اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالقيود القانونية الواردة على سلطة تعديل عقد العمل
1336
4 15
0
(
0
)
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
ألقى قانون العمل السوري التزاماً على العامل بالخضوع للتعديلات التي يدخلها صاحب العمل على العمل الذي يقوم به، و أعطى للأخير حق مساءلة العامل في حال إخلاله بهذا الالتزام. إلا أن المشرع لم يترك حق التعديل المؤقّت و الدائم لمحض إرادة صاحب العمل، بل حدد له قيوداً و ضوابط، بغية حماية العامل بقواعد قانونية تسعى لمناصرته، و لو على النطاق التشريعي.
No English abstract
المراجع المستخدمة
أبو شنب أحمد عبد الكريم، 2009 شرح قانون العمل الجديد. دار الثقافة، عمان.
الأحمد شواخ محمد، 2003 التشريعات الاجتماعية- قانون العمل. منشورات جامعة حلب
حمدان حسين عبد اللطيف، 2007 قانون العمل. منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يشكّل المتجر الالكتروني اللبنة الأساسية في النشاط التجاري الالكتروني. فهو مجموعة
من العناصر التي تتكامل مع بعضها البعض لممارسة النشاط التجاري عبر الانترنت.
و هو يتفق مع المتجر التقليدي من حيث الهدف الذي يسعى إليه التاجر ألا و هو ممارسة
العمل التجا
ري. إلا أن الأمر الذي يثير التساؤل فيما لو كان المتجر الالكتروني كالمتجر
التقليدي من حيث إنه محلاً للتصرفات القانونية المتعددة. هذا ما سنثيره في هذا البحث
من خلال مبحثين:
المبحث الأول: بيع المتجر الالكتروني و ايجاره.
المبحث الثاني: الحجز على المتجر الالكتروني و رهنه.
تمتلك الإدارة في سبيل تنفيذ أعمالها من أجل حسن سير المرفق العام بشكل
منتظم سلطات واسعة من بينها سلطتها في تعديل العقد الإداري متى رأت ضرورة ذلك
لتحقيق أهداف المرفق العام .
لذلك فإن هذه السلطة تمنح الإدارة الحق و بإرادتها المنفردة بأن تقوم بإجراء
التعديل على العقد الإداري سواء بالزيادة أو النقصان و في كافة العقود التي تجريها و لا
يحد من تصرفها هذا إلا إذا شابه انحراف في السلطة .
يقع اليوم مبدأ عدم التمييز في قلب النظام الاجتماعي على اختلاف مستوياته الوطنية فالإقليمية (الأوربية) وصولاً إلى الدولية. حيث تشكل محاربة هذه الظاهرة واحدة من العناصر الرئيسية للحقوق و القيم التي يقوم عليها هذا النظام. ففي غضون مدة زمنية قصيرة، استطاع
المشرع الاجتماعي، و لاسيما في مجال العمل، أن يحقق تطورات كبيرة في إطار محاربة التمييز عن طريق وضع إطار قانوني تشريعي شبه متكامل لهذه الحماية.
في هذا الإطار، يسعى البحث إلى تسليط الضوء على واقع هذه الحماية القانونية بأبعادها الثلاثة الدولية و الأوربية و العربية، و وضع المشرع العربي عموماً و السوري خصوصاً أمام مرآة نفسه بصورة موضوعية مجردة لجهة تبيان واقع هذه الحماية لديه.
استناداً إلى ما تقدم، ينقسم مخطط البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة تتناول دراسة هذه الحماية على التوالي: أولاً، في التشريع الدولي، ثانياً، في التشريع الإقليمي (الأوربي)، ثالثاً و أخيراً في التشريع العربي.
القيود هي قواعد حماية تقوم على تجسيد المبادئ الأساسية الميثاقية، و تعني اقتران الاختصاص
بشروط موضوعية لتحقيق مصلحة الدول الأعضاء و تطبيق القانون، و تمنع على مجلس الأمن استبعاد
الأحكام التي تقتضيها صفتها الإلزامية باعتبارها من قبيل القواعد القاطعة ل
لتجاوز.
فهي نظام يفرض نفسه في ظل مبدأ المشروعية، و مؤسس بمقتضى المواد 1 فقرة و 2 فقرة 4 و 7
و 24 فقرة 2 و 39 و 42.
فالضوابط المرسخة في هذه المواد هي موجب يلزم مجلس الأمن بأن يصدر تصرفاته جميعًا في حدود
النصوص القانونية التي تحكم نشاطه المادي و القانوني و تجعل مناط التدخل غير مستقل بذاته بل
مرتبطًا بالأسس التي تفعل الاختصاص و تحقق شروطه، من أجل إقامة علاقة من التوازن الصحيح بين
سيادة الدولة و فعالية الاختصاص.
و تأسيسًا على ما تقدم، تبحث هذه الدراسة في القيود التي وضعها الميثاق على ممارسة الاختصاص
في ضوء بعدها الموضوعي و مدلولها القانوني، و ترتكز على عنصرين، تتكامل بهما :
أولا: البحث في وصف القيد طبقًا لمعياره المحدد في نص المادة ذاتها.
ثانيًا : البحث في البعد الموضوعي للقيد في صلاته الترابطية مع المواد الأخرى ذات العلاقة.
تناولنا في هذا البحث، سلطة المحكم في الرقابة على اتفاق التحكيم، فعرضنا
لضوابط اختصاص المحكم في رقابة اتفاق التحكيم، من حيث الأساس القانوني لهذا
الاختصاص، و العوامل المؤثرة على سلطة المحكم في رقابة اتفاق التحكيم. و بيّنا أيضاً
آثار اختصاص المحكم في
الرقابة على اتفاق التحكيم، من حيث مضمون هذا
الاختصاص و نطاقه.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
