اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدإشكالية إخضاع أهلية الملتزم الصرفي إلى قانون جنسيته ( دراسة مقارنة )
Problematic subdue capacity of the commercial obligation to the nationality law (A comparative study)
1265
0 57
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
يقضي المبدأ العام في قانون جنيف الموحد الخاص بالأوراق التجارية (السفتجة- الكمبيالة-الشيك)، و في القوانين الوطنية التي اقتبست أحكامه، بخضوع أهمية الالتزام الصرفي لقانون الدولة التي ينتمي إليها الملتزم بجنسيته. و لكن اختلاف أحكام الجنسية من دولة إلى أخرى من حيث اكتسابها و فقدها و استردادها و حلول تنازعها، من شأنه أن يؤدي بدوره على الصعيد الدولي إلى وجود أشخاص يتمتعون في وقت واحد بأكثر من جنسية و أشخاص لا يتمتعون بأي جنسية. كما أن تغيير الشخص لجنسيته لاحقًا باعتباره حقِّا من حقوق الإنسان يطرح مسألة أثر هذا التغيير على القانون الذي يجب أن يحكم العلاقة القانونية. و بالإضافة إلى ذلك قد يلجأ الأجنبي ناقص الأهمية بمقتضى قانونه الوطني إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهميته ليحمل الغير على الاعتقاد بكمال أهليته. هذه الحالات جميعها تمثل إشكاليات و صعوبات تطبيق قانون الجنسية على أهمية الملتزم الصرفي.
According to the Geneva Unified Law concerning the commercial papers (bill of exchange – promissory note – and cheque) and domestic trade legislations which have quoted provisions of this law, the capacity of a person to bind himself by the commercial papers shall be determined by his national law. But the difference of nationality rules from one country to another in gaining nationality, losing it, retrieving it, and resolutions to be followed in conflicts of nationality, lead, on the international level to the situation of multiplicity of nationalities of people, people without any nationality. Also person's right to change his nationality which is considered a matter of human rights, represents the problem of change in the national law that regulates the legal relation, and the foreigner with incomplete capacity might use many pulative ways to hide his lack of capacity to make the other think he has full capacity. These situations are the problems facing the application of national law on the capacity of the commercial obligation.
المراجع المستخدمة
Convention providing a uniform law for bills of exchange and promissory notes (Geneva, 1930) the League of Nations
القانون المدني السوري رقم ( 84 ) لسنة ( 1949 )
(عبد العزيز) د. أحمد 2003 مسألة تعدد الجنسيات و موقف القانون السوري منها، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية. المجلد التاسع عشر العدد الأول.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
إن أهمية إثبات الجنسية تستمد من أهمية الجنسية ذاتها ومن حيث كونها تكيف حياة الفرد في الدولة وفي المجتمع الدولي. و حاجة الفرد إلى إثبات جنسيته تتصل بحياته اليومية حيث يتوقف عليها الكثير من حقوقه والتزاماته وتصرفاته التي يباشرها وعلاقاته بالآخرين . فأ
همية إثبات الجنسية لا تبدو ضرورتها فقط عند قيام نزاع قضائي حول جنسية الشخص, بل إنها تقوم أيضا خارج إطار النزاع القضائي وفي كل حالة يستلزم فيها الأمر اثبات وضع الشخص من حيث الجنسية سواء للدفاع عن مصالحه أم في مواجهة الغير, أم لتحديد معاملته من حيث الحقوق والالتزامات إزاء الجهات والسلطات المختلفة في الدول المعنية أو قبل الدول الأخرى .
ينظر البحث في إشكالية التحقيب الأدبي عموماً، ثم يّتخذ الأدب العربي في
العصر العثماني مثالاً. و يرصد اختلاف الدارسين في تحقيبه (استقلاله عصراً، و حدود ابتدائه و انتهائه)، و يصّنف آراءهم، و ينقدها، و يذهب البحث إلى أن أهم ما في إشكالية تحقيب العصر الع
ثماني هو الاختلاف في نهايته. و لما غلب إنهاؤه بحملة نابليون على مصر (1798) أو بعيدها (1800-1805) أو منتصف القرن 19 ، جعل يبين البحث ما في هذه الآراء من عيوب و تناقضات تدلّ على تحكم غير علمي يصدر عن الرؤية الاستشراقية و النزعة المركزية الأوربية (أو عن التأّثر بهما). و يستدعي البحث أسس التحقيب في تاريخ الأدب، و يظهر ترك العمل بها عند محّقبي الأدب العربي في العصر العثماني، و يخرج إلى نتائج في مستويات الوقائع التاريخية العامة، و سير الأدباء و تراجمهم، و روح العصر، و موضوعات النصوص الأدبية، و خصائصها الفّنية، ترجح التحقيب المقترح المهجور، و هو أن نهاية الأدب العربي في العصر العثماني ينبغي أن تكون نهاية الحرب العالمية الأولى.
تلعب المبادئ العامة للقانون دورا هاما لا يمكن إنكاره في ميدان فاعلية الرقابة القضائية على القرارت الإدارية الصادرة من جانب الإدارة , و سنعرض في هذا البحث لدورها في مجال ضبط ضبط القرار الإداري من حيث ركن السبب و هو أحد عناصر المشروعية الداخلية للقرار
.
و يزداد دزر المبادئ العامة تعاظما في حالة غياب أو قصور النصوص, إذ يعمد القاضي على ملئ الفراغ بابتكار القواعد العامة التي يكمل بها البناء التشريعي و يسد النقص , و يبدع الحل الواجب للمنازعة المعروضة أمامه.
و فيما يخص بركن السبب أو الدافع لإصدار القرار فإن أهم المبادئ القانونية العامة التي وضعها القضاء الإداري تتجسد في مبدأ الإعلان عن أسباب القرار الإداري و المبدأ القاضي بأن لكل قرار إداري سبب يبررره حقا و صدقا في الواقع و القانون.
و تعمل هذه المبادئ في حالة سكوت المشروع عن ذكر الواقعة أو الوقائع التي تنهض كسبب أو أسباب دافعة لاتخاذ القرار, و كذلك إذا سكت عن ضرورة الإعلان عنها في متن القرار الإداري.
بحيث يعتبر القرار مشروعا في حالة وجودها إن في الواقع أو في النصوص القانونية , و غير مشروع في حالة عدم وجودها و تحققها , و وجه عدم المشروعية هنا يتمثل في مخالفة القانون بالمعنى الواسع الذي يشمل النصوص القانونية إلى جانب المبادئ العامة للقانون .
إن الجنسية نظام قانوني لا يخص الدولة فحسب بل هي وسيلة لتحديد عنصر السكان فيها و هو بالنسبة للمجموعة البشرية أداة لتوزيع الأفراد دوليا بين الوحدات السياسية الدول, تعتبر الجنسية بالنسبة للأفراد حق شخصي لمن يتمتع بها فيتوقف عليها تعيين مقدار الحقوق التي
يتمتع بها و يتوقف عليها تعيين القانون الواجب التطبيق, لذا فمن الضرورة أن ينسب الفرد لدولة من دول العالم و يرتبط بها برابطة الجنسية و من مصلحته و حقه ان يدافع عن هذه الصفة و يلزم الدولة الاعتراف له بها و احترامها, يرتبط بقانون الجنسية مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها ازدواج الجنسية عندما يتمتع الفرد بأكثر من جنسية, و انعدام الجنسية في حالة عدم تمتع الفرد بأي جنسية و سنقوم في بحثنا بدراسة مشكلة تنازع الجنسيات بنوعيها و آثارها على الفرد و الدولة و المجتمع الدولي.
انعدام الجنسية
الجنسية
تنازع الجنسيات
ازدواج الجنسية
جنسية القاضي
الجنسية الفعلية
مبدأ حرية الدولة و استقلالها بتنظيم جنسيتها
nationality
conflict of nationalities
dual nationality and statelessness
the nationality of the judge
the actual citizenship
the principle of freedom and independence of the state to organize their nationality
المزيد..
تحتل محافظ القروض في المصارف التجارية موقعاً هاماً ضمن بنود المركز المالي، لأن جهود و قرارات الإدارة كافة تستهدف في المقام الأول بناء محافظ قروض جيدة، تتكون من مجموعة من قرارات منح الائتمان و الإقراض ذات الجودة العالية، و التي تحقق عوائد مرتفعة للمصا
رف عند أقل مستويات ممكنة من المخاطر. يهدف البحث إلى تقييم مدى الالتزام بالمبادئ النظرية و العلمية و العملية في تكوين محافظ قروض المصارف التجارية العامة و الخاصة في الساحل السوري و المتمثلة في: مبدأ التنويع؛ و مبدأ الملاءمة؛ و معايير منح الائتمان؛ و الإطار الجديد لمعيار كفاية رأس المال (بازلII). كما يهدف البحث إلى استخلاص نتائج و توصيات هامة تساعد المصارف التجارية العامة و الخاصة في سورية في الحد من المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
