ساهمت العلوم الحديثة في تحسين عمليات التحليل و فهم المستقبل، و كلما كانت المعرفة و المعلومات متوفرة كلما كان التخطيط جيد، فالبيانات الأفضل تقود لقرار أفضل، و هذا هو أساس نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، التي ساهمت منذ ظهورها في تذليل العقبات البحثية، ن
تيجةً لما تتمتع به من قدرة على معالجة و تحليل معلومات مكانية ضخمة و متنوعة.
تمثل نظم المعلومات الجغرافية (GIS) حقلاً هاماً في مجال التخطيط السياحي، لأنها تساهم في تطوير تطبيقات خاصة تخدم السياحة بمفهومها الحديث.
في هذا البحث سيتم استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لبناء نظام فعال يحسن التخطيط السياحي في محافظة اللاذقية بدءاً من بناء قاعدة بيانات تحتوي على المعالم المرتبطة بالعملية السياحية من مطاعم و فنادق و معالم دينية و أثرية... و إدخال تقييم كل معلم، و من ثم إنشاء أداة جديدة ضمن بيئة نظم المعلومات الجغرافية توظف المعالم السابقة في تثقيل شبكة الطرقات ضمن المحافظة من الناحية السياحية، أي تحديد الوزن السياحي لكل مسار من شبكة الطرق.
تعد هذه الورقة دراسة تحليلية للخطط السياحية لمقاطعة هاينان الصينية والمنطقة الساحلية السورية قبل بدء الحرب السورية في عام 2011. وتختتم بنموذج متكامل للسياحة وكيفية ترجمة الخطط الاستراتيجية إلى مشاريع التنمية السياحية المستدامة في المنطقتين. تتناول ا
لخطة الاستراتيجية في الحالة الصينية الخصائص البيئية والاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية والعمرانية للتنمية السياحية ، التي تحدد البنية التحتية والبيئة اللازمة لمواصلة تطوير السياحة, ويتناقض ذلك مع غياب مثل هذه الاستراتيجية في حالة سوريا. تم استخلاص المعطيات من المقابلات مع المعنيين في مجال السياحة, والملاحظات, وتحليل الوثائق بالإضافة المواقع الألكترونية ذات الصلة. استخدمت تقنيات البحث النوعي بشكل رئيسي إضافة إلى البحث الكمي بشكل أقل, وذلك لتحليل البيانات المتاحة وتشكيل وصف تفصيلي للمقدرات الماضية والحالية والمستقبلية للسياحة في المنطقتين. تهتم الدراسة بأنماط النقل، واستخدام الأراضي، والتنمية السياحية، والتنمية الحضرية، والخطط الاستراتيجية المعتمدة في كلتا الحاتين الدراسيتين. طبقت الدروس المستفادة من ابتكارات السياحة الصينية في هاينان لاقتراح خطة تنفيذية لتنمية السياحة المستدامة في المنطقة الساحلية السورية بمجرد انتهاء الحرب الحالية. هذا يتطلب مشاركة نشطة من جميع أصحاب المصلحة المعنيين من كل المجالات على الرغم من اختلاف المصالح، كما يتطلب دمج ثلاثة عوامل تنموية منفصلة (اجتماعية وبيئية واقتصادية) بالإضافة للبيئة المبنية كعناصر مكملة وليس متضاربة.
