تعد المشاركة الشعبية إحدى أهم أدوات التنمية الحضرية المستدامة لإعداد مخططات تنظيمية أكثر ملاءمة، لكنّها تشكّل في الوقت ذاته تحدياً للمعنيين من حيث إيجاد الآلية و النموذج الملائم لتفعيلها وفق خصائص و متطلبات المدن و حاجات ساكنيها.
لذلك انطلق البحث من
تأسيس قاعدة نظرية خاصة بعملية المشاركة المجتمعية بهدف التّعرف على مفهومها و أشكالها و دورها في تنمية المدن و تحديد عوائقها في إعداد خطط التنمية الحضرية، ليعتمد بعد ذلك على دراسة تجارب الدول المختلفة عالمياً و محلياً حول مسألة تفعيل المشاركة كأداة مرجعية لإعداد المخططات التنظيمية لمدنها و تقييمها للاستفادة منها بما يتلاءم مع واقع مدينة اللاذقية، ثم القيام بالدراسة التحليلية لواقع المشاركة في المدينة من خلال الاستعانة بالاستبيان لمعرفة أهمية المشاركة لدى السكان و مدى مشاركتهم في إعداد المخطط التنظيمي للمدينة, و استجابتهم لها في وضع خطط مدينتهم و تحديد الآلية المفضلة لديهم، ليخلص البحث إلى اقتراح النموذج التشاركي المناسب للظروف المحلية لمدينة اللاذقية لتكون المشاركة الشعبية أكثر فاعلية و تتم وفق آلية عمل تكون على اتصال مباشر مع السكان و تعكس آرائهم و تطلعاتهم.
تُعدُّ المخططات التنظيمية إحدى أهم أدوات التنمية الحضرية المستدامة لمواجهة آثار التحضر المتزايدة على المدن، إلاَّ أنً عملية إعدادها تشكل في الوقت ذاته تحدياً تجاه المعنيين، و لا سيما في ظل غياب المعايير التي تجسد مبادئ الاستدامة الحضرية، لذلك انطلق ا
لبحث من مسألة تطوير معايير معاصرة من أجل إعداد مخطط تنظيمي مستدام يحقق شروط الاستدامة، و قد اعتمد في ذلك على دراسة مرجعية حول المصطلحات و المفاهيم النظرية المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة و مبادئها، و المخطط التنظيمي المستدام و أهدافه و مجالات عمله، و كذلك المعايير التخطيطية العالمية المعتمدة من قبل مختلف الدول و المنظمات الدولية و الخاصة بإعداد مخططات تنظيمية تسهم بإنشاء مدن أكثر استدامة.
و قد تبيَّن في حالة مدينة اللاذقية أنَّ المخطط التنظيمي الذي تمَّ إعداده في عام 2008 وفق البرنامج التخطيطي المقترح لاستعمالات الأراضي لا يحقق إلَّا (51%) فقط من شروط الاستدامة، و هذا الرقم لا يلبي احتياجات مدينة اللاذقية على الأمدين القصير و البعيد، كما تبَّين أنَّ الجانب الإداري للعملية التخطيطية من أهم الأسباب التي أدَّت إلى إنتاج مخطط تنظيمي غير قابل للتصديق، أي أنَّ العمل وفق المعايير التخطيطية التقليدية و القوانين و التشريعات المحدودة غير كافٍ بل يجب أن يترافق عملها بمعايير تخطيطية و إدارية معاصرة مستندة على مبادئ الاستدامة الحضرية.
