اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدتشريعات الإثبات الإلكترونية
Electronic proof legislation
1028
0 73
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
استعرضت في هذا البحث أهم الشروط التي تتطلبها التشريعات المتعلقة بقواعد الأثبات الإلكتروني , حيث قمنا بتوضيح ماهية المعاملات الالكترونية القائمة على التعاقد دون مستندات ورقية و أهميتها و دورها في تسهيل عمل الحكومة , عوضا عن المستندات الورقية و خلصنا إلى أن مسألة الإثبات قد تشكل عائقا أمام تطورها إذ أن وجود مستندات ورقية هو أمر لا يتفق و طبيعة الإدارة الحديثة.
Reviewed in this paper the most important conditions required by the legislation relating to rules of evidence, where we have to clarify the nature of electronic transactions based on the contracting without paper documents, and its importance and its role in facilitating the work of the government rather than paper documents. We concluded that the question of proof may constitute an obstacle to its development as the presence of paper documents is not consistent with the modern administration
المراجع المستخدمة
قانون التوقيع الإلكتروني و خدمات الشبكات , رقم (4) لعام 2009,المادة الأولى (التعاريف).
قانون البينات السوري رقم 359,الصادر بتاريخ 10\6\1947,المادة الثانية.
قانون البينات السوري رقم 359,الصادر بتاريخ 10\6\1947,المادة التاسعة.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تقضي القاعدة العامة في إثبات التصرفات القانونية في القانون السوري بلزوم الإثبات
بالكتابة، و لا يجوز الإثبات بالشهادة إلا ضمن حدود النصاب الكمي للشهادة وفق ما
نص عليه قانون البينات السوري.
و مع ذلك فقد أجاز قانون البينات الإثبات بالشهادة و لو تجاوز
ت قيمة الالتزام المطلوب
إثباته النصاب الكمي للشهادة؛ إذا وجد مانع أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي.
تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية المانع الأدبي؛ و ذلك من خلال توضيح حالات المانع
الأدبي التي تجيز الإثبات بالشهادة، كما تهدف إلى بيان مدى سلطة القضاء في تقدير
المانع الأدبي، و الآثار التي تترتب على ثبوت المانع الأدبي و كيفية إثباته.
فسنعرض في هذا البحث أشهر البصمات المستحدثة في التحقيق الجنائي
و هي البصمة الصوتية و البصرية, و أوضحنا إن لهذه البصمات تطبيقات تهم المختصين
في علم الجريمة و الأدلة الجنائية, فمن خلال البصمة الصوتية و البصرية يمكن التعرف
على المتهمين و ادانتهم بجريم
تهم أو رفعها عنهم, كما توصلنا أخيرا إلى أن هذا النوع
من البصمات تخضع لمبدأ مشروعية الدليل كغيرها من أدلة الإثبات, و لا شيء يمنع من
استخدامهما في الإثبات الجزائي مع مراعاة بعض الضوابط التي لا غنى عنها
لمشروعيتهما.
قمنا في هذا البحث بتسليط الضوء على الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات، فبحثنا في ماهيتها من جهة
و من ثم قمنا بدراسة القواعد التي تحكمها في الجريمة الإلكترونية، فبينّا فئات الشاهد الإلكتروني و مدى
إلزام الشاهد الإلكتروني بالإخبار عن الجريمة الإلكترونية
و مبررات هذا الإلزام و ماهيته و قواعده، و خلصنا
في نهاية هذا البحث إلى ضرورة تقنين قواعد خاصة بالشهادة في الجريمة الإلكترونية بحيث تصبح
الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات قادرة على مساعدة رجال التحقيق بكشف لغز الجرائم الإلكترونية
و محاسبة فاعليها و تقديمهم للقضاء المختص.
تتميز المكتبات و مراكز المعلومات بالتغيرات المتواصلة و التطورات المتتابعة،
من أبرزها ظهور المكتبات الإلكترونية، التي كانت نتيجة حتمية لتطور المعلومات
و الاتصالات. و قد أدى ذلك إلى تحولات جذرية في وسائل حفظ المعلومات و معالجتها، و في الوسائط التي تن
قلها، كما غيرت في أشكال تنظيم المعلومات و تبادلها، و لاشك أن لذلك أثره الإيجابي في تقديم خدمات معلوماتية مناسبة و متطورة للمستفيدين. و قد جعلت المكتبة الإلكترونية من الممكن تقديم خدمات لم يكن بالإمكان توفيرها و القيام بها بوساطة المكتبات التقليدية، و يعود ذلك للميزات التي تنفرد بها المكتبة الإلكترونية مما جعل لوجودها أهمية كبيرة سواء للمستفيدين أو المكتبيين أو الناشرين .
إدارة الوثائق إلكترونياً من أبرز القضايا التي طرحت في هذا العصر، و ذلك لأهميتها و فعاليتها في تقديم خدمات متنوعة و مختلفة في العديد من القطاعات الحكومية، لذلك كان من الضروري للكثير من الدول اعتماد نظام لإدارة الوثائق. و كما أن لهذه الأنظمة الكثير من
الإيجابيات إلا أنها لا تخلو أيضاً من السلبيات و التي تتجلى مثل في عدم قابليتها للتطبيق في جميع المؤسسات، عدم إمكانية المشاركة بالبيانات بين المؤسسات إلا عن طريق طبقة وسيطة، صعوبة متابعة سير المعاملات من قبل المراجعين، عدم القدرة على إضافة بنود إضافية قد تتطلبها وثيقة ما، الخ. و يعود ذلك إلى عدم وجود بنية موحدة تسمح بالدمج و التعاون بين هذه المؤسسات.
نقدم في هذا البحث دراسة تحليلية لبعض هذه الأنظمة، موضحين السلبيات الموجودة فيها، و نقترح خوارزمية لإدخال و متابعة سير أي معاملة مهما كان نوعها، و مهما كانت الجهات (داخلية-خارجية) التي ستقوم بإدارتها، و بناءً عليها صممنا قاعدة بيانات ديناميكية قابلة للتطوير حسب احتياجات أي مؤسسة و قابلة للعمل في أي مؤسسة.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
