اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالقواعد العسكرية الأجنبية و الحقوق الإنسانية بعد أحداث 11 /سبتمبر/أيلول/ 2001 مع إشارة خاصة إلى قاعدة غوانتنامو
Foreign Military Bases and humanitarian rights after September 11th attacks with A special reference to Guantanamo Base
788
0 21
0
(
0
)
تأليف
علي قلعه جي( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
بعد أحداث / 11 / سبتمبر التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية، شنت ما أسمته الحرب على الإرهاب و استخدمت الوسائل المشروعة و غير المشروعة في هذه الحرب، و من أهمها القواعد العسكرية؛ و هذا يمثل وجه استخدام عسكرياً لها. كذلك استخدمتها كمعتقلات و مكاناً لإجراء المحاكمات العسكرية. و هذا ثابت بالتقارير الدولية للمنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية. و لعل من أهم القواعد العسكرية الأجنبية التي استخدمتها الولايات المتحدة في حربها على الارهاب في أفغانستان قاعدة غوانتانامو الكوبية التي تأتي في المركز الأول، فضلاً عن القواعد العسكرية الأخرى المنتشرة في العالم مثل بارغرام في أفغانستان. مما أهلها لأن تقوم بنشاطات تتجاوز مهامها التقليدية العسكرية من خلال تحولها إلى محطات شهدت العديد من التجاوزات القانونية المخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني . إن تحول القواعد العسكرية إلى مراكز اعتقال و تعذيب جعلها تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق المعتقلين في القانون الدولي من جراء عقد المحاكمات العسكرية لهؤلاء المعتقلين و حرمانهم من أبسط الحقوق المعترف بها لهم. و هذا الوضع للمعتقلين كان محل انتقاد من المجتمع الدولي المنظمات الدولية العالمية و الإقليمية، الأمر الذي دفع الإدارة الجديدة لأمريكا إلى إصدار قرار بإغلاق معتقل غوانتانامو.
After September 11th attacks, the USA launched its so called war on terrorism using a number of legal and illegal means. Governmental and non-governmental reports of international organizations have indicated that American military bases have been used as incarceration and military court sites. Guantanamo is one of the most important American military base used in the war against terrorism. Other military bases throughout the world, such as Bagram base in Afghanistan, have been used for activities which exceed their traditional military objectives. These bases have experienced violations of human rights and international humanitarian laws. Military bases have been converted into incarceration and torture centerswhich witness serious violations of the international rights of prisoners. Prisoners have been deprived of their simplest legitimate rights. Such violations have been criticized by a number of regional and international organizations, which pressured the American government to announce its decision to close Guantanamo.
المراجع المستخدمة
الأستاذ الدكتور المرحوم صلاح الدين عامر التفرقة بين المقاتلين و غير المقاتلين في دراسات القانون الدولي الإنساني – دار المستقبل العربي عام 2000
اتفاقية جنيف الثالثة
الأستاذ الدكتور محمود مرشحة الوجيز في القانون الدولي العام (منشورات جامعة حلب طبعة عام 2004
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على العلاقة الارتباطية بين ظاهرة الإرهاب و حركة الاستثمار الأجنبي المباشر في كل من الجمهورية العربية السورية و المملكة الاردنية الهاشمية خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2001-2015، و ذلك باستخدام عدة مناهج حيث تم التركي
ز على منهج التحليل الإحصائي و المنهج المقارن من ناحية أخرى في محاولة لقراءة متغيرات الدراسة عبر الزمن بالاعتماد على مؤشرات خاصة بالإرهاب و مؤشرات خاصة بالاستثمار ليتم تحديد هذه المؤشرات عن طريق معامل الارتباط بيرسون الذي يكشف عن الاتجاه و درجة العلاقة بين المتغيرات, و استند الباحث في الدراسة على فرضية مفادها أن هناك علاقة ارتباطية بين الإرهاب و الاستثمار الأجنبي و هذه العلاقة علاقة عكسية سالبة أي أنه كلما ارتفع معدل العمليات الإرهابية انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، و استنتج الباحث أن الاستثمار في الدول العربية يعتبر من أكثر دول العلم تأثرا بالعمليات الارهابية.
تبلورت مفاهيم حقوق الإنسان الحديثة في أعقاب الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945م). فبعد أن وضعت الحرب أوزارها، كونت الدول المستقلة منظمة الأمم المتحدة. و أصدرت هذه المنظمة ميثاقها الذي أصبح واحداً من أولى وثائق حقوق الإنسان العالمية. و قد نص ميثاق ال
أمم المتحدة على تعزيز احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، و لا تفريق بين الرجال و النساء. و لما خلا الميثاق من قائمة تتناول بالتفصيل حقوق الإنسان فقد أصدرت الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م، الذي تضمن المبادئ الرئيسية للحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الحريات الفردية.
جاء تعزيز دور الأمم المتحدة في صيانة حقوق الإنسان، من خلال تبنيها عام 1966 م المعاهدة العالمية للحقوق المدنية و السياسية، و المعاهدة العالمية للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. و قد وفرت هذه المعاهدات الغطاء و الحماية القانونية للكثير من الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. و تبنت معاهدات أخرى، منذ ذلك الوقت، قضايا مختلفة مثل معاملة السجناء، و وضع اللاجئين، و حقوق المرأة، و حقوق الطفل. إنّ تطبيق قواعد القانون الدولي، يمكن تحديد تطبيقها على المستويين الوطني الداخلي، و على المستوى الدولي، و ذلك بالعمل و التأثير المتبادلين من قبل الدول، و بمساعدة الإجراءات الوطنية و الدولية. من الضرورة أن يكون هذا عبر عملية تحويل هذه القواعد حسب القانون الوطني المعمول فيه في كل بلد. تطبيق القاعدة القانونية في القانون الوطني يلعب الدور الحاسم في تطبيق القاعدة الدولية في مجال حقوق الإنسان من أجل الالتزام بالمقياس العالمي لحقوق الإنسان من الضرورة تصديق الدول العربية على الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، آخذين بعين الاعتبار خصوصية تاريخ تطور كل بلد. و هذه الأهداف يجب أن تساعد في نشاط المنظمات الدولية و الاجتماعية لحقوق الإنسان.
نقترح نهجا متعدد المهام، وهو نهج احتمالي لتسهيل استخراج العلاقات بالإشراف المستمر عن طريق إحضار أوثق تمثيل الجمل التي تحتوي على نفس أزواج قاعدة المعرفة.لتحقيق ذلك، نحن نحيز المساحة الكامنة من الجمل عبر السيارات الآلية (VAE) التي يتم تدريبها بشكل مشتر
ك مع مصنف العلاقة.يرشد القانون الكامن تمثيلات الزوج وتؤثر إعادة إعمار الجملة.تشير النتائج التجريبية إلى مجموعة البيانات التي تم إنشاؤها عبر الإشراف البعيد إلى أن التعلم متعدد المهام ينتج عن فوائد الأداء.يكشف الاستكشاف الإضافي لتوظيف برايورس قاعدة المعارف في TheVAE أن مساحة الجملة يمكن أن تتحول نحو قاعدة المعرفة، وتقديم الترجمة الترجمة الترجمة
نظرا لما للإعداد المهني لأخصائي المكتبات و المعلومات من أهمية في تقدم المهنة و تطورها عمد الباحث إلى إجراء هذه الدراسة بهدف التعرف على واقع تعليم المكتبات و المعلومات في جامعة دمشق التي بها دراسة على مستوى الدرجة الجامعية الأولى و على مستوى الدراسات
العليا لدرجات الدبلوم و الماجستير و الدكتوراه، من حيث التعرف إلى نشأة و تطور تعليم المكتبات و المعلومات، و التعرف إلى نظام الدراسة و الفترة الزمنية التي تستغرقها الشهادات الممنوحة، و التعرف إلى المقررات الدراسية و تحليلها، و التعرف إلى هيئة التدريس و التسهيلات و التجهيزات المتاحة، و أيضا تحديد المقترحات التي يمكن الأخذ بها لتطوير تعليم المكتبات و المعلومات.
و من أجل تحقيق أهداف الدراسة المشار إليها عمد الباحث إلى استخدام منهج دراسة الحالة بوصفه أنسب منهج يمكن تطبيقه في هذه الحالة، و تم جمع البيانات من خلال استبانه وزعت على طلبة الدراسات العليا.
و قد أسفرت الدراسة عن اعتماد النماذج لبناء و تحليل و تقييم المقررات الدراسية، و معرفة أهم نقاط القوة و الضعف في تعليم المكتبات و المعلومات في جامعة دمشق، و كذلك مدى رضا طلبة الدراسات العليا عن التخصص.
قمنا في هذا البحث بدراسة الحقوق الأساسية للمكلف بالضريبة و أهمها الحق في الاستعلام الضريبي و الحق في المنازعة بشقيها الإداري و القضائي بالإضافة إلى ذلك تناولنا في هذا البحث حقوق المكلف الشخصية و أهم تطبيقات هذه الحقوق.
الأسئلة المقترحة
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
