اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالتحكيم الشرعي و القانوني في العصر الحاضر
1234
0 60
0
(
0
)
تأليف
محمد الزحيلي( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
إن التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حكماً برضاهما لفصل خصومتهما و دعواها فالتحكيم صلو القضاء في فصل المنازعات، و إنهاء الخلافات بالتراضي بواسطة المحكم. و التحكيم قديم قدم البشرية، ساير المراحل التاريخية حتى العصر الحاضر الذي توسع فيه توسعاً كبيراً في المجالات الاجتماعية، و الأسرية، و بين الأفراد، و المؤسسات الرسمية، و الشركات المحلية و الدولية، حتى في مجال المنازعات بين الدول، و الحكومات، و يزداد أهميته اليوم للجاليات المسلمة التي تعيش في بالبلاد غير الإسلامية، و في البلاد الإسلامية التي لا تطبق الشريعة. و عرض الفقه الإسلامي التحكيم، و بين أحكامه، و أهميته، و آثاره، ثم جاءت الدول اليوم و قننته في أنظمة و قوانين داخلية، و وضعتا أساسه في التحكيم الدولي، و صدرت فيه أنظمة و قوانين مستقلة. و اهتم البحث بالتحكيم في العصر الحاضر في المجال الشرعي و القانوني في مقدمة و أربة مباحث و خاتمة، و التزم المنهج الاستقرائي، و التحليلي، و المقارن، و وصل إلى النتائج مع تقديم بعض التوصيات عن التحكيم المعاصر.
No English abstract
المراجع المستخدمة
أصول المحاكمات الشرعية، الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي، نشر جامعة الشارقة - الشارقة – ط2 1431 ه / 2010 م.
أصول المحاكمات المدنية، للدكتور رزق الله أنطاكي – مطبعة جامعة دمشق – دمشق – 1382 ه/ 1962 م.
التحكيم في البلاد العربية، المحامي عبد الحميد الأحدب، مؤسسة نوفل، بيروت – د.ت.
التحكيم الدولي، المحامي عبد الحميد الأحدب، مؤسسة نوفل، بيروت – د.ت.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تشغل مفردة السيادة حيزاً واسعاً من مساحات البحث و النقاش و الجدل في أوساط البحث القانونية و السياسية و الفكرية و القضائية في شتى بقاع العالم ارتباطاً بالمتغيرات و التحولات الكبرى التي اجتاحت البشرية خلال العقدين الماضيين بحيث أفضت إلى بروز مفاهيم و م
فردات جديدة من قبل النظام العالمي الجديد.
و قد امتد هذا التغير ليصيب مبدأ السيادة و ما صاحب ذلك من تغيير مفهومها التقليدي إلى مفهوم معاصر يتكيف مع واقع النظام الدولي الجديد.
تهدف هذه الدراسة لتكون مدخلا تأصيليًا للدراسة المقارنة بين الفقه و القانون، مبنيًا على محاولة
لبناء النظام القانوني على أساس من النظرة التي تدرس علاقة المكونات الثلاثة: العقل و الحس
و الخبر، و تحلل المفاهيم الفقهية و القانونية بناء على تلك المعطيات
لتصل إلى القواعد العملية
التي يمكن بناء الفقه أو القانون عليها. و حسبي في هذه المقالة أني تعرضت لتعريف الحكم
الشرعي و القاعدة القانونية، و استعرضت الخصائص العامة لهما، ثم بينت فكرة الإلزام و ما يتعلق
بها، و أخيرًا استعرضت بالدراسة ذلك النوع من الحكم المسمى بالحكم الوضعي الذي لم ينل
الاهتمام الكافي من النقاش.
يشكل الوعي عاملاً من أهم العوامل لدراسة التراث ، ذلك لإيجاد الصيغة المثلى لجوانيه الشاملة للمستويات العلمية و الفلسفية و الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية ، أي على المستويين الأيديولوجي و المعرفي ( الفلسفي ) لما لهذين المستويين من دور كبير في تحديد
النقطة المركزية المعتمدة في تحديد مسيرة موضوع التراث الذي يشكل أهم مشكلات العصر الراهن .
تناولنا في هذا البحث, سلطة هيئة التحكيم في تحديد القانون الإجرائي لدعوى التحكيم, فعرضنا لمدى حرية هيئة التحكيم في اختيار القانون الإجرائي و كيفية اختيارها للقواعد الإجرائية. كما تعرضنا ايضا للقيود الواردة على حرية هيئة التحكيم في مجال تحديد القانون الإجرائي, و موقف المشروع السوري في هذا الشأن.
يعتبر الدفاع الشرعي الوقائي من المسائل المستحدثة في العلاقات الدولية، و هو يشكل تفسيرا موسعاً لفكرة الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة / 51 / من ميثاق الأمم المتحدة، و تم طرحه من قبل الإدارة الأمريكية تحت مسمى" الحرب الاستباقية على الإرهاب"، و ق
د دار حوله جدل و نقاش كبيران في الفقه الدولي، و تحديداً مدى اعتبار التطور التقني و لا سيما في المجالات العسكرية مبررا كافياً لممارسة حق الدفاع الشرعي الوقائي فهل يعد الدفاع الشرعي الوقائي تطبيقاً لحق الدفاع عن النفس الذي أيدته قواعد الشرعية الدولية، أم أنه تفسير موسع لفكرة الدفاع عن النفس غير مبرر في العلاقات الدولية؟
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
