يهدف هذا البحث إلى إيجاد نموذج رياضي يربط بين الموارد المائية المتاحة و بين الطلب السكاني و الزراعي و الصناعي على هذه الموارد, حيث تمّ الاعتماد على سلسلة زمنية وفقاً لبيانات مديرية الموارد المائية من العام 2000 و لغاية العام 2011 و دراستها و معرفة ات
جاهها و نموها, و كان من أهم نتائج البحث:
1- يتزايد حجم الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) على الموارد المائية خلال الفترة (2000-2011), حيث تبين وجود علاقة طردية و متينة جداً بين حجم الطلب على الموارد المائية و الزمن.
2- يتزايد حجم الموارد المائية السطحية و الجوفية المتاحة خلال الفترة (2000-2011), حيث تبين وجود علاقة طردية و متينة جداً بين حجم الموارد المائية السطحية و الجوفية المتاحة و الزمن.
3- هناك فائض بين إجمالي الموارد المائية المتاحة و إجمالي حجم الطلب عليها.
4- هناك علاقة دالة إحصائياً بين إجمالي حجم الموارد المائية المتاحة, و الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) عليها, حيث يمكننا و بالاعتماد على معادلة الانحدار المتعدد التنبؤ بإجمالي حجم الموارد المائية من خلال حجم الطلب (السكاني, الزراعي, الصناعي) عليها.
يتزايد اهتمام دول العالم عامة، و الدول النامية خاصة بموضوع التخطيط، لإدراكها
بأن تحقيق الأهداف في الانتقال إلى حياة أفضل لابد أن يرتبط بالتخطيط السليم.
و قد دخل مفهوم التخطيط ميدان الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، و أصبح
التخطيط الاقتصادي عامل تطوي
ر للاقتصاد و منهجاً لإدارته، لأنه الأسلوب العلمي
المنظم للاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية و القدرات البشرية في تكامل و تناسق شامل.
و يعد الإقليم الاقتصادي الإداري في المرحلة الراهنة لتشكل الإدارة القطاعية
المحلية حلقة مهمة للتخطيط الإقليمي، إِذ يظهر التداخل الوظيفي واضحاً على أرضه بين الهيئات التخطيطية المركزية (الهيئة العليا للتخطيط)، و الوزارات (السلطات المركزية)، و الهيئات المحلية (مجالس الإدارة المحلية)، مما يجعل عملها ذا طبيعة تكاملية لوضع الخطة الإقليمية المتكاملة الهادفة إلى تشكيل المنظومات الاقتصادية المكانية المتكاملة وفق نظرية الدورات الإنتاجية للمادة الخام و الطاقة المحركة التي تقوم بالاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية و البشرية المتوافرة للحصول على أكبر فعالية اقتصادية و اجتماعية ممكنة. و يظهر ذلك جلياً في المنظومة الاقتصادية النموذجية لمنطقة نهر البارد في إقليم الغاب.
هدف البحث إلى إظهار مفهوم المنظر الطبيعي و أهميته في تحديد التنمية الإقليمية و المكانية، كما بحث في إمكانية تبني هذا المفهوم كأداة تخطيطية قابلة للتطبيق في المدن السورية و أقاليمها.
تألَّف البحث من جزء نظري تضمن المدخل النظري و التعاريف، و مفهوم الم
نظر الطبيعي و علاقته باستدامة الأقاليم و المدن، يليه جزء خاص بتقييم و تشخيص لمفهوم المنظر الطبيعي في محافظة ريف دمشق.
يقدم قطاع النقل الشروط الملائمة و المناسبة لتطور قطاعات الاقتصاد الوطني الإنتاجية و الخدمية الأخرى، و تتصف علاقته مع هذه القطاعات بأنها علاقة تأثير متبادل، ما يعني أنه يتعذر تحقيق أي تقدم أو تنمية في أي من هذه القطاعات دون أن يسبقها أو يرافقها تقدمٌ
ملموسٌ في قطاع النقل.
لقد أولت الدولة هذا القطاع أهمية خاصة منذ فجر الاستقلال ،حيث خصص هذا القطاع بالاعتمادات الكبيرة في خططها الخمسية المتعاقبة. بعد عام 2000 حصلت هناك قفزة كبيرة في حجم الاعتمادات المخصصة لقطاع النقل، حيث بلغت هذه الاعتمادات في الخطة الخمسية التاسعة (2001-2005) ما يعادل ما أنفق على هذا القطاع في الخطط الخمسية السابقة مجتمعة.
تعرض قطاع النقل و بناه التحتية (سكك حديدية، الطرق و الجسور، المطارات و وسائل النقل المختلفة...) إلى أعمال تدمير و تخريب ممنهج من جراء الأزمة التي تشهدها سورية منذ آذار 2011، التي هدفت الى تقطيع أوصال البلاد و شل حركة الركاب و البضائع، و نتيجة لذلك فقد مني قطاع النقل بخسائر إقتصادية جمة في بناه التحتية و وسائل النقل، و قد تم استعراض هذه الخسائر في متن هذا البحث للسنوات 2011،2012، 2013 ،كما تم استعراض واقع قطاع النقل قبل الأزمة.
نظراً لأهمية هذا القطاع و دوره الأساسي في إعادة الإعمار، كانت هناك حزمة من المقترحات و الرؤى التي تم طرحها لإعادة إعمار البنى التحتية للقطاع نفسه كأولوية و تعزيز دور هذا القطاع في إعادة الإعمار و التنمية وفق محاور تنموية، و في إطار تخطيط اقليمي شامل و تنمية مستدامة.
ولعل أهم آثار الأزمة، كان قرار الدولة السورية في الاتجاه شرقاً في سياستها، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على تنفيذ شبكات النقل وبناه التحتية ووسائل النقل.
إنطلاقاً من هدف الربط بين البحار الخمسة ،الذي اعتبر هدفاً أعلى في الإطار الوطني للتخطيط الاقليمي، فقد تم استعراض بعض الرؤى التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذا الهدف بغرض جذب النقل الدولي و العابر عبر سورية و استغلال موقعها الجغرافي المتميز كعقدة نقل ومواصلات، بما يفضي إلى زيادة في معدل النمو الاقتصادي، و بالتالي إلى رفع مساهمة قطاع النقل في الناتج الإجمالي المحلي.
