ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

المبادئ العامة للقانون الضابطة لركن السبب في القرار الإداري دراسة مقارنة

General Principles for law which control the cause factor in Administrative Resolution -A comparative Study-

2923   3   93   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تلعب المبادئ العامة للقانون دورا هاما لا يمكن إنكاره في ميدان فاعلية الرقابة القضائية على القرارت الإدارية الصادرة من جانب الإدارة , و سنعرض في هذا البحث لدورها في مجال ضبط ضبط القرار الإداري من حيث ركن السبب و هو أحد عناصر المشروعية الداخلية للقرار . و يزداد دزر المبادئ العامة تعاظما في حالة غياب أو قصور النصوص, إذ يعمد القاضي على ملئ الفراغ بابتكار القواعد العامة التي يكمل بها البناء التشريعي و يسد النقص , و يبدع الحل الواجب للمنازعة المعروضة أمامه. و فيما يخص بركن السبب أو الدافع لإصدار القرار فإن أهم المبادئ القانونية العامة التي وضعها القضاء الإداري تتجسد في مبدأ الإعلان عن أسباب القرار الإداري و المبدأ القاضي بأن لكل قرار إداري سبب يبررره حقا و صدقا في الواقع و القانون. و تعمل هذه المبادئ في حالة سكوت المشروع عن ذكر الواقعة أو الوقائع التي تنهض كسبب أو أسباب دافعة لاتخاذ القرار, و كذلك إذا سكت عن ضرورة الإعلان عنها في متن القرار الإداري. بحيث يعتبر القرار مشروعا في حالة وجودها إن في الواقع أو في النصوص القانونية , و غير مشروع في حالة عدم وجودها و تحققها , و وجه عدم المشروعية هنا يتمثل في مخالفة القانون بالمعنى الواسع الذي يشمل النصوص القانونية إلى جانب المبادئ العامة للقانون .

المراجع المستخدمة
د.البرزنجي,عصام,1971-السلطة التقديرية للإدارة و الرقابة القضائية, رسالة دكتوراه,دار النهضة العربية , القاهرة.
د.الجرف,طعيمة,1961-انعدام التصرفات القانونية و تطبيقها على القرارات الإدارية,مقال منشور بمجلة العلوم الإدارية,يونيو.
د.حسن,عبد الفتاح,التسيب كشرط شكلي للقرار الغداري,مجلة العلوم الإدارية,السنة الثانية,العدد الثاني.
قيم البحث

اقرأ أيضاً

كان للانتقال إلى مبدأ فصل السلطات بمفهومه النسبي أثر واضح في تحقيق الخلط بين الأعمال القانونية لسلطات الدولة, فكان لا بد من البحث عن معيار واضح يحدد الطبيعة القانونية لتلك الأعمال, خاصة و أنها تتمايز من حيث النظام القانوني الذي يحكمها. و تبرز أهمية هذا المعيار في تمييز القرارات الإدارية عن غيرها من الأعمال الأخرى التي تأتيها سلطات الدولة كأداة فعالة بيد الإدارة لممارسة سلطتها في مواجهة الأفراد, كونها تخضع لرقابة القضاء من جهة, و تعد قابلة للإلغاء و التعديل من قبل الإدارة من جهة أخرى, إضافة لمسؤولية الدولة عما تلحقه تلك الأعمال من ضرر بالأفراد, فيترجح الفقه و القضاء في ذلك بين معيارين, و إن رجح أحدهما على الآخر, لذا يهدف هذا البحث إلى تبيان المعيار المستخدم في تمييز القرار الإداري عن غيره من الأعمال القانونية, و موقف الفقه و القضاء السوري المصري و الفرنسي من ذلك.
يختص القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرارات الإدارة المشوبة بعيب عدم المشروعية حماية لحقوق الأشخاص الخاضعين لهذه القرارات، إلا أن هذه الحماية تتطلب عدة شروط يجب توفرها لكي لا يصار إلى التعسف في استخدام وقف تنفيذ القرارات الإدارية و تعطيلها دون مسوغ مشرو ع، حيث سيوضح هذا البحث مفهوم هذه الشروط و أثرها على وقف التنفيذ.
نتعرض في هذا البحث لتحديد القضاء الإداري المختص بالرقابة على قرار الفسخ الجزائي للعقد الإداري (أولا), و بيان نطاق تلك الرقابة (ثانيا), وصولا لتحديد ما للقضاء الإداري من سلطات في مواجهة قرار الفسخ الجزائي للعقد في حالة عدم مشروعيته (ثالثا).
يهدف هذا البحث إلى دراسة و تحليل أثر تطبيق نظام أتمتة العمل الإدإري في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية في الجمهورية العربية السورية بحيث يسيل الوصول للمحتوى من أي وحدة طرفية بناء على الصلاحيات الممنوحة مع إمكانية إسترجاع الملفات.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا