اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالطبيعة القانونية لمسؤولية الأطراف في مرحلة ما قبل العقد (دراسة في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا)
Legal nature of the parties liability in the preparing stage before the contract (Study in international contracts of technology transfer)
1765
3 96
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
اسأل ChatGPT حول البحث
تعد العقود الدولية لنقل التكنولوجيا من أهم العقود بالنسبة إلى الدول النامية، لعدة أسباب، أولها، أنَّه من خلال هذه العقود تستطيع الدول النامية - إن أحسنت صنعاً - أن تقلص الفجوة بينها و بين الدول المتقدمة من الناحية التقنية، و أيضاً تساعد هذه العقود الدول النامية على تحقيق معدلات التنمية مما يمكنها من تحقيق الرفاهية و الازدهار لمواطنيها، جملة من المسائل القانونية تثيرها هذه العقود، و لكني حاولت التركيز على المرحلة التمهيدية التي تسبق إبرام العقد و مسؤولية الأطراف خلالها، و قد دفعني إلى ذلك ما وجدته من غياب للنصوص القانونية المنظمة لهذه المرحلة على الرغم من أهميتها، فقد حاولت من خلال هذا البحث تسليط الضوء على بعض الجوانب القانونية عن المفاوضات العقدية الاتفاقات التمهيدية و مسائل أخرى متبعاً بذلك المنهج المقارن.
The international contracts of technology transfer are considered to be one of the most important agreements for the undeveloped countries for many reasons, firstly through these contracts the undeveloped countries could fill the gap between them and developed countries technically, ofcourse if they did well, secondly these contracts can also help the undeveloped countries to attain the growing levels which enable them to achieve prosperity and welfare for their citizens, still, those contracts arouse suspicions and they can lead to several lawful issues- yet I tried concentrating on preparing stage which precedes making an agreement and the responsibility of parties, for that what motivates me for that is the absence of lawful texts which regulate this phase inspite of its important. through this research I have tried to enlight some legal aspects about the contract negotiations, the preparing agreement other issues following the comparable approach thereby. ...
المراجع المستخدمة
الجمال، مصطفى محمد، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001
زكي، محمود جمال الدين، مشكلات المسؤولية المدنية، الجزء الأول، القاهرة، دون ذكر دار النشر، 1978
السنهوري،عبد الرزاق، نظرية العقد، الجزء الأول،دار الفكر، بيروت.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يمنح القانون العام للإدارة صلاحيات تسمح بالقيام بمجموعة من التصرفات التي تكفل إشباع الحاجات العامة, و بالتالي تحقيق الصالح العام. عموما, تتسم هذه التصرفات و الأعمال الإدارية بتوافر عنصر السلطة العامة الذي يظهر بشكل جلي في تكوين القرار الإداري و العقد الإداري.
إذا كانت نظرية العقود الإدارية قد اعترفت بسلطات واسعة لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد
معها، فإن هذه النظرية حرصت في ذات الوقت على ضمان حقوق المتعاقد المالية، تلك الحقوق
المستمدة من العقد الإداري نفسه إضافة إلى القواعد العامة (قواعد القانون العام) .
خصصنا هذا البحث لدراسة الطبيعة الشرعية و القانونية لعقد المرابحة المصرفية و المشكلات التي قد تعترض تطبيقه من الناحية العملية.
و لتحديد هذه الطبيعة لعقد المرابحة المصرفية كان لابد من بيان الفرق بين عقد المرابحة
من جهة و العقود المشابهة له من جهة أخر
ى كبيوع الأمانة و البيع في المزاد العلني و عقد
القرض الربوي و عقد الاعتماد المستندي ثم بيان التكييف الشرعي و القانوني لعقد
المرابحة المصرفية و ذلك بهدف إقرار الطبيعة الخاصة و الفريدة لهذه العملية المركبة.
استدعى توسع التجارة الدولية نشاطاً مرافقاً لها يتعلق بتوحيد قواعد التجارة الدولية. و قد وحدت هذه القواعد بوسائل و أساليب مختلفة كان للفقهاء و الأكاديميين دور مهم به، إذ اقترحوا عدداً من الأفكار القانونية و العملية التي تحولت إلى اتفاقيات دولية أو إقل
يمية أو قواعد و أعراف قانونية أو نماذج تعاقدية صدرت عن منظمات دولية (مثل القواعد الموحدة للاعتماد المستندي أو نموذج منظمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية (UNICTٌٌٌRA).
لما كانت الاعتمادات المستندية هي الوسيلة الأكثر استعمالا في مجال التجارية الدولية
و ذلك لضمان تنفيذ عقود البيع الدولي، فإن مسألة تحديد الطبيعة القانونية للاعتماد
المستندي بصورتيه: البسيط (الذي لم ينص على تحويله) و القابل للتحويل هو أمر بالغ
الأهمي
ة.
و لبيان هذه الطبيعة الخاصة، لا بد من التفريق بين الاعتماد البسيط و غيره من العمليات
المشابية له كخطاب الضمان و اعتماد الضمان و التحصيل المستندي، و بين الاعتماد
القابل للتحويل و العمليات المشابهة له كحوالة الحق المدنية و الاعتماد المستندي المقابل أو
الظهير و غيرها من الاعتمادات الأخر ذات الطبيعة القانونية الخاصة.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
