ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

الأمن الإنساني و أبعاده في القانون الدولي العام

Human Security and its Dimensions in Public International Law

2408   8   152   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2010
والبحث باللغة العربية
 تمت اﻹضافة من قبل Shamra Editor




اسأل ChatGPT حول البحث

هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على مفهوم الأمن الإنساني و إبراز ما يضيفه من جديد إلى مفاهيم القانون الدولي الحالية، بدأ بالتعريف بهذا المفهوم و عناصره و آليات تحقيقه، و ذلك من خلال ما سيعرض من أعمال الفقهاء و الهيئات الدولية في هذا المجال، و انتقل إلى بيان المتغيرات الدولية التي أدت إلى ظهوره، و تطرق إلى الانتقادات التي وجهت إلى مفهوم الأمن الإنساني، كما بين أبرز الهيئات الدولية العاملة على ترسيخ هذا المفهوم، سواء في إطار الأمم المتحدة أم خارجها، و انتهى ببيان أوجه الاختلاف و الشبه بين الأمن الإنساني و حقوق الإنسان من جهة و المفاهيم التقليدية للأمن من جهةٍ أخرى.

المراجع المستخدمة
Danesh Sarooshi, The United Nations And The Development Of Collective Security, ci- arendon press, oxford,1999
Alice Edwards, Human Security and the rights of refugees: transcending territorial and disciplinary borders, Michegan Journal Of International Law, Vol.30
Nico J.Schrijver Nico J.Schrijver, The future of the charter of the United Nations, MaxPlanck yearbook of the United Nations law, Vol 10, 2006
قيم البحث

اقرأ أيضاً

يقوم دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال السلطة الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا ما تعرضت هذه القواعد للانتهاك, و بخاصة عند ارتكاب جرائم حرب, أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية, الأمر الذي فيه تهديد للسلم و الأمن الدوليين. و بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي أن يلجأ إلى التدابير المنصوص عليها بالمادتين 41 و 42 من الميثاق, و من ضمنها العقوبات الاقتصادية التي وردت في المادة 41 على سبيل المثال لا الحصر, و استخدام القوة المسلحة التي وردت في المادة 42 , و ذلك من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني و بالتالي حفظ السلم و الأمن الدوليين, إلا أن الواقع العملي أثبت فشل مجلس الأمن بهذه المهمة في العديد من المناطق في العالم , بل على العكس فإن القوات الدولية العاملة من أجل حفظ السلم و الأمن الدوليين ارتكبت جرائم مخالفة للقانون الدولي الإنساني و استهدفت الكثير من المدنيين كما حدث في العراق و الصومال. ويتجمى دور مجمس الأمف أيضاً في تنفيذ قواعد القانوف الدولي الإنساني مف خلاؿ إنشاء محاك جنائية مؤقتة كالتي أنشئت في يوغسلافيا سابقاً و رواندا, وعلاقتو بالمحكمة الجنائية الدولية بعد ميثاؽ روما عا 1998 , وتقيي ىذه السمطة والعلاقة بإحالة ج ا رئ دوف أخرى مما ساى في إعماؿ مبدأ الازدواجية وتغميب الاعتبا ا رت السياسية عمى حساب العدالة الدولية التي العال اليو في أمس الحاجة إلييا.
كان الدور الذي بدأت تضطلع به الشركات الأمنية الخاصة لتنفيذ مهام مختلفة في سياق النزاعات المسلحة، كالتدريب و الاستخبارات و الاستشارات و في بعض الأحيان المهام القتالية مدعاة لتصنيفها كواحدة من التحديات المعاصرة التي يشهدها تطبيق القانون الدولي الإنساني ، فالمركز القانوني للأفراد المتعاقدين العاملين لحسابها و اختلافهم عن فئة المقاتلين من القوات النظامية لجهة الخضوع لقيادة هرمية يلغي دور القادة و واجباتهم في كفالة امتثالهم لأحكام القانون الدولي الإنساني، كما يودي بإمكانات مساءلتهم عما قد يرتكبونه من انتهاكات لأحكام هذا القانون .
تنطلق فكرة هذه الأطروحة بموضوعاتها المختلفة من مشكلات يعاني منها القانون الدولي العام تتجسد بالآتي : 1) الواقع المعاصر لمنظومة القانون الدولي العام وما يتعرض له من انتقادات وتشكيك في جدواه وخاصة في العقدين الأخيرين. 2) إسناد الثغرات التي يبديها أد اء القانون الدولي العام إلى اختلال جسيم في قواعده وضعف فعالية آلياته ، دون ملاحظة حدة التحولات التي باتت تفرض نفسها على جميع مناحي الحياة البشرية بما فيها العلاقات الدولية ، الأمر الذي انعكس بدوره على أداء القانون الدولي العام وفضاءاته التي يتحرك فيها ، دونما أن تحظى قواعده بأي فرصة لمراجعة جادة أو تعديل جوهري لمسايرة هذا الواقع الجديد . 3) طرح توجه جديد لدراسة وتحليل أداء القانون الدولي العام بفروعه المختلفة انطلاقاً من فهم حقيقي وعميق لواقعه المعاصر ، فهم يلحظ التحولات الحادة التي باتت تشهدها الساحة الدولية ، وخاصة بعدما شهده العالم من ثورة هائلة في تقنيات وسائل الاتصال ونقل المعلومات ، تعززت معها ظاهرة قديمة متجددة هي ظاهرة العولمة التي باتت تشكل عصب الحركة الرئيس لمختلف مناحي النشاط البشري السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية ، وأصبحت تفرض بتداعياتها على تلك الميادين واقعاً دولياً جديداً يختلف بشكل جذري عن ذلك الواقع الذي كان يعيشه العالم في النصف الثاني من القرن العشرين ، ونجاح مثل هذا الطرح سيعطي القانون الدولي فرصة لمراجعة جادة سواء فيما يتصل ببنيانه الموضوعي أم التنظيمي ، وبما يكفل تحسين أدائه واستدراك الثغرات التي يبديها تطبيقه مستقبلاً في مختلف ميادين العلاقات الدولية .
تكمن أهمية دراسة البيئة و التنمية في ظل القانون الدولي الإنساني لما تتعرض له الدول النامية من تهميش عالمي تقوده الدول الصناعية الكبرى بإعادة نشر صناعاتها الملوثة للبيئة في مناطق الجنوب النامي تحت مسميات المساهمة في تنمية البلدان النامية, و في هذا الإطار لا بد لنا من تناول متطلبات حماية البيئة في ظل القانون الدولي الإنساني و الجهود التي تبذل من اجل ذلك و خاصة في زمن و وقت الحروب و النزاعات المسلحة.
بعد زوال فترة الحكم النازي وانتهاء مأساة معسكرات الاعتقال التي أنشئت في تلك الفترة، ظل ضمان حرية الأفراد من الاعتقالات التعسفية موضع اهتمام المواثيق الدولية والآليات المعنية بحماية حقوق الإنسان، إذ إنَّ الاعتقالات القانونية ذات الطابع التعسفي بقيت تم ارس بازدياد من قبل العديد من الحكومات لا سيما غير الديمقراطية منها، لا بل أخذت بعض الحكومات تنحى باتجاه ابتكار أساليب تجعل من الاعتقالات التعسفية بحق الأفراد تبدو وكأنَّها اعتقالات مشروعة، وهو ما جعل آليات حقوق الإنسان واقفةً أمام تحدٍ صعب في محاولة لوضع معايير واضحة لتحديد نطاق الاعتقالات غير المسموحة وفق المواثيق الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان.
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا