ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

مدى مساهمة لجان التدقيق في تعزيز الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية السورية - دراسة ميدانية-

The Contribute of Audit committees to strengthening Sharia Control in Syrian Islamic Banks -Filed Study-

1561   1   50   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2015
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى مساهمة لجان التدقيق في تعزيز الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية السورية، و لتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإعداد استبانة وزعت على عدد من المدققين الشرعيين الداخليين و موظفي إدارة العمليات المصرفية في المصارف الإسلامية السورية، و خلصت الدراسة إلى أن لجنة التدقيق تسهم في تعزيز الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ، و ذلك من وجهة نظر عينتي الدراسة، و أهم ماتوصي به الدراسة ضرورة توجيه لجنة التدقيق في المصارف الإسلامية لتفعيل دور وظيفة التدقيق الشرعي الداخلي في المصارف الإسلامية - في سورية للمحافظة على سمعة المصرف و التزامه بأحكام الشريعة الإسلامية.

المراجع المستخدمة
AICPA, 2012, Codification of Statements of Auditing Standards, Chicago, Commerce Clearing House, www.aicpa.org
Arens, Alvin A, and Elder, Randal J,and Mark S, Beasley,2010, "Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach",10th ed
The Canadian Institute of Chartered Accountants, 1992, Terminology for Accountants. 4th edition. Canada, CICA
قيم البحث

اقرأ أيضاً

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى مساهمة التدقيق الداخلي في الحد من المخاطر التشغيلية التي تتعرض لها المصارف الإسلامية في سورية وذلك لحمايتها واستمراريتها، ولتحقيق هذا الهدف طورت استبانة تضمنت الأنشطة التي تمارسها إدارة التدقيق الداخلي وتسهم في الحد من ا لمخاطر التشغيلية، تم توزيعها على العاملين في إدارة العمليات المصرفية وإدارة التدقيق الداخلي في المصارف الإسلامية في سورية والبالغ عددها/3/ مصارف، حيث بلغ العدد الاجمالي للعاملين في الإدارتين المذكورتين/70/ عاملاً، وزعت /70/ استبانة اُستلم منها /60/ استبانة صالحة للدراسة مؤلفة من/45/ استبانة تعود إلى إدارة العمليات المصرفية و/ 15/ استبانة تعود إلى إدارة التدقيق الداخلي، وتوصلت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها مساهمة التدقيق الداخلي في الحد من المخاطر التشغيلية التي تواجه المصارف الإسلامية في سورية من وجهة نظر عيتني الدراسة، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تفعیل دور إدارة التدقیق الداخلي في عملیة إدارة المخاطر التشغيلية في المصارف الإسلامية السوریة لضمان استمراريتها .
بعد انهيار كبرى الشركات العالمية ازداد الاهتمام بتوفير آليات مناسبة للحد من مسببات هذه الانهيارات التي عزي بعضها إلى حدوث احتيال في التقارير المالية، و تعد لجنة التدقيق إحدى هذه الآليات، من خلال الدور الإشرافي الذي تقوم به في الشركات. هدف هذا البحث إلى دراسة دور لجان التدقيق في الحد من الاحتيال في الشركات المساهمة السورية، و لتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإعداد استبانة وزعت على عدد من أعضاء لجان التدقيق في الشركات المساهمة السورية و المدققين الخارجيين، و قد تضمنت الاستبانة ضوابط تشكيل لجان التدقيق و المهام التي تقوم بها و التي من شأنها الحد من الاحتيال. و خلص البحث إلى أن ضوابط تشكيل لجان التدقيق و مهامها تؤثر في الحد من الاحتيال من وجهة نظر عينتي البحث.
يهدف هذا البحث إلى توضيح مفهومي السيولة و الربحية لدى المصارف الإسلامية، وكيفية تأثير السيولة في قدرة هذه المصارف على تحقيق الأرباح. و لذلك قام الباحث، بعد عرض الإطار النظري للدراسة، بدراسة حالة المصارف الإسلامية العاملة في سورية ( بنك البركة-سورية، بنك الشام، بنك سورية الدولي الإسلامي)، و اجراء الاختبارات الإحصائية المناسبة، لبيان فيما إذا كان هناك علاقة بين سيولة هذه المصارف و ربحيتها ( مقاسة بالعائد على الأصول ROA ), و ذلك بالاعتماد على البيانات المالية المنشورة لهذه المصارف، و باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. و قد تم التوصل إلى عدد من النتائج، أهمها: عدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين سيولة المصارف الإسلامية العاملة في سورية و ربحيتها، على الرغم من ارتفاع نسب السيولة لديها عموماً، و انخفاض معدل العائد على الأصول.
قامت المصارف الإسلامية باعتبارها البديل الشرعي للمصارف التقليدية, و لهذا يعدّ وجود رقابة شرعية أمراً ضرورياً للمصارف الإسلامية. و تعود أهمية الرقابة الشرعية إلى دورها في بيان الأحكام الشرعية للمعاملات المصرفية, و التأكد من مدى التزام المصرف بها, بما يضمن إجراء المعاملات كافة ،وفق أحكام الشريعة الإسلامية, و يضمن سلامة و مصداقية المصارف الإسلامية. انطلاقاً من هذه الأهمية يتناول هذا البحث الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية و دورها في تقويم الأداء من الناحية الشرعية. حيث تمَّ التعريف بمفهوم الرقابة الشرعية، هيكلتها، مراحلها, و مشكلاتها, ثم تمَّ تقييم هيئات الرقابة الشرعية و دورها في ضبط الأداء الشرعي للمصارف الإسلامية العاملة في سورية باستخدام مجموعة من المعايير الملائمة. بعد ذلك تمَّ التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات و التوصيات. و من أهم الاستنتاجات أنَّ هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في سورية تمتلك الكثير من المقومات التي تمكنها من أداء دورها في ضبط و تقويم عمل المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية. و ذلك من خلال شكل و تكوين الهيئة, و تمتعها بدرجة مقبولة من الاستقلال الإداري و المالي, و من خلال إلزامية قراراتها, و طبيعة المهام الموكلة إليها. و بهذا يعدّ وضع هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية العاملة في سورية منسجماً إلى حدٍ كبير مع هدفها في ضمان الالتزام التام للمصارف الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية. و من أبرز التوصيات التي قدمها البحث ضرورة العمل على تلافي السلبيات و النواقص, و توفير المزيد من المقومات و المتطلبات اللازمة لتفعيل الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية, و تمكينها من ضبط و تقويم الأداء الشرعي للمصارف على أكمل وجه.
تواجه المصارف الإسلامية العديد من التحدِّيات المعاصرة التي أفرزتها الأحداث الدولية، والتحولات العالمية، ومحاولة التضييق على نمو واتساع المصارف الإسلامية وامتداد مظلتها على العالم كله، وكذلك الأخطاء والتجاوزات الشرعية والمصرفية التي وقعت فيها بعض المص ارف الإسلامية. هذا الوضع يحتِّم على جميع المعنيين العمل على مواجهته، وفي مقدِّمتهم أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لدى تلك المصارف، كما أنَّ الرقابة التي تمارسها المصارف المركزية على المصارف التقليدية والإسلامية تحظى بأهمية قصوى، ومع أنَّ هذه الرقابة قد زادت من كفاءة المصارف الإسلامية، إلا أنَّها لم تراعِ ظروف عمل هذه المصارف الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية. من هنا جاء هذا البحث للتعرُّف على كيفية ممارسة الرقابة على المصارف الإسلامية في سورية. حيث تطرَّقت الباحثة إلى أنواع الرقابة على المصارف الإسلامية في سورية والمتمثِّلة بالرقابة الداخلية، رقابة المصرف المركزي والرقابة الشرعية. وتوصَّلت الباحثة في نهاية هذا البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات من أهمّها: توجد فروق ذات دلالة معنوية بين أساليب الرقابة المصرفية المطبَّقة على المصارف التقليدية والإسلامية، كذلك وجود الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية أمر ضروري لضمان التزام هذه المصارف بأحكام الشريعة الإسلامية. في نهاية البحث تقدَّمت الباحثة بمجموعة من المقترحات والتوصيات وكان أهمها: ضرورة تطوير أساليب كميَّة ونوعيَّة للرقابة على أعمال المصارف الإسلامية لتحقيق أهداف الرقابة المرجوَّة في تحسين أداء المصارف الإسلامية، وكذلك ضرورة العمل على تخصيص إدارة مستقلة ضمن مصرف سورية المركزي، للقيام بأعمال التفتيش والرقابة على المصارف الإسلامية، مع تزويد هذه الإدارة بالعناصر البشرية المؤهلة والمدرَّبة على العمل المصرفي الإسلامي.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا