نتناول في هذا البحث مسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأصلين من أصول الاعتزال و هما: أصل العدل و أصل الوعد و الوعيد، و هي مسألة إحباط الأعمال أو إسقاطها؛ أي المعيار الذي تحسب به قيمة أعمال الإنسان. و المشكلة تتمحور حول الرؤية الاعتزالية لحساب الحسنات و الس
يئات بالمقارنة مع موقف الخصوم من أشاعرة و إمامية.
و يتألف هذا البحث من مقدمة و خاتمة و ستة أقسام أساسية، و أول هذه الأقسام هو المعنى اللغوي و الاصطلاحي للإحباط و التكفير. ففي اللغة نجد أن المفهومين يعنيان الإسقاط؛ أي عدم اعتبار أو حساب السيئات أو الحسنات. و لنفس المعنى تقريباً ينتهي المفهوم الاصطلاحي.
أما القسم الثاني: فهو تناول المشكلة عند المعتزلة،حيث يتبلوّر موقفين داخل المعتزلة، يمثلهما أولاً: أبو علي الجبائي، الذي قال بالإحباط و التكفير بالمعنى المحض، أما الموقف الثاني: فيمثله أبو هاشم الجبائي، الذي انتهى إلى الموازنة بين الثواب و العقاب، فتغلب كفة الأرجح، بعد اقتطاع ما يعادله من الأقل رجحاناً. و تناولت بالقسم الثالث و الرابع أدلة المعتزلة العقلية و النقلية على الإحباط و التكفير، و أدلة الخصوم على نفى الموضوع، بالمعنى الذي ذهب إليه المعتزلة. و في الخاتمة قدمت مجموعة من النتائج العامة التي توصلت لها.
تحاول هذه الورقة أن تؤكد أن مسرحية ( إدوارد الثاني ) لمارلو في صميمها قصة مأساوية أو تأريخ شخصي
يدور حول آلام بطلها. لذا تبدأ أولا بالنظر في الجنس الدرامي للمسرح التاريخي فتكتشف أن دراسة ( إدوارد التاني) بوصفها مسرحية تاريخية تقليدية لا تغوص إلى غاي
تها و أدائها. ثم ننتقل إلى التأكيد أن تمرد مورتيمر و معاقبته يتناسبان و المسرح التاريخي التعليمي.
في الحقيقة, إن مرحلة الحداثة هي من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان حيث أنه من خلال هذه المرحلة تتحدد مقوماته الشخصية و ميوله الذاتية و تتكون ثقافته و تبرز علاقاته الاجتماعية على ساحة حياته. فطفل اليوم هو رجل الغد. و إذا ما استحوذنا عليه بالحماية و ا
لحنان و الأمان و الرعاية و تنشئته الحرة الفطرية أو المكتسبة و وفرنا له سبيل العيش الآمن من مآكل و ملبس و حالة صحية خالية من الأمراض العضوية و النفسية استطعنا أن نبني رجل جديد ذو ميول اجتماعية غير عدائية ضد الأخر أو ضد المجتمع و ابتعدنا به عن طريق الانحراف.
إنّ قانون الأحداث السوري انطلق في توقيف الحدث من مبدأ مصلحة الحدث، و لم يضع شروطاً و ضوابط خاصّة تحّد من سلطة القاضي في تقدير هذه المصلحة، و أجاز التوقيف بالنسبة لجميع الأحداث، و أياً كانت الجريمة المرتكبة. و خوفاً من احتمال وقوع أيّ تعسّف من قبل القاضي، و انطلاقاً من المنطق القانوني، يتوجّب وضع شروط خاصّة بتوقيف الحدث و تحديد نطاقه و قصره على الأحداث الذين أتموّا الخامسة عشرة، في حال ارتكابهم جناية واضحة المعالم و تكفي دلائلها الأولية لإدانة الحدث. إذ إنّه من غير المعقول اتخاذ مثل هذا الإجراء الزجري و الخطير بحق باقي الأحداث، في حين أنّه لا تطبّق عليهم أيّة عقوبة سالبة للحرية، و إنّما تُطبّق عليهم التدابير الإصلاحية المنصوص عنها في المادّة الرابعة من قانون الأحداث الجانحين. و لابد من البحث عن تدابير بديلة ذات طابع تربوي و إصلاحي، يستعاض بها عن الاحتجاز و التوقيف.
أحاط الدين الإسلامي بالفرد و حماه من كل الجوانب التي تحيط به من كل ما قد
يؤذيه، و من ذلك أن وضع له قانون العقوبات الذي نظم المجتمعات و حدٌ من سريان
الفساد إليها.
و من أهم القواعد الأساسية التي قام عليها نظام العقوبات في الإسلام أنه لا
يعاقب الفرد
على ما اقترفه غيره. و جاء بالعقوبة على قدر عظم الجريمة فلم يعاقب
السارق بالقتل و لا الزاني بالحبس يومين مثلا، كما أنه احتاط في عقوبات الحدود فلا حد
مع الشبهة و اكتفى في حال الشبهة بما يراه القاضي مناسبا، و راعى في عقوبته مدى
الأذى الواقع على الفرد أو على المجتمع، و جعل عقوبة أذى المجتمع أشد، و نتيجة لتلك
القواعد و بما أن تاجر المخدرات غير منصوص على عقوبته في الكتاب أو السنة و نظرا
لعظم إفساده للمجتمع ككل بدء من الأفراد الذين آذاهم بالإدمان و التعاطي و انتهاء بإفساده
الواقع على اقتصاد البلد و قياسا على بعض الجرائم التي عاقب الإسلام عليها بالقتل
و مدى تشابهها مع هذه الجريمة فإن عقوبة تاجر المخدرات القتل مع الاحتياط بوضع
بعض الشروط المتماشية مع نظام العقوبات في الإسلام.
