسة إلى تشجيع البحث العلمي في مجال التأمين, و تبني الدراسات العالمية المتعلقة بالتأمين, و العمل بالتنسيق مع الجامعات و المعاهد المتخصصة على إقامة الندوات, و عقد اللقاءات و توزيع المنشورات لنشر الوعي التأميني. كما أوصت شركات التأمين بالعمل على تنويع استثماراتها بالإضافة إلى التخفيف من السياسة المتحفظة التي تتبعها. و أوصت إلى تفعيل الشراكة بين شركات التأمين و المصارف المحلية بالشكل الذي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
يهدف البحث لمعرفة فيما إذا كان للحوكمة الأثر في الإفصاح عن المعلومات العامة و المستقبلية للمصارف و قياس هذا الأثر, و في سبيل تحقيق ذلك طور الباحثون مؤشرا لقياس مستوى الإفصاح الاختياري في مجتمع الدراسة المتمثل بالغدارات المركزية للمصارف الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية, إذ طبق الباحثون دراستهم على مجتمع المصارف بأسلوب الحصر الشامل لست سنوات. تم الاعتماد في اختبار فروض الدراسة الميدانية على أسلوب النمذجة باستخدام أسلوب تحليل الانحدار.
هدف البحث لمعرفة ما إذا كان هناك نموذج يعبر عن العلاقة بين خصائص الشركات المصرفية و الإفصاح الاختياري عن المسؤولية الاجتماعية في التقارير السنوية للمصارف و قياس هذا الاثر , و في سبيل تحقيق ذلك طور الباحثون مؤشرا لقياس مستوى الإفصاح الاختياري عن المسؤ ولية الاجتماعية في مجتمع البحث المتمثل بالإدارات المركزية للمصارف الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية و البالغ عددها 11 مصرفا خاصا.
يهدف البحث إلى تحديد العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية, و ترتيبها حسب أهميتها النسبية, و المقارنة بين المصارف التجارية العامة و الخاصة بخصوص العوامل التي تؤثر في ربحيتها. اعتمد البحث المنهج الوصفي التّحليلي. و كان من أهم نتائج البحث: 1- تتأ ثر ربحية المصارف التجارية السورية بمجموعة من العوامل يمكن تصنيفها ضمن فئتين: عوامل داخلية, و عوامل خارجية. 2- تختلف العوامل المؤثرة على ربحية المصارف التجارية في أهميتها النسبية, و كان أكثر العوامل تأثيراً الظروف الاقتصادية و السياسية, و توظيف الموارد, و التشريعات القانونية و الضوابط المصرفية. بينما كان عمر المصرف و عدد موظفي المصرف أقل العوامل تأثيراً. 3- لا توجد فروق دالة إحصائياً بين المصارف التجارية العامة و الخاصة في العوامل الداخلية و الخارجية التي تؤثر على ربحيتها.
تعد السيولة من أهم المواضيع في القطاع المصرفي و ذلك لأنها الأساس الذي يمكن المصارف من ضمان وضع مالي مستقر، إضافةً إلى أنها الوسيلة الرئيسة لكسب ثقة الزبائن و المودعين، و لمقابلة أية التزامات قد تطرأ. في هذه الورقة محاولة لدراسة أثر السيولة و المخاطر ة على ربحية المصارف الخاصة العاملة في سورية، و طبيعة هذا الأثر. و لتحقيق غرض الدراسة تم اختيار عشر نسب مالية لعينة مكونة من عشرة مصارف تجارية. و امتدت فترة الدراسة من العام 2008 إلى 2014 جمعت بيانات الدراسة بشكل أساسي من القوائم المالية للمصارف المدروسة. و لغرض تحليل بيانات الدراسة تم استخدام أحد نماذج Panel Data و هو نموذج التأثيرات الثابتة، و تم تحليل البيانات بالاعتماد على البرنامج الإحصائي EViews 7. أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة السيولة لها تأثير جوهري و سلبي على ربحية المصرف، و مخاطر السيولة لها تأثير جوهري و إيجابي على الربحية.
تتناول هذه الدراسة قياس مستوى الإفصاح في التقارير السنوية للمصارف الخاصة في سورية من خلال تطبيق مؤشر للإفصاح, كما تم دراسة أثر خصائص المصارف على مستوى الإفصاح, حيث تم اختيار أربع خصائص و هي: حجم المصرف, الربحية, الرافعة المالية, و مخصص التسيهلات ا لائتمانية إلى اجمالي التسهيلات الائتمانية. تم إجراء الدراسة على المصارف الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية في نهاية عام 2015.
يعدّ البنك المركزي مؤسسة سيادية تؤدّي دوراً محوريّاً وفاعلاً في النظام المصرفي والمالي، ولذلك تحظى الدراسات المتعلقة به بأهميّةٍ خاصّة، وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهومي الربحيّة وإدارة الأصول والخصوم لدى البنك المركزي نظراً لما يكتنفهما من الغموض س يّما في ظل الأهداف العامة التي يسعى المركزي لتحقيقها، إذ تنامى الاهتمام بموضوع الربحيّة نظراً لدورها في تعزيز الوضع المالي للمركزي، وتدعيم قدرته على القيام بوظائفه بشكلٍ فعّال، بالإضافة إلى تبيان مصادر الدخل لدى المركزي، والتعرّف على الاستراتيجيات التي يتّبعها المركزي لإدارة أصوله وخصومه، ومدى تأثيرها في ربحيّته. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف قام الباحث، بعد عرض الإطار النظري للدراسة، بإجراء دراسة تحليلية للقوائم الماليّة الواردة في التقارير المنشورة للبنك الاحتياطي النيوزيلندي، خلال الفترة الممتدّة من1/7/2005 إلى 30/6/2011، وذلك بهدف توضيح الإطار النظري للدراسة، ومدى انسجامه مع الواقع العملي. ومن ثمّ قام الباحث بإجراء الاختبار الإحصائي لتبيان أثر التغيّرات في حجم أصول المركزي وخصومه على صافي دخل المركزي، وتمّ استخدام البرنامج الإحصائي SPSS 18 للتوصّل إلى نتائج هذا الاختبار. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أنّ التغيّرات في حجوم أصول المركزي وخصومه لا تؤثّر في صافي دخله، بمعنى أنه لا يمكننا التنبّؤ بربحيّة المركزي بالاعتماد على حجم أصوله أو خصومه. وإن عدم وجود تعظيم الربح كهدف رئيسي لا يعني أن المركزي لا يسعى من خلال إدارته لأصوله وخصومه للحصول على أرباح، بل يعني أن الهدف الرئيسي له هو تحقيق أهداف السياسة النقدية ومن ثمّ تحقيق الأرباح. ويعدّ الربح السيادي أهم مصادر الدخل لدى المركزي وأكثرها ًاستقراراً، في حين تعدّ أهم وظائف المركزي والمتمثّلة برسم السياسة النقدية من الوظائف التي لا تدرُّ عائداً عليه، بالإضافة إلى أنّ هناك العديد من العوامل التي تهدد ربحيّة المركزي كالدولرة، والنقود الإلكترونية ومستويات التضخم المنخفضة.
يهدف البحث لمعرفة ما إذا كان لهيكل مجلس الإدارة الأثر في الإفصاح الاختياري عن المعلومات المالية و غير المالية و قياس هذا الأثر, و في سبيل تحقيق ذلك طور الباحثون مؤشراً لقياس مستوى الإفصاح الاختياري في مجتمع الدراسة المتمثل بالإدارات المركزية للمصارف الخاصة العاملة في الجمهورية العربية السورية و البالغ عددها بعد استبعاد المصارف الإسلامية و المصارف غير المسجلة في سجل المصارف و المصارف الحكومية 11 مصرفاً خاصّاً, و طبّق الباحثون دراستهم على مجتمع المصارف بأسلوب الحصر الشامل؛ إذ تمثلت وحدة المشاهدة بالسنة المالية للمصرف, و قد طبّقت هذه الدراسة على السنوات الست الأخيرة لكل مصرف من عام 2009 و لغاية عام 2014, فيكون عدد المشاهدات 11×6= 66 مشاهدة؛ إذ تكوّن هذا المؤشّر من (32) مفردة مقسّمة إلى مجموعتين فرعيتين هما المعلومات المالية و المعلومات غير المالية. تمّ الاعتماد في اختبار فروض الدّراسة الميدانية على أسلوب النّمذجة باستخدام أسلوب تحليل الانحدار, و قد تمّ استبعاد متغيّر لجنة المراجعة لعدم وجود تباينات في العيّنة المدروسة. عند دراسة العلاقة بين هيكل مجلس الإدارة و الإفصاح الاختياري على مستوى المؤشر ككل تبيّن وجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية بين متغير الربحية و الإفصاح الاختياري ككل أما باقي متغيّرات هيكل مجلس الإدارة فقد تبيّن وجود ارتباط شبه جزئي موجب غير ذي دلالة إحصائية بينها و بين الإفصاح الاختياري ككل.
تعد المصارف الركيزة الأساسية في النظام النقدي الذي من خلالها يمكن أن يؤدي وظائفه, و لاسيما في ظل التطورات المتلاحقة في الحياة الاقتصادية. و من أهمية الدور الذي تقوم به المصارف في الاقتصاد سنقوم من خلال البحث التعرف على أداء المصرف الصناعي السوري خ لال الفترة 2011-2013-2012 , بهدف تقييمه و مدى نجاحه في أداء دوره بجذب المدخرات و توظيفها في مجالات استثمارية تحقق ربحية للمصرف, من خلال تحليل الربحية و السيولة, و التعرف على أهم الميزات في أداء المصرف الصناعي و التأكيد عليها و تصحيح مساره من جهة أخرى بتلافي المعوقات و السلبيات, التي يواجهها, و بيان الآثار المباشرة للأوضاع و الاتجاهات السائدة في سلوك المصرف الصناعي, و عملياته الجارية و قوائمه المالية ,و الوقوف على نقاط الضعف و القوة في أدائه , إضافة إلى دراسة مساهمة المصرف الصناعي في تنمية القطاع الصناعي من خلال تمويله.
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها