ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

دور لجان التدقيق في الحد من الاحتيال في الشركات المساهمة السورية (دراسة ميدانية)

The Role of audit committees to prevent fraud in Syrian public companies (Field study)

2178   3   189   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2012
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

بعد انهيار كبرى الشركات العالمية ازداد الاهتمام بتوفير آليات مناسبة للحد من مسببات هذه الانهيارات التي عزي بعضها إلى حدوث احتيال في التقارير المالية، و تعد لجنة التدقيق إحدى هذه الآليات، من خلال الدور الإشرافي الذي تقوم به في الشركات. هدف هذا البحث إلى دراسة دور لجان التدقيق في الحد من الاحتيال في الشركات المساهمة السورية، و لتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإعداد استبانة وزعت على عدد من أعضاء لجان التدقيق في الشركات المساهمة السورية و المدققين الخارجيين، و قد تضمنت الاستبانة ضوابط تشكيل لجان التدقيق و المهام التي تقوم بها و التي من شأنها الحد من الاحتيال. و خلص البحث إلى أن ضوابط تشكيل لجان التدقيق و مهامها تؤثر في الحد من الاحتيال من وجهة نظر عينتي البحث.

المراجع المستخدمة
Steven A Harrast; Lori Mason-Olsen, Can Audit Committees Prevent Management Fraud?, The CPA Journal, Jan 2007; 77, 1, pp 24-27
Huang, Hua-Wei, Thiruvadi, Sheela, Audit committee characteristics and corporate fraud, International Journal of Public Information Systems, iss.1, 2010
He, Luo, Labelle, Réal, Piot, Charles, Thornton, Daniel, Board Monitoring, Audit Committee Effectiveness, and Financial Reporting Quality: Review and Synthesis of Empirical Evidence, Journal of Forensic & Investigative Accounting, Vol. 1, Issue 2, 2009
قيم البحث

اقرأ أيضاً

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى مساهمة لجان التدقيق في تعزيز الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية السورية، و لتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإعداد استبانة وزعت على عدد من المدققين الشرعيين الداخليين و موظفي إدارة العمليات المصرفية في المصارف الإسلامية الس ورية، و خلصت الدراسة إلى أن لجنة التدقيق تسهم في تعزيز الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ، و ذلك من وجهة نظر عينتي الدراسة، و أهم ماتوصي به الدراسة ضرورة توجيه لجنة التدقيق في المصارف الإسلامية لتفعيل دور وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي في المصارف الإسلامية - في سورية للمحافظة على سمعة المصرف و التزامه بأحكام الشريعة الإسلامية.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به لجان المراجعة لتحسين جودة المراجعة الخارجية, و في سبيل ذلك فقد قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى أربعة فصول تضمن الفصل الأول مفهوم و نشأة و مقومات لجنة المراجعة بشكل عام, ث تناول في الفصل الثاني لجنة ال مراجعة من وجهة النظر المحمية, كما بينها القانون السوري, أما في الفصل الثالث فقد استعرض الباحث المفهوم العام للمراجعة الخارجية و معايير جودة المراجعة الخارجية, و في الفصل الرابع الدراسة الميدانية, و لتحقيق هذا البحث, تم تصميم استمارة استبيان تشتمل على عدد من المحددات تم توظيفها للتعامل مع كل فرضية من فرضيات الدراسة, حيث بلغت عدد الاستبانات المجاب عليها 78 , كما أظهرت نتائج الدراسة وجود دور للجان المراجعة في تحسين المراجعة الخارجية, و لا سيما في ما يتعلق بفاعلية لجنة المراجعة.
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف الجوانب الإيجابية المساعدة على تحسين جودة التدقيق الداخلي بما يحد من خطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم لمالية و تعرف مدى كفاءة المدقق الداخلي و فاعليته في تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، و تعرف كفاءة عمل الموظفي ن في الأقسام جميعها و خصوصاً ما يخص التدقيق الداخلي و معدي القوائم و البيانات المالية للبنوك التجارية الأردنية، كذلك تعرف نظام الرقابة الداخلية في ظل تطور المعالجة الإلكترونية المستخدمة و إجراءات الرقابة على العمليات التي تقوم بها البنوك التجارية و مدى تحقيق المصداقية و البعد عن الأحكام الشخصية المغلوط بها، و توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها: أن هناك التزاماً جيداًً و مقبولاً بمعايير التدقيق الداخلي، و خصوصاً المعايير التي تتعلق بالصفات كالاستقلالية و الموضوعية و الكفاءة و بذل العناية المهنية الواجبة، كذلك هناك ارتباط طردي بين جودة التدقيق الداخلي و حجم رأس مال البنوك التجارية، كذلك هناك نقص في عدد المدققين الداخليين. و أهم التوصيات كانت أن على البنوك التجارية الأردنية تعيين عدد كافٍ من المدققين الداخليين المؤهلين، و إعادة تأهيل المدققين باستمرار، و يجب على البنك المركزي الأردني و الجهات المنظمة لعمل البنوك التجارية الأردنية أن تصدر مزيداً من التعليمات تجبر البنوك على الالتزام بمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها، بما يضمن الحد من مخاطر الأحكام الشخصية لمعدي القوائم المالية في البنوك التجارية الأردنية .
هدف البحث إلى اختبار دور تخطيط التدقيق في الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء في شركات و مكاتب التدقيق العاملة في سوريا، و ذلك من خلال التعرف على مفهوم التخطيط و أنشطته، و دوره في الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية لل عملاء. و في هذا السياق اعتمد الباحث على المنهج الوصفي، حيث تم تحديد مجتمع البحث بشركات و مكاتب التدقيق المزاولين و المعتمدين في جمعية المحاسبين القانونيين و سحب عينة عشوائية تتألف من ( 60 ) مفردة يعملون في مجال تدقيق الحسابات في شركات و مكاتب التدقيق في محافظة دمشق و توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: 1. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين الحصول على معلومات عن العميل و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء. 2. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين الحصول على معلومات عن الالتزامات القانونية للعميل و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء. 3. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين تنفيذ الإجراءات التحليلية الأولية و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء. 4. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين تقدير الأهمية النسبية و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء. 5. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين تقدير خطر التدقيق و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تقوم به قواعد حوكمة الشركات المساهمة السورية, في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية؟ وما هو نوع هذا الأثر؟ وأي القواعد أكثر تأثيراً؟ وفي سبيل ذلك فقد استعرض الباحث مفهوم حوكمة الشركات, ومف هوم الغش في القوائم المالية, ومسؤولية المراجع عن تقديره واكتشافه, ومن ثم العلاقة التي تربط بين قواعد حوكمة الشركات واكتشاف الغش, وقد عرض الباحث بعض الدراسات السابقة التي تناولت العلاقة بين حوكمة الشركات والغش في القوائم المالية, ولتحقيق هدف البحث المتمثل بمعرفة الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات في تقدير المراجع الخارجي لاحتمال الغش في القوائم المالية, تم تصميم استمارة استبانة تشتمل عدة حالات تم توظيفها للتعامل مع كل فرضية من فرضيات البحث التي تم استخلاصها من خلال مراجعة الدراسات السابقة، وقد بلغت نسبة الاستبانات المجاب عليها 70.97% حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي لحوكمة الشركات بشكل عام وأثار مختلفة لكل قاعدة من قواعد الحوكمة بشكل مستقل. واختتمت الدراسة ببعض التوصيات حيث أوصى الباحث بتفعيل الحوكمة في الشركات المساهمة السورية من خلال التزام جميع الشركات المدرجة في هيئة الأوراق والأسواق المالية, بتطبيق قواعد الحوكمة بشكل جيد لما لهذا التطبيق من أثار إيجابية على تحسين جودة القوائم المالية وبالتالي قدرة المراجع الخارجي على تقدير احتمال الغش.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا