اشترك بالحزمة الذهبية واحصل على وصول غير محدود شمرا أكاديميا
تسجيل مستخدم جديدالمحكمة الإلكترونية (المفهوم و التطبيق)
2347
5 438
0
(
0
)
تأليف
صفاء أوتاني( باحث )
تمت اﻹضافة من قبل
Shamra Editor
اسأل ChatGPT حول البحث
تعد "المحكمة الالكترونية" أهم تطبيقات التطور العلمي التقاني و أبرزه في مجال العدالة، و قد بدأ تطبيقها في التحكيم في المنازعات الالكترونية، لكن النجاح الذي حققته هذه المحكمة جعلها تنتشر على نحو واسع في الأنظمة القضائية المعاصرة. موضوع هذه الدراسة تسليط الضوء على المحكمة الالكترونية من خلال تحليل مفهومها و تطبيقها في الدول الغربية و العربية، فضلاً عن تأصيل الجدل الذي يثار حول قدرة المحكمة الالكترونية على أن تحل محل المحكمة بشكلها التقليدي في الوسط القضائي.
No English abstract
المراجع المستخدمة
د. أحمد حسام طه تمام، الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي – الحماية الجنائية للحاسب . الآلي. دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000
د. حسن جوخدار، أصول المحاكمات الجزائية- الجزء الثاني (المراحل الإجرائية التي تمر بها . التهمة)، مطبعة الداودي، دمشق، 1998
د. عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوني للحكومة الإلكترونية _الكتاب الثاني " الحماية · . المعلوماتية والجنائية للحكومة الإلكترونية"، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2007
قيم البحث
اقرأ أيضاً
يُبيّن هذا البحث مفهوم نحو الجملة، و مفهوم نحو النص، و الفروق بينهما،
و مجالات كلٍّ منهما، كما يحاول أن يُحدّد المعوّقات التي تمنع تقدّم هذا النوع من
الدرس اللغوي في جامعاتنا العربية، ثم يتوقّف عند اتّجاهات الدراسات اللغويّة التي
ظهر فيها هذا النو
ع من الدرس اللغوي، كما يحاول رصد واقع هذا الدرس اللساني في
الجامعات السورية، من خلال نموذج واحد، هو جامعة البعث، و يختم البحث بأهم
النتائج و التوصيات التي يرى أنها يمكن أن تسهم بتطوير هذا النوع من الدرس اللساني.
يتميز التداول الإلكتروني لوثيقة الشحن البحري الإلكترونيّة بتفعيله مبدأ النظائر الوظيفية المنصوص عليه في قانون الأنوسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية إلا أنه يبرز عدداً من الإشكاليات التي تتمحور حول الإثبات بالدرجة الأولى ، و أخرى تتعلق بإيجاد قواعد
تكميلية تحكم المؤسسات القانونية التي استحدثتها النصوص المختلفة المنظمة لمراحل التداول الإلكتروني و من ثم تبناها قانون التجارة البحرية السوري مما وسّع السلطة التفسيرية لمحاكم الموضوع و القانون الناظرة في النزاع لاستحداث النظريات الأمثل في الإثبات لجهة تطويع مؤسسات الإثبات التقليدية المنصوص عليها في قانون البينات مع متطلبات الإثبات الإلكتروني و النظائر الوظيفية المستخدمة فيه في ظل حداثة تجربة التجارة الإلكترونية ، كما توسعت السلطة التقديرية لتمييز العناصر المكونة للمؤسسات القانونية المستحدثة في التداول الإلكتروني عن ما سواها في المستندات الإلكترونية الغير قابلة للتداول بغية إيجاد القواعد القانونية التي تحكم الالتزامات الناجمة عن هذا الأسلوب في التداول و التي تركت النصوص في كثير من المواطن للمحكمة تقدير حدود و آثار هذه الالتزامات مما أنشأ ضرورة البحث في حدود هذه السلطة و مرجعياتها القانونية .
تشكل خارطة الطريق إطاراً عاماً لتسوية النزاع الفلسطيني/الإسرائيلي، و هو أحد المسارات الأساسية لمشكلة الشرق الأوسط، الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة و انتهاكه الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني. و تهدف الخارطة حسبما اقترحتها ال
لجنة الرباعية، إلى إحلال السلم بين الأطراف المتنازعة من خلال متابعة التفاوض حسب مراحل زمنية محددة بغية التوصل إلى
تسوية نهائية، تؤدي إلى نشوء دولة فلسطينية مستقلة و قابلة للحياة. و لكن السؤال المطروح: هل تستطيع فعلاً نصوص خارطة الطريق الإسهام بإنجاح عملية التسوية الشاملة و العادلة لمشكلة الشرق الأوسط أم في تعثرها؟
إذا كانت المفاهيم السياسية في الإسلام تتنافى مبدئيًا و كليًا مع مقدمات الفكرة الديمقراطية فيكف
يمكن إذن تفسير قبول قيم الديمقراطية و ممارستها من قبل قطاع لا يستهان به من المفكرين
الإسلاميين، هذا إذا علمنا أن أهم المفاهيم الأساسية التي طرحها الفكر ا
لغربي، تعدت كونها
مجرد أشكال نظامية إلى قيمة في ذاتها، هو مفهوم الأغلبية، و قد عولجت هذه القضية بغير
ردها لأصوله في "قواعد عملية الترجيح" و من ثم فإن البحث السياسي في الدراسات الإسلامية
يتراوح بين اعتبار الأغلبية فكرة إسلامية أصلية و بين جدلية منهجية حداثة مفهوم الشورى من
وجهة نظر الفكر السياسي الإسلامي و اعتماد هذا المفهوم بوصفه صيغة بديلة عن صيغة
الديمقراطية ذات المنشأ الغربي ضمن إطار المساواة بين غير المتساوين وصولا إلى فكرة
الأغلبية التي تنصرف إلى الكم و العدد كأساس لعملية الترجيح و يقابلها المفهوم الشوري الذي لا
يعتد بفكرة الأغلبية لإضفاء الشرعية إلا بعد توافر عناصر معينة مثل الحق و هي بذلك تجعل
السند الكيفي لا الكمي أساسًا لتعبر بذلك عن بعد جديد و فهم متميز لأسبقية الفكرة و خطورتها
و استقلاليتها عن الكم، كما أنها تومىء إلى أن القاعدة تملك صحتها في ذاتها إذ تعبر عن
(الحق) و تعبر عن الاستقلالية عن (أتباعها) مهما كثروا.
حاولت هذه الدراسة الوقوف على ظاهرة من ظواهر الأداء اللغوي هي: "الترنم"، إذ تتجلى في هذه الظاهرة كيفية أداء الّنص اللغوي و تنوع وسائلها اللغوية، التي قد تكون بإشباع حركة أو بإضافة لاحقة أو إبدال مدّ أو حذفه.
و خلصت الدراسة إلى أنَّ الترنم هيئة مقصودة
من الأداء الصوتي تغلب في الشعر، و تقوم على المدّ و الترجيع؛ لتحقيق التطريب من خلال المد بالحركات الطويلة أو الاستعانة بلاحقة غالباً ما تكون لاحقة التنوين. و ليس الترنم مقصوراً على تنوين الترنم، بل يتحقق في بعض أنواع التونين الأخرى. فالترنم بالنون جائز لا إشكال فيه و إن خالف رأي بعض النحويين، لما للنون من قيمة إيقاعية محببة، و غنّة ذات ترددات موسيقية متناسقة.
كما خلصت الدراسة إلى أنَّ الترنم يختلف عن الإنشاد الذي لا يعدو رفع الصوت بالإلقاء من غير تغنٍ أو تطريب، و مظهره إبدال المدة نوناً أو إلزام آخر الكلم التسكين.
سجل دخول لتتمكن من نشر تعليقات
التعليقات
جاري جلب التعليقات
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها
