ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

تناول هذا البحث دراسة استخدام الضرائب في سورية كأداة هامة في التأثير في إحدى المتغيرات الاقتصادية الهامة(الاستهلاك) بين عامي (2000-2010)،كأن تُستخدم هذه الضرائب والرسوم مثلاً لدعم زيادة استهلاك بعض السلع التي تعتبر سلعاً أساسية وضرورية أو لمحاولة الح د من حجم استهلاك سلع أخرى كالكماليات. قام المشرع السوري خلال الفترة المدروسة بإجراء تعديلات ضريبية عدة (وخاصة رسم الإنفاق الاستهلاكي) للتأثير في حجم الاستهلاك المحلي، إن كان استهلاكاً عاماً أو استهلاكاً خاصاً، فكان هناك تعديل كبير في معدلات بعض الضرائب المباشرة إلى جانب التوسع في قاعدة السلع والخدمات التي تم إخضاعها لبعض أنواع الضرائب غير المباشرة، ومنها لرسم الإنفاق الاستهلاكي حيث امتد إلى بعض السلع الضرورية .
هدف البحث الحالي إلى التعرف على إمكانية استخدام معلومات أساس الاستحقاق (الاستهلاك و المؤونات) في التنبؤ بالعوائد السوقية لأسهم للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. طُبقت الدراسة على عينة مكونة من (11) شركة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، و ذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة من الربع الأول لعام 2010 و لغاية الربع الثاني لعام 2014. تم اختبار الفرضيات باستخدام أسلوب الانحدار البسيط و المتعدد. توصل البحث إلى أنه لا يمكن لمعلومات أساس الاستحقاق التنبؤ بعوائد الفترة التالية لأسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية إلا بعد إدخال المتغيرات الضابطة المتمثلة بالقيمة الدفترية إلى القيمة السوقية، المخاطر المنتظمة و معدل الربح إلى السعر السوقي.
تتجمع لدى شركات التأمين أموال طائلة نتيجة ممارستها لأنشطتها التأمينية المختلفة, و بالتالي فغن على هذه الشركات أن تقوم باستثمار تلك الأموال في قنوات الاستثمار المناسبة, و المحافظة على تلك الأموال و تنميتها و عدم المضاربة بها أو تعريضها للمخاطرة بأي ال من الاحوال.
هدفت هذه الدراسة للتعرف على اثر القيادة التحويلية في زيادة فعالية المنظمات العامة و اعتبار ان القيادة التحويلية لها تأثير واضح في تحسين اداء المنظمة و من الوسائل الهامة و الفعالة في تحقيق النجاح و النمو و زيادة فعالية المنظمات.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرّف على الفروق بين المصارف التجارية العامة و الخاصة في سورية حول دور معايير الجدارة الائتمانية للعميل و أهميّتها النسبية في عملية اتخاذ القرار الائتماني. بالإضافة إلى معرفة الفروق بين صلاحيات الفروع في اتخاذ قرار الائتمان. م ن أجل تحقيق أهداف الدراسة تمّ تصميم استبيان مكوَن من أقسام تغطي محاور الجدارة الائتمانية وفق نموذج 5Cs الذي يضمّ (شخصية العميل Character- قدرة العميل Capability - رأس مال العميل Capital – الضمان Collateral- الظروف الاقتصادية Conditions). استخدم الباحث المنهج الوصفي كما تمّ اختبار الفرضيات باستخدام اختبار (T) لعينتين مستقلتين (Independent Sample T-test), من خلال البرنامج SPSS. أظهرت نتائج الدراسة أنّ جميع معايير نموذج 5Cs مهمّة في اتخاذ القرار الائتماني, و لكن تختلف أهميّتها بين المصارف التجارية العامة و الخاصة باستثناء معيار الضمان. حيث إنّ المصارف الخاصة تضع أوزاناً أكبر لهذه المعايير. كما يعاني النوعان من المصارف من المركزية في اتخاذ القرار الائتماني و تقييد صلاحيات الفروع في التعامل مع ملفات الإقراض.
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد بعض العوامل المؤثرة في سرعة دوران النقود في سورية خلال الفترة ( 1990 - 2010 ) و ذلك بالاعتماد على دراسة و استعراض النظريات النقدية، و تحليل بعض الدراسات القياسية التي اهتمت بدراسة سرعة دوران النقود و علاقتها بالمتغيرات ال اقتصادية الكلية. بالإضافة إلى دراسة قياسية ركزت على علاقة سرعة دوران النقود بمفهومها الضيق ( M1 ) بكل من معدل التضخم، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، سعر الصرف الحقيقي، التطور المالي، سعر الفائدة و عدم الاستقرار السياسي، و ذلك باستخدام منهجية (ARDL) لاختبار التكامل المشترك.
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر توسيع الحدود السعرية على تقلبات سوق دمشق للأوراق المالية و ذلك من خلال المقارنة بين تقلبات السوق في ظل ثلاثة أنظمة حدود سعرية مختلفة منذ افتتاح السوق و حتى نهاية 2014. أظهرت نتائج الدراسة أن توسيع الحدود السعرية في س وق دمشق للأوراق المالية يؤدي إلى زيادة تقلب عوائد الأسهم و بالتالي تطبيق حدود أضيق سوف يخفف من التقلبات و هذا ما يؤكد فعالية نظام الحدود السعرية في تخفيف تقلبات سوق دمشق للأوراق المالية.
تلعب مشاركة الأفراد في سوق الأوراق المالية دوراً هاماً في تنمية و تطوير السوق المالية, في غياب مشاركة فعالة و مستمرة و نشطة تفتقر السوق المالية إلى المنتجات المالية و إلى الـسيولة, كما تؤدي زيادة المشاركة إلى خلق ديناميكية التداول الفعال بيعاً و شراء ً. يدرس هذا البحث أثر المعرفة المالية على مشاركة الأفراد في سوق دمشق للأوراق المالية. لتحقيق هدف البحث جمعت البيانات بالاعتماد على استبانة صممت خصيصاً لهذا الغرض, وزعت الاستبانة على عينة مكونة من (384) فرداً من التجار و الصناعيين المسجلين في غرفة تجارة دمشق و غرفة صناعة دمشق و ريفها. استُخدم برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية Statistical Package for Science المعروف اختصاراً SPSS في تحليل بيانات البحث. كما استُخدم مجموعة من الأساليب الإحصائية كالتكرارات و النسب المئوية, و اختبار كاي مربع (Chi-Square Test) لاختبار فرضيات الدراسة المتعلقة بالعلاقة بين المتغيرات الديموغرافية و المعرفة المالية, إضافةً إلى نموذج الانحدار اللوجستي ((Logistic Regression لدراسة أثر المعرفة المالية على مشاركة الأفراد في سوق دمشق للأوراق المالية. توصل البحث إلى أن المعرفة المالية للأفراد المبحوثين بعيدة جداً عن المستوى المطلوب للمشاركة في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث أن (22.1%) فقط من أفراد العينة يمتلكون مستوى جيد من المعرفة المالية. كما توصل البحث إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية للمعرفة المالية على المشاركة في سوق الأوراق المالية, فزيادة مؤشر المعرفة المالية من مستوى متدنٍ إلى مستوى جيد يؤدي إلى زيادة احتمال المشاركة بمقدار (24%). أيضاً توصل البحث إلى وجود علاقة بين كل من متغيري الجنس و الدخل من جهة و المعرفة المالية من جهة أخرى, و عدم وجود علاقة بين المؤهل العلمي و المعرفة المالية.
هذه الورقة تهدف إلى التعريف بمقياس القيمة الاقتصادية المضافة (Economic Value Added / EVA)، الذي مثل صيحةً ضمن مقاييس الأداء، كإجراء جديد لقياس أداء المنظمات الداخلي من خلال قدرتها على خلق القيمة، و كبديل للمؤشرات المستخدمة تقليدياً و القائمة على قياس ربحية هذه المنظمات. تناولت الورقة نشأة هذا المفهوم، و أسباب ظهوره، و تعريفه من الناحية النظرية و المحاسبية، إضافة إلى النقاط الإيجابية و السلبية الناجمة عن استعماله، من خلال مراجعة أهم الدراسات التي تناولت التجارب العملية لهذا المقياس، كما تم تطبيق هذا المقياس على الشركات المدرجة في سوق مصر للأوراق المالية، لدراسة العلاقة بين هذا المقياس و بين أسعار الأسهم خلال الفترة الممتدة بين 2011 و 2014، و بيان مدى قدرته على تفسير التغيرات في أسعار أسهم هذه الشركات. توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين أسعار أسهم هذه الشركات و بين القيمة الاقتصادية المضافة لها، و بالتالي عدم فعالية هذا المؤشر عند استخدامه كأداة لتقييم أداء هذه الشركات و تحفيز المدراء.
تسمح لنا نظريات البنية الجزئية بتحليل ألية عمل أسواق الأسهم و تحديد الإتجاهات الواجب اتباعها و الإجابة على الأسئلة التالية: حسب أي معايير نستطيع تقييم أداء بنية تداول و خصوصاً النظام الالكتروي المستمر؟ ما هي الأثار على جودة سوق مالية ناشئة على صعيد ا لسيولة و الكفاءة المعلوماتية؟ يهدف هذا البحث إلى إجراء تحليل تطبيقي لدور نظام التداول الالكتروني المستمر و أثره في سيولة سوق مالية ناشئة و كفاءة هذا السوق. يتمحور هذا البحث حول تحليل بنيوي جزئي لأليتي التداول الدوري و المستمر و كذلك محددات السيولة. و من ثم, جرى تنفيذ دراسة حدث, مُطبّقة على سوق تونس للأوراق المالية, بغرض التحقّق من أثار التغيرات البنيوية الحاصلة من خلال إدخال النظام الجديد المستمر للتداول على أداء السوق و سيولته. أظهرت هذه الدراسة تقدير سلبي لسيولة السوق خلال الأجل القصير, و من ثم تبع ذلك أثر إيجابي خلال الأجل المتوسط و الطويل.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا