اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالطبيعة القانونية لقرار التعيين في الوظيفة العامة
4834
2 76
0
(
0
)
تأليف
مهند نوح( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
قرار التعيين في الوظيفة العامة هو ذلك القرار الذي بموجبه يسمى أحد الأشخاص لشغل وظيفة معينة في إحدى المنظمات الإدارية العامة، و يؤكد الفقه أن التعيين هو قرار إداري شرطي، كما أنه يقوم على السلطة التقديرية للإدارة، و هو جزء من عملية إدارية مركبة، و نظرًا إلى أن قرار التعيين يقوم أساسًا على سلطة تقديرية ممنوحة للإدارة، فإن هناك عددًا من القيود الدستورية و القانونية التي يجب أن تراعيها السلطة المختصة عند إصدارها لقرار التعيين. إن الطرح التحليلي لقرار التعيين يقود إلى تأصيله بشكل أكثر عمقًا، لذلك فإن تحليل قرار التعيين من خلال استقراء خصوصيته بوصفه قرارًا إداريًا يقود من حيث النتيجة إلى تجسيد خصوصية قرار التعيين و ذاتيته من بين القرارات الفردية الأخرى.
No English abstract
المراجع المستخدمة
رأفت فودة، عناصر وجود القرار الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010
سامي جمال الدين، منازعات الوظيفة العامة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2005
صبحي سلوم، شرح قانون العاملين، الجزء الأول، دمشق، 2005
قيم البحث
اقرأ أيضاً
عندما يصدر قرار التعيين فإن هناك آثاراً مهمة تنجم عنه، و تختلف هذه الآثار هل كان قرار التعيين مشروعاً أم غير مشروع، فإذا كان القرار مشروعاً، فإن أول أثر يترتب عليه هو ضرورة رضا العامل بالتعيين، و ذلك تطبيقاً لقاعدة لا إلزام بعمل، أما الأثر الثاني فهو
وضع العامل تحت التمرين، و ذلك قبل أن يثبت في الوظيفة، و في سبيل التأكد من صلاحيته لشغل الوظيفة بشكل دائم، و في
الأحوال كلّها فإن السلطة المختصة بالتعيين تتمتع بالسلطة التقديرية عند إصدارها لقرار التثبيت في الوظيفة، و ذلك كله تحت رقابة القضاء الإداري، أما الأثر الثالث فيتمثل في خروج التعيين في الوظيفة العامة من مجال التعاقد، و من ثم بطلان الروابط العقدية التي يكون محلها التنازل عن اختصاصات الوظيفة.
أما إذا كان قرار التعيين غير مشروع، فتبرر عندئذٍ تصرفات العامل على أساس نظرية الموظف الفعلي، و ذلك متى توافرت شروط الوضع الظاهر التي تقوم عليها نظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية خصوصاً.
يهدف هذا البحث إلى بحث و توضيح مفهوم و طبيعة الملكية الفكرية التي حظيت باهتمام
قانوني و اقتصادي كبير، حيث تقسم الملكية الفكرية إلى قسمين الأول هو الملكية الفكرية
الأدبية و الفنية، و الثاني الملكية الفكرية الصناعية و التجارية. و أهمها اتفاقية برن لل
ملكية
الأدبية و الفنية لعام 1886 ، و اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية و التجارية 1883
و غيرها من الاتفاقيات الدولية، كاتفاقيات منظمة ال (WIPO).
يمنح القانون العام للإدارة صلاحيات تسمح بالقيام بمجموعة من التصرفات التي تكفل إشباع الحاجات العامة, و بالتالي تحقيق الصالح العام. عموما, تتسم هذه التصرفات و الأعمال الإدارية بتوافر عنصر السلطة العامة الذي يظهر بشكل جلي في تكوين القرار الإداري و العقد الإداري.
نشأ الحق في الحبس بداية في القانون الروماني، إذ منح والي القضاء بين الوطنيين، البريتور، دفعاً بالغش لحائز الشيء الذي يعتقد أنه ملكه، و من ثم أنفق عليه أموالاً من أجل صيانته و تحسينه، ثم ظهر مالكه الحقيقي و أراد استرداده، يستطيع بموجبه أن يدفع دعوى ال
استرداد التي أقامها المالك
حتى يدفع له ما أنفقه في حفظ الشيء و تحسينه. و لم يكرس التقنين المدني الفرنسي لعام 1804 نظرية عامة للحق في الحبس، و إنما نص على بعض التطبيقات له بموجب نصوص متفرقة. و نتيجة ذلك اختلف الفقه في فرنسا حول هل وردت تلك النصوص في التقنين الفرنسي على سبيل الحصر، أم أنها تطبيقات لنظرية عامة، و من ثم يمكن القياس عليها، و انعكس هذا الأمر بدوره على تحديد الطبيعة القانونية للحق في الحبس.
الفقه في سورية غير متفق على الطبيعة القانونية لعمل رئيس التنفيذ, حيث عد البعض قراراته من النوع الولائي و عدها البعض الآخر من النوع القضائي في جزء منها على الأقل, و قال اتجاه ثالث بالطبيعة الخاصة لقرارات رئيس التنفيذ لكن من دون توضيح أو إعطاء نتائج عم
لية لهذا الرأي.
من هنا كان لابد من بحث طبيعة عمل رئيس التنفيذ حسب نصوص القانون السوري و الاجتهاد القضائي من أجل ترتيب النتائج القانونية المنطقية على عمله و من أجل تطوير هذا العمل بما يخدم واقع قضاء التنفيذ. مستعنين على ذلك بما أقرته محكمة النقض السورية و بما طوره المشرع اللبناني فيما يتعلق بقضاء التنفيذ.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
