اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديددور السلطة القضائية في الإشراف على الانتخابات و تحقيق نزاهتها
The Role of Judiciary in Supervising the Elections and Achieving its Fairness
1301
0 9
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
أصبحت نزاهة الانتخابات سمة من سمات النظم الديمقراطية الحديثة، تقاس بها مدى ديمقراطية الدولة، و بغية الوصول إلى تلك النزاهة المنشودة سارعت سورية إلى تبني جملة من الآليات لتفعيل و تكريس نزاهة و شفافية الانتخابات، حيث اعتمدت مبدأ الإشراف القضائي على العملية الانتخابية ، و الذي يقصد به تأطير و تنظيم مجريات العملية الانتخابية بما يضمن حسن سيرها، و تجسيداً لهذا المبدأ، و في إطار الإصلاحات السياسية التي أجرتها القيادة، أحدث المشرع اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تتشكل حصرياً من قضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى ، كما أحدث المشرع أيضاً تغييرا في تشكيلة اللجان الانتخابية الفرعية من خلال إضفاء الطابع القضائي عيها، حيث يترأس كل لجنة انتخابية قاض.
Integrity of the elections has become a feature of modern democratic systems. It measures the extent of a democratic . State: and in order to reach that desired integrity. Syria adapted a number of mechanisms to activate and devote the integrity and transparency of the elections quickly- Where it adopted the principle of judicial supervision of the electoral process . Which is intended to frame and organize the course of the electoral process so as to ensure its good mevement. As an embodiment of this principle. And in the course of the political reforms made by the leadership: latest legislator of the High Comission to oversee the elections exclusively composed of judes nominated by the high judicial conclcouncil. The legislator also changed the composition of the local electoral commissions by conferring a judicial nature. Where each electoral commissions headed by a judge.
المراجع المستخدمة
دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012
قانون الانتخابات العامة رقم ( 5 ) لعام 2014
إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن: الطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي،( المكتب الجامعي الحديث، مصر عام 2007 ).
قيم البحث
اقرأ أيضاً
تعتبر المواطنة من المفاهيم الحديثة نسبياً رغم أنها بالنظر إلى الأسس و المبادئ التي تقوم
عليها ذات أساس تاريخي قديم, و يتميز هذا المفهوم بامتلاكه العديد من الأبعاد انعكست
على الانتخابات العامة و أظهرت مدى الترابط بين كلا من المواطنة و الانتخابات الع
امة
التي تأثرت بدورها بمبادئ الحرية و المساواة التي تقوم عليها المواطنة, حيث أصبحت
النظرة للانتخابات تقوم على أساس أنها حق و واجب في نفس الوقت و هذا ما أدى بالنتيجة
إلى تطور النظم الانتخابية في الكثير من دول العالم بشكل يعكس عمق المواطنة و مدى
تأثيرها على مجمل العملية الانتخابية .
هدف هذا البحث إلى تعرف موضوع "إدارة المعرفة و تقانتها" و الفوائد التي تحصل عليها المنظمة من تطبيقها، و كذلك "التطوير التنظيمي" و سبل تحقيقه، فضلاً عن تحديد دور "إدارة المعرفة و تقانتها" في تحقيق "التطوير التنظيمي". و اتبع الباحث أسلوب المنهج الوصفي ا
لتحليلي لتحديد العلاقة بين المتغيرات. و خلص إلى وجود علاقة ارتباط بين "إدارة المعرفة و تقانتها" و "التطوير التنظيمي". كما أن
هناك أثراً إيجابياً ل"إدارة المعرفة و تقانتها" في تحقيق "التطوير التنظيمي".
تُعّد الموازنة العامة للدولة مرآة تعكس كافة أنشطة الدولة و مهامها في كافة
المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و العسكرية, و تعتبر الموازنة من
المسائل المهمة و الأساسية لكي تقوم الدولة بالوظائف الموكولة إليها و ادارة الاقتصاد
الو
طني و توجييه وفقاً لمخطط المرسومة.
فالموازنة خطة مالية تصدر سنوياً بصك تشريعي يحدد من خلالها نفقات و ايرادات
الدولة, و تؤدي خلالها الدولة دورها في القيام بوظائفها الإدارية و تنفيذ خططها الاقتصادية
و الاجتماعية.
و يمر إعداد الموازنة بعدة مراحل, يبدأ بقيام كل وزارة بإعداد مشروع موازنتها بما
ينسج مع الأهداف العامة لخطة الدولة الاقتصادية, و من ثم تقوم وزارة المالية بتحضير
مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراستها لمشروع موازنة كل وزارة على حدا, و تحاول
وزارة المالية إيجاد نوع من التوازن بين النفقات و الإيرادات, حتى تحصل على مصادقة
البرلمان على مشروع الموازنة.
يهدف البحث لدراسة دور رجل البيع ببعديه ( قيم و أخلاق و سلوك, مهارة و كفاءة بيعية ) في تحقيق ولاء العملاء. و لتحقيق ذلك تم تطوير استبانة, حيث تم اجراء مقابلات شخصية مع الصيادلة, و قد استخدم الباحث المنهج الوصفي في جمع البيانات.
تتمتع الإدارة العامة في معرض ممارستها لمهامها، بالعديد من الامتيازات، منها السلطة التقديرية، و التي تشكل روح الإدارة العامة و جوهرها، حيث تقتضي فاعلية الجهاز الإداري منح الإدارة هذه السلطة بغية مراعاة الظروف المتباينة و المتغيرة وصولاً لتحقيق الصالح
العام. و يسلك المشرع حين يمنح الإدارة سلطة معينة أحد أسلوبين: فهو إما أن يحدد الشروط و الضوابط التي ينبغي على الإدارة إتباعها عند مباشرة اختصاصاتها، فتكون سلطتها في هذه الحالة مقيدة، و يكون عملها مقصوراً على تطبيق القانون على الحالات التي تستوفي شروط هذا التطبيق. أو أن يترك للإدارة حرية التصرف لتقرر بمحض إرادتها، فيكون لها سلطة تقدير زمن و كيفية و ملائمة مزاولة اختصاصاتها و مباشرة صلاحياتها دون قيود. و من المفيد القول هنا أن الرقابة القضائية على تصرفات الإدارة لم تكن على درجة واحدة، بل تتسع و تضيق بحسب الركن الذي يعمل عليه القاضي رقابته، فيتمتع القاضي الإداري برقابة واسعة في مجال الأركان المقيدة في القرار الإداري، بينما تضيق رقابته إلى حد ما في مجال الأركان التقديرية، و كي لا تتحول السلطة التقديرية إلى عمل سيء يهدد حقوق الأفراد و حرياتهم، فقد توسعت رقابة القضاء الإداري على نطاق الملائمة في اتخاذ القرارات الإدارية، من خلال اعتماد نظريات متطورة تمثلت في نظريتي الخطأ البين و الموازنة بين المنافع و الأضرار.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
