اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدتحديد أثر المؤشرات الاقتصادية الكلية على عائد مؤشر السوق المالي في الأسواق المالية الناشئة ( حالة سوقي دمشق و عمَّان الماليين )
1350
0 116
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
اختبر هذا البحث أثر المؤشرات الاقتصادية الكلية على عائد مؤشر سوق عمَّان المالي و سوق دمشق للأوراق المالية، حيث تم جمع البيانات الشهرية للمتغيرات الاقتصادية الكلية و لمؤشر السوقين للفترة ما بين عامي ( 2013 - 2010 )، و كانت - المؤشرات الخاصة بسوق عمَّان هي أسعار الفائدة و التضخم و عرض النقد و الناتج المحلي الإجمالي و مؤشر الإنتاج الصناعي و عجز الموازنة العامة، بينما كانت مؤشرات سوق دمشق هي أسعار الفائدة و التضخم و أسعار الصرف. و توصل الباحث إلى وجود أثر إيجابي ضعيف و ذو دلالة إحصائية لمتغير عجز (وفر) الموازنة العامة على عائد مؤشر سوق عمان المالي، و كذلك وجود تأثير إيجابي ضعيف و ذو دلالة إحصائية لمتغير سعر صرف الدولار في سوق دمشق للأوراق المالية، بينما كانت جميع المتغيرات الأخرى غير دالة خلال الفترة المدروسة.
No English abstract
المراجع المستخدمة
Bade, Robin. Parkin, Michael.Foundations of Macroeconomics.4th edition, Pearson Education, Inc. USA, 2009
Balduzzi, Pierluigi. “Stock return, Inflation and the Proxy Hypothesis: A new Look at the Data”, Economic Letters, Vol. 48, (1995), PP 47-53
Baumohl, Bernard. The Secrets of Economics Indicators, 3rd edition, Pearson Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey, 2013
Begg, David. Fisher, Stanley. And Dornbusch, Rudiger. Economics, 7th edition, McGraw-Hill/ Irwin, New York, 2003
Delong, Bradford. J. Olney, Martha. L. Macroeconomics,2th Edition, McGraw-Hill/Irwin, New York, 2006
قيم البحث
اقرأ أيضاً
سعت هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كان هنالك أية علاقة مهمة بين حجم تداول أسهم الشركات السورية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية و بين تقلبات عوائد الأسهم الشهرية في تلك السوق، خلال الفترة 1-1-2010 و لغاية 31-8-2014، و إلى معرفة نوع تلك العلاقة (طردي
ة أم عكسية)، لإعطائها الوزن الملائم لها عند محاولة تفسير تقلبات حجم تداول الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية، أو عند التنبؤ بها. و لدى استخدام أسلوب تحليل الانحدار غير الخطي GARCH(1,1)، لمعالجة البيانات المتعلقة بعائد الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية، تبين أن العلاقة بين حجم تداول الأسهم و تقلبات عوائد الأسهم غير مهمة إحصائياً، و لهذا فلا مبرر لأخذ مخاطر تقلبات عوائد الأسهم بعين الاعتبار كعامل مهم عند محاولة تفسير أسباب تقلبات حجم التداول للسوق أو عند التنبؤ بها.
انطلاقاً من أهمية طبيعة العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية و مؤشر السوق المالية بالنسبة لكل من الباحثين و المستثمرين و القائمين على عمل السوق، تمت دراسة هذه العلاقة في هذا البحث خلال الفترة 1-1-2010 إلى 31-12-2011 باستخدام بيانات شهرية لكل من سع
ر الصرف الاسمي الفعال SNEER، العرض النقدي SM2، معدل تغطية الصادرات للواردات SXM، معدل التضخم SINF، و مؤشر سوق دمشق SDWX.
تبين لنا استقرار السلاسل الزمنية المدروسة من خلال اختبار Augmented dickey Fuller، و أكد اختبار جوهانسن Co-integration وجود علاقة توازنية طولية الأجل، و باستخدام اختبار Granger-Causality ظهر أن العلاقة تبادلية بين العرض النقدي و مؤشر السوق، كما أن سعر الصرف الاسمي الفعال يسبب التغير في مؤشر السوق، و تم تقدير نموذج VAR و اتصف بارتفاع قيمة R2، و تبين لنا من خلال اختبار Jarque-Bera أن البواقي لا تتبع التوزيع الطبيعي، و كانت تقديرات التنبؤ قريبة في بعض الفترات الزمنية إلى القيم الواقعية للمؤشر، و بتحليل النتائج نتوصل إلى أن العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية و مؤشر سوق دمشق علاقة ذات قوة متوسطة.
هدفتْ هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين أسعار الأسهم و عدد من المتغيرات الاقتصادية الكلية في الولايات المتحدة باستخدام بيانات ربع سنوية للسنوات ( 1988-2012 ). فقد حددت خمسة متغيرات اقتصادية كلية، يعدها كثير من الباحثين مرتبطة بأسعار الأسهم، و هي الن
اتج المحلي الإجمالي، و معدل التضخم، و عرض النقد الحقيقي، و سعر الفائدة على أذونات الخزينة، و سعر النفط. تناولت الورقة العلاقة بين هذه المتغيرات الخمسة ومؤشر ستاندارد آند بورز( 500S&P ) كممثل لأسعار الأسهم، باستخدام اختبار جونسون للتكامل المشترك، و نموذج محدد الانحدار الذاتي. كما استخدمت أسلوب تحليل التباين لتحديد المتغير الاقتصادي الكلي الأكثر تفسيراً لتغيرات المؤشر المذكور.
يهدف هذا البحث بشكل رئيسي إلى دراسة العلاقة بين إدارة النقدية و الأداء المالي المستقبلي لعينة من الشركات المدرجة في هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية. مع الافتراض بأن هناك مستوى أمثل للنقدية (المستوى المتوقع و الضروري لعمليات التشغيل و الاستثمار
)، و من ثم تم تحديد ذلك المستوى و حساب انحرافات المستوى الفعلي للنقدية عن القيمة المثلى و دراسة العلاقة بين تلك الانحرافات و الأداء المالي المستقبلي. و من أهم النتائج التي توصل إليها البحث هو أن زيادة
المستوى الفعلي للنقدية يؤدي إلى تحسين الربحية المستقبلية للمنشأة، و تبين أن انحرافات النقدية عن المستوى الأمثل لا تؤثر بشكل معنوي على الأداء المالي المستقبلي.
تسمح لنا نظريات البنية الجزئية بتحليل ألية عمل أسواق الأسهم و تحديد الإتجاهات الواجب اتباعها و الإجابة على الأسئلة التالية: حسب أي معايير نستطيع تقييم أداء بنية تداول و خصوصاً النظام الالكتروي المستمر؟ ما هي الأثار على جودة سوق مالية ناشئة على صعيد ا
لسيولة و الكفاءة المعلوماتية؟ يهدف هذا البحث إلى إجراء تحليل تطبيقي لدور نظام التداول الالكتروني المستمر و أثره في سيولة سوق مالية ناشئة و كفاءة هذا السوق. يتمحور هذا البحث حول تحليل بنيوي جزئي لأليتي التداول الدوري و المستمر و كذلك محددات السيولة. و من ثم, جرى تنفيذ دراسة حدث, مُطبّقة على سوق تونس للأوراق المالية, بغرض التحقّق من أثار التغيرات البنيوية الحاصلة من خلال إدخال النظام الجديد المستمر للتداول على أداء السوق و سيولته. أظهرت هذه الدراسة تقدير سلبي لسيولة السوق خلال الأجل القصير, و من ثم تبع ذلك أثر إيجابي خلال الأجل المتوسط و الطويل.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
