الإرادة المنفردة بوصفها مصدراً للالتزام (دراسة مقارنة)

أعلن في شمرا
2241   2   127   0 ( 0 )
 تاريخ النشر 2011
 تمت اﻹضافة من قبل شمرا

يعد العقد، و هو اتفاق إرادتين على إحداث أثر قانوني، المصدر الإرادي الأساسي للالتزام، و هو مصدر عام. و من ثم فإن الإرادة المزدوجة للموجب و للقابل هي مصدر الالتزام التعاقدي، سواء أكان العقد ملزماً لجانبين أم ملزماً لجانب واحد. و لكن هل تستطيع الإرادة المنفردة أن تُنشِئ الالتزام بمفردها، و بمعنى آخر هل يمكن أن تكون الإرادة المنفردة مصدراً للالتزام؟ و الإرادة المنفردة هي تصرف قانوني يصدر عن شخص بهدف إحداث أثر قانوني، و من دون حاجة إلى إرادة ثانية تتوافق معها. و لا شك في أن الآثار القانونية التي يمكن أن ترتبها الإرادة المنفردة متنوعة؛ فيمكن للإرادة المنفردة أن تنقل حقاً عينياً، كما في الوصية، و يمكن أن تزيل هذا الحق، كما في التنازل عن حق عيني. كما يمكن أن يترتب عليها أثر كاشف، كما في الإقرار بنسب طفل في القانون الفرنسي. و تستطيع الإرادة المنفردة أن تنهي بعض العقود، كعقد الوكالة و عقد العمل غير محدد المدة. و لكن هل تستطيع الإرادة أن تُنشِئ التزاماً ؟

المراجع المستخدمة
د. أحمد حشمت أبو ستيت، نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد، الطبعة الثانية، مطبعة . مصر، القاهرة 1954
د. توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام – في مصادر الالتزام، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، دون تاريخ النشر.
د.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلد الأول، القاهرة، دون تاريخ النشر.
قيم البحث
أعلن في شمرا
التعليقات
جاري جلب التعليقات جاري جلب التعليقات