ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الأزمة السورية السياسات التنموية و الآثار الاقتصادية و الاجتماعية

Syrian Crisis Development Policies, Economic and Social impacts

1523   7   78   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2014
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

تدهورت الأزمة الراهنة التي تمر بها سورية منذ ربيع عام 2011 إلى نزاع مسلح مسبباً آثاراً مأساوية في الأداء التنموي من خلال تدمير واسع للبنى التحتية و المقدرات و الإمكانيات الاقتصادية، لتصل إلى خسائر غير قابلة للاحتمال للأجيال الحالية و المستقبلية. و قد كان للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية غير الفاعلة للحكومة خلال العقد الماضي – ما قبل الأزمة– دوراً أساسياً فيما آلت إليه الأوضاع، هذا فضلاً عن الظروف الموضوعية الأخرى كالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية و لاحقا مًن قِبل الاتحاد الأوروبي فضلاً عن وسائل الضغط الأخرى لإجبار سورية على التخلي عن رؤيتها الخاصة للتطور الاقتصادي و سبل حل الصراع العربي – الإسرائيلي. حاولنا في هذا البحث إلقاء الضوء على تلك السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و نتائجها و من ثم تقدير الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأعمال التخريبية للعصابات المسلحة باستخدام منهجية تقوم على مقارنة المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية في أثناء الأزمة في عامي 2011 و 2012 بالوضع الذي كانت ستكون عيه هذه المؤشرات بافتراض استمرار حالة ما قبل الأزمة و الآثار الاقتصادية و الاجتماعية المترتبة على ذلك مستفيدين من حسابات و تقديرات قام بها مجموعة من الباحثين السوريين في المركز السوري لبحوث السياسات.

المراجع المستخدمة
الجمعية السورية للثقافة والمعرفة- المركز السوري لبحوث السياسات – الأزمة السورية: . الجذور والآثار الاقتصادية والاجتماعية – كانون الثاني 2013
التقرير الحكومي عن واقع التجارة الخارجية في سورية خلال فترة الأزمة ويتضمن مقارنة بين . واقع التجارة الخارجية الربع الأول من عام 2013 مع الربع الأول من عام 2011
Economic Development and Prospects 2009. The World Bank. 3October2009
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يوفر قطاع النقل الظروف و الشروط الملائمة لعمل باقي قطاعات الاقتصاد الوطني الإنتاجية منها و الخدمية، كما يرتبط معها بعلاقات متبادلة إلى درجة يصبح فيها من الصعب تحقيق أي تقدم في تلك القطاعات دون أن يسبقها أو يرافقها تنمية قطاع النقل. حقق قطاع النقل الح كومي خلال السنوات العشر التي سبقت الأزمة السورية تقدمًا ملموسًا قياسًا إلى المراحل السابقة، و خصص بحجم كبير من الاعتمادات لتنفيذ خططه الاستثمارية. فقد بلغ حجم الاعتماد المخصص للخطة الخمسية التاسعة (2005-2001 )، ما يعادل تقريبًا ما أُنفِق جميعه خلال الخطط الخمسية السابقة. و منذ آذار 2011 تعرضت البنى التحتية (الطرق و الجسور و السكك الحديدية و المطارات و وسائل النقل المختلفة) إلى أعمال تدمير و تخريب ممنهج من قبل المعارضة المسلحة بهدف شل الحياة الاقتصادية و تقطيع أوصال البلد، و من ثَم إضعاف قدرة الدولة على المواجهة. و نظرًا إلى الدور المهم و الحيوي في هذا القطاع قمنا بتقدير الخسائر الاقتصادية (المباشرة و غير المباشرة) الناجمة عن ذلك منطلقين من فرضية استمرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمدة التي سبقت الأزمة البالغ 3.1 % استمراره خلال سنوات الأزمة (2011-2012-2013) (سيناريو استمراري) على اعتبار عام 2010 عام أساس، و مقارنته بالواقع الفعلي لنمو هذا الناتج إذ يمثل الفارق قيمة خسائر الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه المدة أو ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة. و بعد إضافة الخسائر المادية المباشرة توصلنا إلى حساب إجمالي الخسائر الاقتصادية التي وصلت إلى نحو ( 85 ) مليار ليرة سورية. و قد مهدنا لذلك من خلال دراسة واقع قطاع النقل الحكومي و تحليله و أدائه بنشاطاته المختلفة (بري و بحري و جوي) خلال السنوات ( 2000-2010).
نفذ البحث في منطقتي مصياف (التابعة لمحافظة حماة) و الشيخ بدر (التابعة لمحافظة طرطوس) خـلال الفترة 2012-2013 بهدف تعرف بعض الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لمشاريع الإنتاج الحيواني للمرأة الريفية الحاصلة على قرض مالي من أجل المشروع. و من أجل ذلك استخد مت عينـة عـشوائية طبقيـة شملت 23 قرية في منطقة مصياف، و 13 قرية في منطقة الشيخ بدر، بلغ حجمها الفعلي وفقـاً لقـانون مورغان 243 امرأة. و قد أظهرت النتائج ارتفـاع نـسبة المـشاريع الناجحـة ذات الأثـر الاقتـصادي و الاجتماعي، إذ بلغت 8.91% و كان لمشاريع المرأة الريفية الآثار التالية: 2.57 % مـن المقترضـات ازداد إنفاق أسرهن على الغذاء، و 2.92 % منهن تحسنت نوعية الغذاء لديهن، و 7.61 % منهن تحـسنت لديهن نوعية و كمية الألبسة المستخدمة في الأسرة، و 44 % زادت قدرتهن على اتخاذ القرارات المتعلقـة بالأسرة، و 5.90 % صِرن قادرات على اتخاذ القرارات المتعلقـة بالمـشروع، و 6.85 % ازدادت ثقـتهن بأنفسهن بعد تنفيذ المشروع. كما أظهرت الدراسة وجود علاقة معنوية بين كلٍّ من العاملين المـستقلين: الحالة العملية قبل الحصول على القرض، و الدخل السنوي من المشروع؛ و العامل التابع: نجـاح مـشاريع الإنتاج الحيواني للمرأة الريفية عند مستوى معنوية (1) % باستخدام المعادلة اللوجـستية. و اسـتنتج أن لمشاريع التمويل الصغير للمرأة الريفية أثراً جيداً في تمكينها و تفعيل دورها الاقتصادي و الاجتماعي. كمـا أنها زادت من دخل الأسرة و بالتالي أسهمت في تحسين الوضع المعيشي.
تجلت إشكالية البحث في الحاجة المتنامية للمشتقات الفوسفاتية، لتطور مجالات استخدامها في الزراعة و السلع الاستهلاكية المتنوعة، و لكن تصنيع المنتجات الأولية الفوسفاتية مازال دون المستوى المطلوب، مما يستدعي الاستيراد لتعويض النقص، مع العلم أنه يتم تصدير الخامات بحالتها الطبيعية و بقيمة مضافة متدنية جداً. هدف البحث إلى: تعرف التوزع الجغرافي لتشكيلات الفوسفات في سورية و إمكاناتها الاستثمارية، و تحديد خصائصها و أهميتها الاقتصادية، و حساب معامل الارتباط بين الإنتاج و الاستهلاك و رصد الآفاق المستقبلية للاستثمار العقلاني لها. و قدِ اعتُمِد على المنهج الوصفي التحليلي، و منهج النظم، و المنهج الكمي. و الدراسة الميدانية.
يهدف هذا البحث بالتعريف بواقع القطاع الصناعي السوري وتحليل مساهمته في الاقتصاد الوطني حيث تعتبر الصناعة بأقسامها المتنوعة من الركائز الاقتصادية الأساسية التي تسهم بإحداث تغيرات نوعية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فالتصنيع هو جوهر التنمي ة الاقتصادية لأنه يرتقي بالهياكل الإنتاجية ويسهم في نمو الإنتاج والتصدير ويعتبر المصدر الأهم لتوفير فرص العمل . أن قطاع الصناعات السورية بمختلف أقسامها من القطاعات الهامة التي تسهم بتحقيق قدر كبير من التنمية اعتماداً على تعزيز مفهوم الاستقلالية الاقتصادية للدولة باستغنائها عن الاستيراد إضافة إلى توفير السلع للسكان. من خلال دراسة مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الإنتاج المحلي الإجمالي.و مساهمة القطاع الصناعي السوري في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.و مساهمة القطاع الصناعي في تشغيل اليد العاملة.و مساهمة القطاع الصناعي في التصدير. وبالتالي الوصول إلى مجموعة من النتائج التي تبين واقع القطاع الصناعي ومساهمته في الاقتصاد الوطني إلى جانب تقديم مجموعة من المقترحات التي من الممكن أن تساهم في تذليل الأسباب المؤدية لانخفاض أدائه بالشكل الذي يمكنه من تحقيق الأهداف المرجوة منه.
ناضلت المرأة من خلال حركات التحرر و النقابات النسائية و لوقت طويل لتحقيق حريتها و تحقيق المساواة بينها و بين الرجل و الوصول إلى بعض من حقوقها, و من بين هذه الحقوق حق العمل أو الخروج إلى العمل خارج المنزل, فقد كان عملها مقتصراً على الأعمال المنزلية و بعض الأعمال اليدوية أو الزراعية فقط, و هنا لابد من الاشارة إلى أن سعيها للخروج إلى العمل كان نتيجة لمجموعة من الدوافع و الأسباب الاجتماعية و الاقتصادية الأمر الذي افضى إلى مجموعة من النتائج التي انعكست على حياة المرأة و الأسرة و المجتمع.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا